سند عادی و رسمی و نکات مهم هر یک

سند عادی و رسمی و نکات مهم هر یک

سند به عادی و رسمی تقسیم می شود که هر یک دارای ویژگیهای خود می باشد. سند نوشته ای است که طرفین دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می کنند. نوشته به خط، امضا و مهر شخص یا اشخاص بر روی صفحه گفته می شود.

بعد از اقرار، سند مهم ترین دلیل در دعاوی حقوقی محسوب می شود که برای اثبات عقود و ایقاعات از قبیل بیع، اجاره، صلح، هبه، طلاق و فسخ به کار برده می شود.

کتبی بودن، قابل استناد بودن و امضاء، ارکان اساسی سند را تشکیل می دهند. بنابراین نوشته ای که به عنوان سند به محکمه ارائه می شود باید دارای آنچنان توان اثباتی باشد که استنادکننده از آن طریق دعوای خود را اثبات یا از آن دفاع کند.

بیشتر بدانید:

وکیل امور قراردادها

انواع سند

سند دو نوع است: عادی و رسمی. اصحاب دعوا با توجه به سندی که به عنوان دلیل برای اثبات و دفاع در اختیار دارند همواره در صدد پیروزی در دعوای مطروحه می باشند.

خواهان چون شروع کننده دعوا است مدعی محسوب شده و ملزم است ادعای خود را با دلایل موجود از جمله سند عادی یا رسمی ثابت کند. در مقابل، خوانده نیز در مقام دفاع، اگر مستند وی سند است آن را به دادگاه تقدیم می کند.

دادگاه با توجه به نوع سند، مندرجات و امضائات آن همچنین نحوه دفاع، به آن اعتبار می بخشد یا ممکن است به آن توجهی ننماید.

سند رسمی و ویژگی های آن

طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند وقتی رسمی است که:
۱- توسط مامورین رسمی
۲- در حدود صلاحیت قانونی آنها
۳- مطابق مقررات تنظیم شده باشد.

اگر هر یک از موارد سه گانه مذکور در تنظیم سند رعایت نشده باشد سند عادی محسوب شده و اعتبار اسناد عادی بر آن بار می شود. اسناد صادره از دفاتر اسناد رسمی، ادارات ثبت اسناد و املاک، ادارات ثبت احوال، وزارتخانه ها، ادارات دولتی و شهرداری ها رسمی می باشند.

مامور تنظیم کننده باید دارای صلاحیت ذاتی باشد. برای مثال، سردفتر اسناد رسمی نمی تواند در بخش املاک اداره ثبت سندی را ثبت کند. هر ماموری در حدود وظایف خود صلاحیت تنظیم سند را خواهد داشت.

مامور رسمی باید مقررات تنظیم سند را رعایت کند از جمله هویت طرفین تنظیم کننده که باید توسط وی احراز شود.

بیشتر بدانید:

انواع سند مالکیت ملک

اعتبار اسناد رسمی در دادگاه

سند رسمی سندی است که مندرجات آن طبق قانون و توسط مامور رسمی صلاحیت دار تنظیم می شود. مسلماً چنین مدرکی دارای اعتبار بالایی در محاکم دادگستری می باشد.

هر یک از طرفین دعوا اعم از خواهان و خوانده برای اثبات یا دفاع از دعوا سعی می کنند سندی ارائه دهند که از قدرت اثباتی بالایی برخوردار باشد. در برخی دعاوی، خواهان مکلف است سند رسمی ارائه دهد. دعاوی خلع ید و مهریه از این نوعند.

بیشتر بدانید:

خلع ید چیست؟ ارکان آن و مراحل دعوی

در دعوای خلع ید مالکی که ملکش مورد تصرف غیر قانونی دیگری واقع شده باید برای بیرون کردن متصرف عدوانی از ملک، سند مالکیت ارائه دهد. همچنین در دعوای مطالبه مهریه زوجه قباله ازدواج را ضمیمه دادخواست می نماید.

علاوه بر این، اگر یک طرف دعوا سند رسمی تقدیم کند و سند طرف دیگر عادی باشد مشخص است دادگاه اهمیت و اعتبار بیشتری به سند رسمی می دهد.

سند رسمی به عنوان سند لازم الاجرا

سند لازم الاجرا سندی است که دارای قابلیت اجرائی در اجرائیات اداره ثبت می باشند. برای مثال، قباله ازدواج که سندی رسمی محسوب می شود زوجه از آن طریق به منظور وصول مهریه و با مراجعه مستقیم به اجرای ثبت درخواست توقیف اموال زوج را می نماید.

همچنین در مورد اسناد رهنی که بین بانک و مشتری تنظیم می شود. اگر مشتری در مواعد مقرر اقساط وام دریافتی را پرداخت نکند، بانک اقدام به وصول طلب خود از طریق اجرائیات ثبت می کند.

بیشتر بدانید:

مراحل مطالبه مهریه از اجرای ثبت

لازم الاجرا بودن اسناد رسمی، این مزیت را دارند که دارنده آن را از مراجعه به دادگستری معاف می کند ضمن اینکه مطالبه از این طریق با سرعت بیشتری امکانپذیرخواهد بود.

سند عادی

طبق ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی سندی عادی است که ویژگی های منحصر اسناد رسمی را نداشته باشد. اما باید دارای امضا، اثر انگشت یا مهر باشد. فرد بیسوادی که قادر به درج امضا نمی باشد، با اثر انگشت ذیل نوشته آن را تسجیل و تایید می کند.

اشخاص حقوقی فاقد شخصیت طبیعی مختص انسانها هستند لذا بایستی ذیل قراردادها و اسناد و مدارک آنها مهر شخص حقوقی بعلاوه امضا نمایندگان قانونی شرکت درج شود در غیر این صورت فقدان هر یک باعث خدشه دار شدن نوشته مزبور می گردد.

چنانچه سند عادی نسخه های متعدد داشته باشد هر یک در صورتی دارای اعتبار است که امضای اصل را داشته باشد.

اعتبار اسناد عادی در دادگاه

سندی عادی است که فاقد ویژگی‌های سند رسمی باشد. برای اینکه نوشته در دادگاه قابل استناد باشد باید دارای امضا، اثر انگشت یا مهر تنظیم کنندگان آن باشد. خواهان مکلف است اصول اسنادی که مستند دعوا قرار داده را در جلسه اول رسیدگی به دعوا همراه داشته باشد.

در غیر این صورت، اگر خوانده اصل را مطالبه کند ولی خواهان آن را ارائه ندهد و خوانده اظهار انکار یا تردید نسبت به سند ابرازی کند، سند مزبور از عداد دلایل خواهان خارج می شود.

بنابراین از موارد اعتبار اسناد عادی این است که اصل آن موجود باشد. همچنین دارای امضا، اثر انگشت و مهر در همه نسخه های تنظیمی باشد.

انواع سند عادی

ممکن است، طرفین برای اثبات یا دفاع از دعوای مطروحه به سند عادی استناد کنند. انواع سند عادی از قبیل: چک، سفته، برات، قبض انبار، سهام و اوراق بهادار، مبایعه نامه، اجاره نامه، صلحنامه، تقسیم نامه، توافق نامه، پرینت تراکنش بانکی، رسید کالا یا وجه و بسیاری موارد دیگر که قابلیت استناد در محکمه دارند، می باشند.

سند عادی گواهی امضاء شده

گاهی امضای مندرج در سند عادی از سوی طرفین در دفاتر اسناد رسمی و توسط سردفتر گواهی امضاء می شود. چنین سندی وصف عادی بودن را از دست نمی دهد و فقط توسط مامور رسمی صحت امضاء تنظیم کنندگان آن گواهی می گردد.

چک سند عادی در حکم لازم الاجرا است

سند عادی در حکم لازم الاجرا سندی است که اجرای مفاد آن به وسیله اجرائیات اداره ثبت قابل وصول است بدون اینکه نیازی باشد به دادگستری مراجعه شود.

بیشتر بدانید:

مطالبه چک از طریق اجرای ثبت

امتیازی است که فقط در مورد چک به عنوان‌ سند تجاری عادی مقرر شده است. در این صورت دارنده می تواند فقط علیه صادرکننده و تا مبلغ مندرج بر روی چک، در خواست وصول وجه آن را نماید.

از شرایط دیگر امکان وصول وجه از طريق اجرای ثبت، مطابقت امضای روی چک صادرکننده و آنچه در بانک نمونه آن ثبت شده، می باشد. برای مطالبه وجه چک بر علیه ضامن و ظهر نویس بایستی به دادگاه مراجعه نمود.

اعتبار سند عادی و رسمی نسبت به اشخاص ثالث

اصولاً مندرجات اسناد بین طرفین آن، وراث و قائم مقام قانونی آنها معتبر است. اما در مورد اسناد رسمی مندرجات آنها نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر است. بنابراین تاریخ اسناد رسمی نه تنها علیه طرفین و قائم مقام قانونی آنها بلکه بر علیه اشخاص ثالث نیز قابل استناد است.

اما اسناد عادی فاقد این ویژگی هستند و مندرجات و تاریخ آنها بر علیه اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد. در این مواقع، دارنده سند عادی باید در مقابل شخص ثالث برای اثبات ادعای خود به دلایل دیگر تمسک جوید.

تعرض به مندرجات سند عادی و رسمی

سند رسمی به دلیل اینکه توسط مامور رسمی صلاحیت دار و طبق مقررات تنظیم شده است مفاد و مندرجات و امضائات آن قابل تعرض و خدشه نمی باشد مگر ادعای جعل شود.

اما سند عادی چون امتیازات مزبور را ندارد حسب مورد قابل انکار، تردید و جعل می باشد. ادعای جعل نسبت به سند عادی و رسمی یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند عادی تا پایان جلسه اول رسیدگی دادگاه امکانپذیر است.

در مورد هر یک دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری جهت استکتاب و بررسی صحت مندرجات و امضائات آن ارجاع می دهد.

ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در مورد اعتبار سند عادی

ماده ۶۲: کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌ شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این ‌گونه معاملات باید به ‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.

ماده مزبور در خصوص اعتبار اسناد رسمی در معاملات املاک ثبت شده وضع شده است. اما در بخشی از ماده آمده “مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است” که منظور اسناد عادی است.

چنانچه هر یک از طرفین دعوا سند عادی ارائه دهد، از نظر دادگاه اعتبار یک سند عادی را دارد مگر به طریقی اعتبار شرعی کسب نماید. در این صورت در حکم سند رسمی تلقی شده و قابل معارضه با آن خواهد بود. اعتبار شرعی از طریق شهادت شهود ، اقرار طرف مقابل یا سایر ادله مستحکم به دست می آید.

در چه مواردی سند عادی اعتبار سند رسمی را دارد

سند عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را کسب می کند و مندرجات و تاریخ آن علیه اشخاص ثالث قابل استناد است. ۱- وقتی طرفی که سند بر علیه او ارائه شده صدور آن را از سوی طرف مقابل تایید و تصدیق کند. ۲- هرگاه در دادگاه به طریقی ثابت شود طرفی که سند عادی را انکار یا تردید کرده در واقع مندرجات آن را امضا یا مهر (تایید) نموده است.

با اثبات هر یک از این دو مورد دارنده سند عادی می تواند با بهره مندی از مزایای سند رسمی در اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد نماید.

عدم قابلیت استناد به سند عادی در دعوای اعتراض شخص ثالث

دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به ملک توقیف شده در اجرای احکام دادگاه، از سوی شخص ثالث غیر از طرفین پرونده اصلی مطرح می شود. در بسیاری مواقع، معترض با ارائه سند عادی مانند مبایعه نامه مدعی خرید ملک توقیف شده از محکوم علیه پرونده قبل از تاریخ توقیف می باشد.

بیشتر بدانید:

اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال

دولت، ادارات و محاکم فقط دارنده سند رسمی را مالک می شناسند و کسی که با سند عادی ادعای مالکیت می کند را مالک نمی شناسند.

بنابراین استناد به سند عادی در مورد ملک توقیف شده که مسلماً دارای سوابق ثبتی است مورد پذیرش دادگاه واقع نمی شود و دعوای اعتراض ثالث رد می شود. لذا ابتدا باید ملک رسماً به نام خواهان منتقل شود سپس دعوای مزبور اقامه گردد.

تفاوت سند رسمی در قانون مدنی و قانون ثبت

سند رسمی در قانون مدنی مصادیق وسیع تری نسبت به قانون ثبت را شامل می شود. در قانون مدنی شامل اسناد تنظیمی در ادارات ثبت اسناد و املاک، اسناد صادره توسط مامورین ذی صلاح سایر ادارات دولتی، اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، اسناد سجلی، اسناد تنظیمی توسط دفاتر ازدواج و طلاق و اسناد تنظیمی در محاکم دادگستری نظیر صورتجلسات رسیدگی و گزارش اصلاحی‌ می باشد.

طبق قانون ثبت شامل اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی (مانند صلحنامه و تقسیم نامه) و ادارات ثبت اسناد و املاک (مانند صورتمجلس تفکیکی و سند تک برگ) می شود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

سوالات متداول

۱- در چه مواقعی می توان نسبت به سند انتسابی در دعوا اظهار تردید نمود؟

در جلسه اول رسیدگی به دعوا و زمانی که سند منتسب به مورث طرف دعوا باشد، ورثه می توانند در صورت ادعای عدم صدور آن از سوی مورث نسبت به مندرجات و امضاء آن اظهار تردید کنند.

۲- آیا جعلی بودن بخشی از سند موجب بی اعتباری کل آن می شود؟

در این صورت صرفاً بخش مجعول از درجه اعتبار ساقط می شود و بقیه سند به اعتبار خود باقیست.

۳- حدود اعتبار اسناد رسمی چه میزان است؟

مندرجات و امضائات اسناد رسمی نسبت به طرفین، وراث و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث معتبر است. همچنین تاریخ آنها بر علیه اشخاص ثالث قابل استناد می باشد.‌ برای مثال، اگر یکی از طرفین سند عادی خرید کالا و طرف دیگر سند رسمی خرید همان کالا را به دادگاه ارائه دهد، تاریخ سند رسمی بر علیه دارنده سند عادی قابل استناد بوده و دعوا به نفع وی ادامه می یابد. به دلیل اینکه تاریخ سند عادی بر علیه ثالث قابل استناد نیست، معامله دارنده سند عادی فضولی تلقی می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *