ضمانت سند تجاری

ضمانت
زهرا شریفی

 

ضمانت سند تجاری عبارت است از اینکه دیگری همراه با مدیون مسئولیت پرداخت دین را بر عهده بگیرد. به مدیون مضمون عنه، به شخصی که ضمانت را بر عهده گرفته ضامن و به مسئولیت وی ضمانت گفته می شود.

ضمانت در قانون تجارت از نوع ضم ذمه به ذمه است. به این معنی که شخصی در کنار مدیون سند تجاری عهده دار پرداخت مبلغ آن گردد.

در نوشته حاضر به بیان انواع ضمانت اسناد تجاری و آثار هر یک و مسئولیت ضامن پرداخته می شود.

همچنین شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

انواع ضمانت

  • ضمانت تجاری یا ضم ذمه به ذمه. ضمانتی است که در چک و سفته فرد یا افرادی ضامن امضاکنندگان سند شوند.
  • ضمانت مدنی یا نقل ذمه به ذمه. زمانی که به موجب سند غیر تجاری (مدنی) پرداخت وجه برعهده ضامن قرار بگیرد.

ضمانت در سند تجاری

ضمانت سند تجاری عبارت است از اینکه دیگری همراه با مدیون مسئولیت پرداخت دین را بر عهده بگیرد.

در این نوع مسئولیت، ضامن هر یک از امضاکنندگان سند تجاری (صادرکننده و ظهرنویس) با شخصی که از وی ضمانت نموده است در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند. ضمانت در قانون تجارت از نوع ضم ذمه به ذمه است.

بدین معنا که مسئولیت ضامن به مسئولیت مضمون عنه (صادرکننده یا ظهرنویس) اضافه می شود. در این صورت دارنده سند تجاری اختیار مراجعه به هر دو باهم یا هر یک را خواهد داشت (ماده ۲۴۹ قانون تجارت)

بیشتر بدانید:

مطالبه چک از دادگاه

با پرداخت وجه سند تجاری از سوی ضامن، نسبت به مبلغ پرداخت شده، بقیه امضاکنندگان بری الذمه می شوند. چرا که یک نفر برای یک دین فقط یک بار مسئولیت پرداخت آن را برعهده دارد.‌

ضامن می تواند نسبت به مبلغی که پرداخت نموده به طرفیت مضمون عنه خود و ایادی قبلی دعوی مطالبه وجه اقامه نماید. اگر مشخص نباشد ضامن از چه کسی ضمانت کرده، ضمانت از شخصی قلمداد می شود که با پرداخت، افراد بیشتری در سند تجاری بری الذمه می شوند.

 ضمانت از صادرکننده

صادرکننده سند تجاری مهم ترین متعهد آن به شمار می رود. لکن ضامن وی در قبال مضمون عنه مسئول پرداخت می باشد.

ضامن سند تجاری در صورتی مسئولیت پرداخت وجه آن را دارد که مضمون عنه مسئولیت داشته باشد. اگر دارنده مواعد مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت را رعایت کند می تواند بر علیه صادرکننده و ضامن او طرح دعوی نماید.

همچنین طبق بخش آخر ماده مزبور، چنانچه عدم پرداخت وجه چک به سبب عمل بانک محال علیه بوده باشد، صادرکننده و ضامن وی تعهدی به پرداخت نخواهند داشت.

ماده ۳۱۵ قانون تجارت: “اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و‌اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
‌اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه‌چک به سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.”

 ضمانت از ظهرنویس

گاهی اوقات، در سند تجاری از ظهرنویس ضمانت می شود. در این جا نیز دارنده باید مواعد مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت را رعایت نماید.

برای اینکه بتواند علیه ظهرنویس و ضامن او اقامه دعوی نماید. با رعایت مهلت های این ماده مسئولیت ضامن با ظهرنویسی که از او ضمانت کرده، تضامنی می باشد.

بیشتر بدانید:

ظهرنویسی سند تجاری

ضمانت مدنی

ضمانت در قانون مدنی ضمانت نقل ذمه به ذمه است. بدین معنا که با قبول پرداخت از سوی ضامن، مسئولیت دین از مضمون عنه (مدیون) به ضامن منتقل می شود و مدیون اصلی بری می شود.

در این ضمانت چون مسئولیت منتقل شده است لذا طلبکار در سند عادی (غیرتجاری) حق مراجعه به ضامن را خواهد داشت. در حالیکه در ضمانت تجاری مسئولیت تضامنی است و هر دو نفر مسئول پرداخت کل مبلغ خواهند بود.

بیشتر بدانید:

چک مدنی یا عادی چیست؟

هر زمانی ضامن کل مبلغ یا هر میزانی از آن را پرداخت نماید، به میزان مبلغ پرداخت شده حق مطالبه وجه را از مضمون عنه خواهد داشت.

اصل استقلال امضائات

این اصل بیانگر این است که هر امضایی که در سند تجاری باشد مسئولیت امضاکننده را در بر دارد. چنانچه به مسئولیت هر یک از امضا کنندگان خللی وارد آید، مسئولیت سایر امضاکنندگان سند تجاری منتفی نمی شود.

برای مثال، چنانچه یکی از امضاهای سند تجاری جعل شده و جعل ثابت شود، سایر امضاکنندگان نمی توانند به عدم اعتبار این امضا استناد کنند و خود را مبرا بدانند.

در این جا ضامن فرد مزبور با استناد به مخدوش بودن مسئولیت مضمون عنه خود از پرداخت وجه چک یا سفته مبرا می گردد.

بیشتر بدانید:

چک بلامحل و نحوه شکایت کیفری

رأی وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ – ۱۳۷۴/۲/۱۲ دیوان عالی کشور

《 مهلت يك سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقي كه ماده 249 اين قانون براي دارنده برات يا سفته منظور نموده، در مورد”‌ظهرنويس” به معناي مصطلح كلمه بوده و ناظر به شخصي كه ظهر سفته را به عنوان “‌ضامن” امضاء نموده است نمي‌باشد زيرا با توجه به طبع ضمان و‌مسئوليت ضامن در هر صورت (‌بنا بر قول ضم ذمه به ذمه يا نقل آن) در قبال دارنده سفته يا برات، محدوديت مذكور در ماده 289 قانون تجارت درباره‌ضامن مورد نداشته، بنا بر اين رأي شعبه بيست و سوم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين قانوني است.》

رأی وحدت رویه برای محاکم لازم الاتباع است. محدودیتی که در ماده ۲۸۶ قانون تجارت در خصوصی مهلت اقامه دعوی بر علیه ظهرنویس را یک سال از تاریخ واخواست عنوان نموده فقط مربوط به ظهرنویس می باشد.

به موجب مواد ۲۸۶ الی ۲۸۹ این قانون، دارنده می تواند از مزیت ماده ۲۴۹ قانون تجارت و مسئولیت تضامنی ظهرنویسان استفاده کند.

وی می بایست علاوه بر اینکه ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید به بانک محال علیه مراجعه کند، ظرف یک سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت بر علیه ظهرنویس یا ظهرنویسان اقامه دعوی نماید. در غیر این صورت مطابق ماده ۲۸۹ قانون تجارت حقی نسبت به ظهرنویس در مورد وجه چک نخواهد داشت.

کلام آخر

ضمانت در چک و سفته که از اسناد تجاری محسوب می شوند از نوع تجاری و ضم ذمه به ذمه است. به موجب آن، ضامن با مدیون سند که از وی ضمانت نموده مسئولیت تضامنی دارند.

دارنده می تواند با رعایت شرایط قانونی برعلیه هردو یا هر یک برای کل مبلغ سند تجاری اقامه دعوی نماید.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در وصول مطالبات و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۰۲۱۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

ماده ۲۴۹ قانون تجارت

برات‌دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. ‌همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد.
‌اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامه‌کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ‌ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.

ماده ۲۸۶ قانون تجارت

(اصلاحی ۱۳۵۸/۱۰/۲۶) – اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده، بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض، اقامه دعوی نماید.
‌تبصره – هر گاه محل اقامت مدعی‌علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ، یک روز اضافه خواهد‌شد.

سوالات متداول

۱- آیا دارنده می تواند علیه ضامن شرکت دادخواست مطالبه وجه چک بدهد؟

ضامن به همراه شرکت مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه چک را دارند.

۲- در ضمانت غیر تجاری وضعیت ضامن به چه صورت است؟

در سند مدنی یا طلب مدنی مسئولیت از مدیون اصلی برداشته شده و به ضامن منتقل می شود.

۳- آیا در طرح دعوی وجه سفته دارنده باید ترتیب امضاکنندگان را رعایت نماید؟

لزومی به رعایت ترتیب امضاکنندگان و مدیونین سند تجاری در دعوی نمی باشد.

۴- با پرداخت وجه چک از سوی ضامن چه کسی بری الذمه می شود؟

علاوه بر مضمون عنه ضامن، بقیه امضاکنندگان نیز از مسئولیت مبرا می شوند.

۵- پس از پرداخت وجه به وسیله ضامن، اقدام حقوقی وی چیست؟

ضامن پس از پرداخت هر میزان از وجه سند تجاری می تواند علیه مضمون عنه و بقیه مسئولین سند دادخواست بدهد.

۶- در موارد تردید در امضای ظهر سند که آیا ضمانت است یا ظهرنویسی کدام ملاک است؟

معمولاً دادگاه امضای ظهر سند تجاری را ضمانت فرض می کند. با این حال باید بررسی شود آیا سند قبلاً در ید دارنده اول بوده که در این جا ضمانت معنا می دهد. اگر سند در ید دارنده بعدی باشد ظهرنویسی تلقی می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *