قانون بیمه شخص ثالث – نکات کاربردی

قانون بیمه شخص ثالث با نگاه حمایتی از زیاندیده حادثه با وسایل نقلیه موتوری وضع گردیده است. این قانون مصوب ۱۳۹۵/۳/۵ بوده که ضمن آن موارد و نکات مهمی ذکر شده است.

از این رو لازم است هر شخصی اعم از عابر و راکب و سرنشین وسیله نقلیه از حقوق قانونی خود در این خصوص آگاه باشد.

وسیله نقلیه طبق ماده ۱ قانون اعم است از انواع خودرو شخصی و تاکسی، موتور، ون، مینی بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، قطارهای راه آهن و…

شخص ثالث  هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارات بدنی یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.

بیمه گر به شرکت سهامی بیمه ایران و هر شرکت بیمه غیردولتی گفته می شود که دارای مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی باشد.‌

صندوق تامین خسارات بدنی شخص دولتی است که در موارد پیش بینی شده در قانون مکلف به پرداخت خسارات زیاندیده می باشد.

در مقاله حاضر شرح قانون بیمه شخص ثالث مستند به مواد آن همراه با نکات کاربردی همچنین تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی و آرای وحدت رویه مربوط را بیان می کنیم. در انتها آیین نامه های مربوط به قانون بیمه شخص ثالث آورده می شوند.

ضمن اینکه شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

قانون بیمه شخص ثالث چیست؟

طبق قانون بیمه اجباری شخص ثالث، مالک یا متصرف وسیله نقلیه مکلف به بیمه نمودن آن نزد یکی از شرکت های بیمه می باشد.

با توجه به حجم وسیع حوادث ناشی از رانندگی که موجب تحمیل خسارات سنگین به رانندگان وسایل نقلیه می شود. همچنین جهت جلوگیری از تبعات سنگین بعدی ناشی از فوت، جرح و… ناشی از اینگونه حوادث، بیمه وسیله نقلیه الزامی گردید.

طبق ماده ۱ قانون، بیمه شخص ثالث شامل تصادفات منتهی به خسارات بدنی اعم از ارش و دیه، خسارات مالی، حوادث غیرمترقبه وارده به وسیله نقلیه نظیر آتش سوزی، انفجار، نقص ناگهانی سیستم‌ ترمز خودرو و… می گردد.

به موجب ماده ۹ قانون، بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارده به اشخاص ثالث می باشد.

حوادث غیرمترقبه مقرر در این ماده با فورس ماژور (قوه قاهره) فرق دارد. در حوادث ناشی از فورس ماژور مانند سرخوردگی خوردو در اثر یخبندان و وقوع تصادف، هیچ کدام از وسایل نقلیه مسئولیتی در جبران خسارت نخواهند داشت.

لازم به ذکر است وسایل نقلیه غیرموتوری چون دوچرخه همینطور وسایل نقلیه موتوری هوایی یا دریایی مشمول قانون بیمه اجباری شخص ثالث نمی باشند.

طبق ماده ۸ قانون، دارندگان وسیله نقلیه که به کشور وارد می شوند یا از کشور خارج می شوند. می بایست چنانچه بیمه نامه شخص ثالث را اخذ ننموده اند نسبت به آن اقدام کنند.

ماده ۱۰ قانون می گوید، در پرداخت دیه ناشی از حوادث، تفاوتی میان زن و مرد بودن زیاندیده و دین وی نمی باشد. این مقرره علاوه بر شخص ثالث نسبت به راننده مسبب حادثه نیز جاری است.

طبق قانون مجازات اسلامی دیه زن نصف دیه کامل مرد است. لکن قانون بیمه شخص ثالث دیه هر دو را یکسان دانسته است. بدین صورت که نصف دیه زن حادثه دیده را بیمه گر و نصف دیگر آن برعهده صندوق تامین خسارات بدنی است.

مطابق ماده ۱۱ قانون، هر شرطی میان بیمه گذار و بیمه گر که در نتیجه آن مزایای کمتری به بیمه گذار تعلق بگیرد باطل و بلااثر است.

همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت زیاندیده به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در قانون باطل است.

در بیمه نامه ثالث، شخص ثالث کیست؟

طبق قانون، اشخاص مشمول خسارت شامل عابرین پیاده، سرنشینان وسیله نقلیه و راننده مسبب حادثه می باشند. علاوه بر جبران خسارات بدنی به اشخاص فوق، اموال همراه آنها نیز مشمول قانون بیمه شخص ثالث هستند.

طبق ماده ۲، راکب وسیله نقلیه موضوع قانون اعم از مالک یا متصرف است. لذا هر یک بیمه نامه مربوط را تحصیل نموده باشد تکلیف از دیگری ساقط می شود.

به موجب ماده ۶، با انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به مالک جدید منتقل می شود.

از این رو از تاریخ انعقاد عقد تا پایان مدت بیمه نامه، انتقال گیرنده بیمه گذار محسوب می شود. با توجه به آمره بودن حکم مذکور، طرفین نمی توانند برخلاف ماده ۶ با یکدیگر توافق کنند.

طبق تبصره ماده مذکور، کلیه تخفیفات ناشی از عدم وقوع حادثه، متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده می تواند تخفیفات مزبور را به وسیله نقلیه از همان نوع متعلق به خود یا همسر یا والدین و یا اولاد بلاواسطه خود منتقل نماید.

انواع قوانین بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث مقررات مربوط به خسارات بدنی، مالی و حوادث ناشی از وسایل نقلیه تا سقف تعهدات بیمه گر و مازاد بر آن را بیان نموده است. هر وسیله نقلیه موتوری زمینی و ریلی مشمول جبران خسارت از محل بیمه نامه شخص ثالث می باشند.

ضمن اینکه مقررات راجع به تعهدات شرکتهای های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی آمده است. بعلاوه موارد امکان مراجعه به راننده مسبب حادثه پس از پرداخت خسارت زیان دیده پیش بینی شده است.

خسارات بدنی بیمه شخص ثالث

طبق  بند الف ماده ۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، خسارت بدنی شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه و جرح، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده ۳۵ قانون است.

مقدار دیه مقدر اعضا در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. به عضوی که فاقد دیه مقدر در قانون باشد، ارش تعلق می گیرد. میزان ارش خسارت وارده در نظریه پزشکی قانونی تعیین می گردد.

بیشتر بدانید:

دیه و ارش – نکات کاربردی

طبق ماده ۳ قانون، دارنده وسیله نقلیه مکلف به اخذ بیمه نامه حوادث برای راننده مقصر حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام جهت پوشش خسارت های بدنی بعلاوه هزینه های معالجه می باشد.

لکن طبق ماده ۸ قانون، حداقل مبلغ بیمه نامه جهت صدور بیمه نامه برای اشخاص ثالث معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام است.

خسارات مالی بیمه شخص ثالث

طبق ماده ۸ قانون، حداقل مبلغ بیمه در بخش خسارات مالی معادل ۲/۵ درصد تعهدات بدنی است. بیمه گذار می تواند به منظور پوشش خسارت بیشتر، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل نماید.

تبصره ماده ۹ قانون می گوید، اگر خسارت هر یک از زیان دیدگان حادثه بیش از یک دیه کامل باشد. بیمه گر مکلف به جبران تمام خسارت‌های وارده به مصدومان می باشد. خواه مبلغ مازاد بر دیه کمتر یا بیشتر از یک دیه کامل باشد.

چنانچه بیمه گر بیش از تعهدات مقرر در بیمه نامه را پرداخت نماید.‌ به موجب ماده ۱۳ قانون، مازاد پرداختی را از صندوق تامین خسارت های بدنی مطالبه می کند.‌ مشروط بر اینکه افزایش مبلغ ناشی از تاخیر شرکت بیمه در پرداخت دیه نباشد.

در موارد مازاد بر تعهدات، شرکت بیمه می بایست بلافاصله مستندات پرونده را به صندوق اطلاع دهد.‌

قانون بیمه شخص ثالث راننده مقصر

ماده ۳ قانون نحوه جبران خسارات بدنی راننده مسبب حادثه را بیان می نماید. طبق آن، پوشش خسارت های بدنی در این مورد حداقل به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه غیرحرام است.

طبق آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون، راننده مسبب حادثه فردی است که در اثر وقوع هر یک از حوادث موضوع این آیین نامه دچار خسارت بدنی شده و شخص ثالث محسوب نشود. این خسارت ها شامل ضرب، جرح یا فوت راننده مقصر می شود.

از آنجا که جبران خسارات وارده به راننده مقصر از باب غرامت است نه دیه. لذا صرفاً تا سقف تعهدات شرکت بیمه گر و مبلغ قرارداد بیمه نامه حق دریافت خسارات وارده بدنی را خواهد داشت.

از این رو اگر مبلغ بیمه نامه کمتر از خسارات وارده باشد. راننده مقصر زیاندیده نمی تواند از باب بقیه هزینه ها به صندوق تامین خسارات بدنی مراجعه نماید. شرکت بیمه مکلف است ظرف بیست روز از تاریخ تکمیل مدارک خسارات وارده را جبران نماید. در غیر این صورت علاوه بر اصل خسارت، به ازای هر روز تاخیر معادل نیم در هزار مبلغ خسارات را می بایست به ذینفع بپردازد.

آثار و ضمانت اجرای فقدان بیمه نامه در قانون بیمه شخص ثالث

طبق ماده ۴۲ قانون، حرکت وسیله نقلیه بدون داشتن بیمه نامه معتبر شخص ثالث ممنوع است.

هر وسیله نقلیه موتوری می بایست بیمه نامه موضوع این قانون را تحصیل نماید. در غیر این صورت، توسط ماموران راهنمایی و رانندگی توقیف و به پارکینگ منتقل می شود.‌ رفع توقیف منوط به ارائه بیمه نامه معتبر می باشد.

آثار دیگر نداشتن بیمه نامه معتبر در زمان حادثه، تعهد صندوق خسارات بدنی نسبت به جبران خسارت است. این امر به منظور حمایت از حقوق زیاندیده حادثه پیش بینی شده است.

از آثار دیگر عدم اخذ بیمه نامه معتبر این است که تعویض پلاک و انتقال رسمی وسیله نقلیه در این صورت امکانپذیر نخواهد بود.

به موجب بند پ ماده ۴ قانون، اگر وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه باشد. لکن با اذن مالک در اختیار راننده مقصر قرار گرفته باشد. اگر مالک شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی ۲۰ درصد و اگر شخص حقیقی باشد، به جزای نقدی ۱۰ درصد مجموع خسارات وارده به زیاندیده محکوم می شود.

تصادف عمدی در قانون بیمه شخص ثالث

بند الف ماده ۱۵ قانون، تصادف عمدی در ایجاد حادثه رانندگی را بیان نموده است. به موجب ماده ۱۵، پس از اثبات حادثه عمدی در دادگاه توسط بیمه گر، وی می تواند تمام با بخشی از خسارات بدنی وارده به زیاندیده را پس از پرداخت، از راننده مقصر مطالبه نماید.

علاوه بر حکم مقرر در این ماده، به موجب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی قتل عمدی مستوجب مجازات قصاص نفس است. چنانچه تصادف عمدی موجب ضرب یا جرح شده باشد حسب مورد مستوجب قصاص عضو یا دیه یا حبس تعزیری خواهد بود.

بیشتر بدانید:

انواع مجازات اصلی، تبعی، تکمیلی

قانون بیمه شخص ثالث راننده مست

بند ب ماده ۱۵ قانون می گوید، رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد. از موجبات مراجعه بیمه گر به راننده مقصر پس از پرداخت خسارات بدنی به زیان دیده می باشد.

واژه موثر در بند ب بیانگر این است که حادثه می بایست به طور مستقیم در نتیجه مستی یا مصرف مواد رخ داده باشد.‌ اگر حادثه به علت دیگری غیر از این موارد واقع شده باشد. از شمول بند ب ماده ۱۵ خارج است.

کسی که در حالت مستی مسبب حادثه گردد. در صورت اثبات طبق قانون، مجازات حد بر وی جاری می شود. لکن این امر مانع مراجعه بیمه گر جهت بازیافت آنچه به زیان دیده پرداخته نمی شود.

قانون بیمه شخص ثالث راننده فاقد گواهینامه

طبق بند پ ماده ۱۵ قانون، چنانچه مسبب حادثه گواهینامه معتبر رانندگی نداشته باشد. بیمه گر مانند سایر موارد این ماده مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین خسارات زیان دیده را پرداخت کند.‌

پس از آن‌ می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق دادگاه برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به طرفیت راننده مقصر اقدام نماید.

ممکن است راکب گواهینامه نداشته باشد. ممکن است گواهینامه داشته باشد لکن متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد. در هر حال مشمول حکم مقرر ماده ۱۵ می باشد.

اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۶۷- ۱۳۸۳/۱/۲۴ عنوان می کند عدم تمدید گواهینامه به معنای فقدان آن نیست.

طبق نظریه مشورتی مزبور، موارد مقرر در ماده ۱۵ قانون و بند پ آن، استثنایی بوده و قابل تسری به سایر موارد مانند عدم تمدید گواهینامه نمی باشند. بنابراین در شرایطی که راننده مسبب حادثه، گواهینامه معتبر رانندگی دارد، لکن در زمان تصادف آن را تمدید ننموده است، می تواند خسارات بدنی را مطالبه نماید.

طبق تبصره ۲ ماده ۱۵، در مواردی که طبق قانون بیمه گر حق مراجعه به راننده مسبب را داشته باشد. اسناد پرداخت وجه در حکم سند لازم الاجراست. از این رو وجوه پرداختی از طریق اجرائیات اداره ثبت اسناد قابل مطالبه و وصول می باشد.

بیشتر بدانید:

ابطال اجراییه ثبتی و توقیف عملیات اجرایی

قانون بیمه شخص ثالث خودروی سرقتی

بند ت ماده ۱۵ می گوید در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن آگاه باشد. شرکت بیمه گر می تواند تمام یا بخشی از خسارات بدنی پرداختی به زیاندیده را از مسبب حادثه مطالبه نماید.

در این صورت پس از احراز و اثبات سرقت وسیله نقلیه یا اثبات علم و اطلاع متصرف از مسروقه بودن آن در مرجع قضایی امکان مطالبه وجوه پرداختی خواهد بود‌.

خسارات سرنشینان بیش از ظرفیت خودرو در بیمه شخص ثالث

ماده ۱۲ قانون می گوید، تعهد بیمه گر برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه است.

اگر تعداد سرنشینان بیش از ظرفیت باشد. در صورت وقوع حادثه، مبلغ خسارت تا سقف تعهدات بیمه گر و به نسبت خسارات وارده به هر یک از زیان دیدگان تسهیم می شود.

مابه التفاوت از محل صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود. در اینجا صندوق پس از پرداخت، مبلغ پرداختی را از مسبب حادثه بازیافت می نماید.‌

تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می شوند.

تعهد بیمه گر در مورد زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ده برابر تعهدات بدنی بیمه نامه می باشد. در این صورت کلیه خسارت از سوی بیمه گر پرداخت می شود.

قانون بیمه شخص ثالث نقص راه یا عیب وسیله نقلیه

طبق ماده ۱۶ قانون، چنانچه عواملی چون نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی، نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه و… موجب حادثه شود و مراتب در دادگاه اثبات شود.

بیمه گر یا صندوق حسب مورد خسارات بدنی زیان دیده را پرداخت می کند. سپس برای بازیافت وجوه پرداخت شده به اشخاص مسبب حادثه اعم از اداره راه و شهرسازی، شرکت عرضه کننده وسیله نقلیه در خصوص عیب تولید، راننده مقصر و… مراجعه می نماید.

نسبت درجه تقصیر هر یک از مسببان حادثه و درصد آن در حکم دادگاه مشخص می شود. حکم‌ ماده ۱۶ قانون، علاوه بر خسارات بدنی خسارات مالی را نیز در بر می گیرد.

تصادف دو خوردو در بیمه شخص ثالث

طبق ماده ۳۹ قانون، در موارد خسارات مالی (تصادم دو خودرو) پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه خواهد بود.

در صورت عدم توافق، در صورت تقاضای زیان دیده، بیمه گر موظف است وسیله نقلیه را در تعمیرگاه مجاز یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده است تعمیر نماید. در این صورت هزینه های تعمیر تا سقف تعهدات مالی بیمه نامه پرداخت می گردد.

به موجب تبصره ماده ۳۹، در صورت ادامه اختلاف، موضوع به یک ارزیاب خسارت بیمه ارجاع می شود. هر یک از طرفین ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می توانند در دادگاه صالح اقامه دعوی نمایند. در صورت عدم طرح دعوی ظرف مهلت مقرر، نظریه ارزیاب قطعی و لازم الاجراست.

قانون بیمه شخص ثالث افت قیمت خودرو

بر اساس مصوبه هیات وزیران مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۵ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه شخص ثالث اصلاح گردید. به موجب مصوبه، در ماده ۷ آیین نامه بعد از عبارت “محل مناسب برای تعمیر” عبارت “و کسر قیمت وسیله نقلیه” اضافه می شود.

بنابراین شرکت های بیمه علاوه بر خسارات مالی مقرر در آیین نامه و ماده ۷ آن، مکلف به جبران خسارت از بابت افت قیمت خودرو تا سقف تعهدات مالی شده اند.

برای مطالبه افت قیمت خودرو که در نظریه کارشناس پلیس راهور درج می شود. می توان با مقصر حادثه در خصوص زیان وارده توافق نمود.

در غیر این صورت دادخواست مطالبه افت قیمت بر اساس گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و کروکی تصادف در دادگاه صلح ثبت می شود.

بیشتر بدانید:

مطالبه خسارت غیر قراردادی

تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی در قانون بیمه شخص ثالث

اگر وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه باشد.‌ همچنین مشمول یکی از موارد مقرر در ماده ۲۱ قانون باشد (بند ب ماده ۴ قانون). جبران خسارات وارده به زیان دیده حادثه برعهده صندوق تامین خسارت های بدنی است.

موارد مندرج در ماده ۲۱ عبارتند از: فقدان بیمه نامه، انقضای اعتبار بیمه نامه، بطلان قراداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه، تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، صدور حکم ورشکستگی شرکت بیمه گر. همچنین به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر می باشد.

در صورت وقوع هر یک از موارد مذکور، صندوق تامین خسارت های بدنی متعهد پرداخت خسارات وارده به زیاندیده می باشد. در این موارد مرجع قضایی رسیدگی کننده راساً صندوق را ملزم به پرداخت خسارات می نماید.

بیمه شخص ثالث ماشین های غیرمتعارف

ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث به نوعی با هدف حمایت از عامل بروز خسارت در قبال تردد خودروهای لوکس وضع گردیده است.

تبصره ۳ ماده ۸ قانون می گوید، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر به گرانترین خودروی متعارف از محل بیمه نامه شخص ثالث یا مقصر حادثه جبران می شود.

حوادث عمدی و در حکم عمد از شمول تبصره ۳ این ماده خارج است. در این موارد جبران خسارت برعهده عامل زیان می باشد.

طبق تبصره ۴ ماده ۸، منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی بیمه نامه که در ابتدای سال مشخص می شود باشد.

گران ترین خودروی متعارف خودرویی است که ارزش روز آن در زمان حادثه به تشخیص ارزیابان و کارشناسان خسارت شرکت های بیمه معادل ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی در ابتدای همان سال باشد.‌

خودروی نامتعارف آن است که ارزش آن در زمان حادثه به تشخیص کارشناسان ارزیابی بیمه یا کارشناس دادگستری، بیشتر از ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی در ابتدای همان سال باشد.

نحوه محاسبه میزان تعهد راننده مسبب حادثه از سوی شرکت بیمه بدین گونه است. قیمت روز گران ترین خودروی متعارف تقسیم بر قیمت خودروی نامتعارف زیان دیده ضرب در خسارات مالی وارده می شود. حاصل ضرب این عملیات میزان تعهدات مسبب حادثه را مشخص می کند.‌

حکم ماده ۸ صرفاً در خصوص خودروهای سواری جاری است.

دیه کامل در سال ۱۴۰۳

در ابتدای هر سال مبلغ دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه های حرام و غیرحرام توسط ریاست قوه قضاییه تعیین و ابلاغ می گردد.

در سال ۱۴۰۳ مبلغ دیه کامل در ماه های حرام برابر یک میلیارد و ششصد میلیون تومان است. دیه در ماه های غیرحرام برابر یک میلیارد و دویست میلیون تومان می باشد.

ماه‌های حرام عبارتند از: محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه.‌

نحوه شکایت کیفری و حقوقی تصادف رانندگی

طبق قانون بیمه شخص ثالث، زیاندیده می تواند علیه مقصر حادثه شکایت کیفری یا حقوقی مطرح نماید. شکایت حقوقی می بایست به طرفیت راننده مسبب حادثه اقامه شود‌. اگرچه بیمه گر یا صندوق خوانده قرار نگیرند.

به موجب بند ۹ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی به جنبه عمومی و خصوصی تصادفات رانندگی در صلاحیت دادگاه های صلح است.

بیشتر بدانید:

صلاحیت دادگاه صلح – نکات مهم – فهرست دعاوی

بنابراین خواه دعوی کیفری مطرح شود خواه حقوقی، زیاندیده در دادگاه صلح اقامه دعوی می نماید. گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و کروکی ترسیمی و نظریه پزشکی قانونی از مستندات اصلی دعوی مطروحه می باشد.‌

با وقوع حادثه پلیس راهور (کارشناس راهنمایی و رانندگی) کروکی تصادف را ترسیم‌ می نماید. چنانچه این امر در زمان حادثه میسر نشود. مرجع قضایی دستور ارجاع به کارشناس جهت ترسیم کروکی فرضی می دهد.

چراکه از مستندات لازم جهت الزام شرکت بیمه یا صندوق برای پرداخت خسارات وارده گزارش کارشناس و کروکی تصادف می باشد.

در حال حاضر ارجاع مصدوم به پزشکی قانونی منطقه، به طور سیستمی و از سوی کلانتری محل حادثه به درخواست مصدوم یا دستور مرجع قضایی انجام می شود.

طبق ماده ۳۵ قانون بیمه شخص ثالث، هزینه های معالجه اشخاص زیاندیده با رعایت ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برعهده بیمه گر یا صندوق است.

از آنجا که با وقوع حادثه پس از اطلاع، آمبولانس در محل حاضر و مصدوم به مراکز درمانی مربوط اعزام می شود. هزینه های ناشی از تصادف تا زمان ترخیص رایگان خواهد بود.

طبق ماده ۵۰ قانون، مرجع قضایی کیفری و حقوقی رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث رانندگی مکلفند بیمه گر یا صندوق را از دعوای مطروحه مطلع نمایند. همچنین نسخه ای از دادنامه را به بیمه گر یا صندوق ابلاغ نماید.‌

استنکاف از این حکم، مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ قانون نظارت بر رفتار قضات خواهد بود.

در هر حال طرح دعوی می بایست به طرفیت راننده مسبب حادثه صورت بگیرد.

در صورتی که بیمه گر یا صندوق طرف دعوا نباشند. می توانند به دادرسی ورود ثالث نموده یا نسبت به رای قطعی اعتراض ثالث نمایند.‌ اعتراض ثالث مانع اجرای حکم نخواهد بود.

طبق ماده ۵۱ اگر ورود ثالث، اعتراض ثالث یا تجدیدنظرخواهی بیمه گر یا صندوق واهی و بی اساس باشد. به موجب تبصره ماده ۳۳، دادگاه وی را به جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر در حق زیان دیده محکوم می کند.

مهلت پرداخت خسارت در قانون بیمه شخص ثالث

ماده ۳۱ قانون می گوید، بیمه گر یا صندوق مکلفند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از دریافت مدارک، خسارات متعلقه را پرداخت کنند.

طبق ماده ۳۴، چنانچه حادثه رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر فوتی شود. زیان دیده می تواند تا قبل از صدور حکم قطعی، حداقل ۵۰ درصد مبلغ دیه تقریبی را از بیمه گر یا صندوق مطالبه و دریافت نماید.

از این رو بیمه گر یا صندوق به میزان مبلغ پرداختی در برابر زیان دیده بری الذمه می گردند.

در ماده ۳۲ قانون آمده است، چنانچه حکم قطعی محکومیت بیمه گر صادر شود. حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ قطعیت حکم، می بایست مبلغ خسارت را در حق زیان دیده پرداخت نماید.

در صورت عدم مراجعه زیان دیده در مهلت مذکور، مبلغ نزد صندوق تودیع و قبض آن به مرجع قضائی تحویل داده می شود. در این صورت تعهد راننده مسبب حادثه و بیمه گر ایفاء شده تلقی می گردد. صندوق مکلف است با مراجعه زیان دیده خسارات وارده را پرداخت نماید.

طبق تبصره ماده ۳۲، در مواردی که صندوق راسا مکلف به جبران خسارت است. پس از قطعیت مبلغ خسارت، می بایست اظهارنامه جهت دریافت خسارت به زیان دیده یا قائم مقام وی ارسال نماید.

چنانچه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، زیان دیده اقدامی جهت وصول خسارت ننماید. وجه مزبور به عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و پس از مراجعه زیان دیده پرداخت می گردد.

ارسال اظهارنامه در مواردی الزامی است که صندوق مستقیماً مکلف به پرداخت خسارات بدنی باشد. اگر به طور غیرمستقیم باشد. یعنی پس از پرداخت مازاد تعهدات شرکت بیمه گر باشد نیازی به ارسال اظهارنامه نمی باشد.

طبق ماده ۳۶، در حوادث رانندگی که منجر به فوت می شود. در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم مقام قانونی متوفی و یا به درخواست راننده مسبب حادثه، بدون اینکه نیازی به رای مرجع قضایی باشد. پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی بیمه گر یا صندوق حسب مورد ملزم به پرداخت خسارت بدنی به وراث قانونی متوفی می باشند. برای مشاهده نمونه رای پرداخت خسارت راننده مقصر می توانید به مقاله مربوط به این موضوع از وکیل شریفی مراجعه کنید.

طبق تبصره ماده ۳۶، اگر شرکت بیمه در تصادف فوتی، پرداخت را موکول به رای دادگاه کند. پس از صدور رای مکلف به پرداخت قیمت یوم الاداء خواهد بود.

در این صورت بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی مازاد بر تعهدات خود، حق مراجعه به صندوق تامین خسارت های بدنی را نخواهد داشت.

ماهیت بیمه نامه راننده مقصر در بیمه شخص ثالث چیست؟

ماهیت بیمه نامه خسارات وارده به راننده مسبب حادثه طبق قانون، بیمه نامه حوادث است. از این رو برخلاف ماده ۱۳ قانون که مبنای پرداخت دیه را قیمت یوم الاداء دانسته است.

در مورد راننده مقصر به قیمت یوم الاداء پرداخت نمی شود. به این دلیل که راننده مسبب حادثه از بابت غرامت خسارت بدنی را دریافت می کند نه از باب دیات و احکام راجع به آن.‌

از این رو ماهیت پرداخت خسارات بدنی شامل ضرب، جرح و فوت در مورد راننده مسبب حادثه، غرامت است.‌ لکن ماهیت بیمه شخص ثالث، بیمه نامه مسئولیت است.‌

رای وحدت رویه شماره ۷۸۱ جبران خسارت راننده مقصر حادثه

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

《 نظر به اینکه مقررات بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارائی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق بند (الف) ماده ۱ «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال ۱۳۹۵ خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود می‌گردد و با عنایت به اینکه به‌ موجب حکم مقرر در ماده ۶۵ این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجراشدن قانون که خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است؛ بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است.》

در رأی وحدت رویه زمان اجرایی شدن ماده ۳ قانون بیمه شخص ثالث منوط به تصویب آیین نامه جبران خسارت راننده مسبب حادثه مصوب ۱۳۹۶/۵/۱ نمی باشد. از این رو از زمان تصویب قانون و ماده ۳ آن، جبران خسارات بدنی راننده مقصر لازم الاجراست.

رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ جبران خسارت راننده مقصر فاقد گواهینامه

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

《در موارد مشمول ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰، گرچه پرداخت خسارت به زیان‌دیده و بازیافت آن از مسبب حادثه، پیش‌بینی شده است، اما با توجه به اینکه هرگاه زیان‌دیده، مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد، پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپس‌گیری آن، کاری بیهوده و غیرعقلایی است، بنابراین هدف از وضع این ماده حمایت از اشخاص ثالث زیان‌دیده است نه مسبب حادثه و اصولاً در این قانون، برای رانندگان مسبب حادثه واجد شرایط مذکور در بندهای چهارگانه ماده ۱۵ یاد شده، مزایایی لحاظ نشده است و به همین علت، این موارد از شمول ماده ۱۱ همین قانون نیز خروج موضوعی دارد. افزون بر این، شرط دارا بودن گواهینامه رانندگی برای پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه در بند پ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرائی ماده ۳ قانون یادشده پیش‌بینی شده و این آیین‌نامه به موجب تکلیف مقرر در همین ماده به تصویب شورای عالی بیمه به عنوان مرجع تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱ این قانون نیز رسیده است. بنا به مراتب، بیمه‌گر مسؤولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه‌نامه موضوع ماده ۳ قانون مذکور ندارد.》

مطابق رأی وحدت رویه پرداخت خسارت به راننده مقصر حادثه که فاقد گواهینامه مجاز رانندگی بوده صحیح دانسته نشده است.

پرداخت دیه به عابری که صد درصد مقصر است

به موجب ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، در راه‌هایی که عابران پیاده می بایست از مسیرهای ویژه استفاده کنند. اگر به این تکلیف عمل نکنند و تصادف رخ دهد. چنانچه راننده همه موارد احتیاط را رعایت کرده لکن قادر به کنترل وسیله نقلیه نبوده باشد.‌ راننده مسئولیتی در پرداخت خسارات وارده نخواهد داشت. لکن این امر مانع پرداخت خسارات وارده به مصدوم یا وراث متوفی از سوی شرکت بیمه گر نخواهد بود…

بنابراین در این موارد نیز قانون به منظور حمایت از مصدوم، بیمه گر را ملزم به پرداخت دیه شخص ثالث نموده است.

قانون فرانشیز بیمه شخص ثالث برای رانندگان متخلف

طبق ماده ۱۴ قانون، اگر وقوع حادثه منجر به فوت یا جرح به دلیل یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد.‌ بیمه گر بدون هیچ شرط و تضمینی خسارات وارده را به زیان دیده پرداخت می کند.

لکن به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، طبق قواعد ذیل می تواند برای بازیافت به راننده مقصر مراجعه نماید.

الف- در اولین حادثه ناشی از تخلف رانندگی معادل ۲/۵ درصد از خسارات بدنی و مالی پرداخت شده.

ب- در دومین حادثه معادل ۵ درصد از خسارات بدنی و مالی پرداخت شده.

پ- در سومین حادثه معادل ۱۰ درصد از خسارات بدنی و مالی پرداخت شده.

مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ تعیین می شود.

چنانچه حادثه رانندگی صرفاً منجر به خسارات مالی شود از شمول ماده ۱۴ خارج می باشد.

موارد عدم شمول قانون بیمه شخص ثالث

مواردی که مشمول قانون بیمه شخص ثالث نمی شوند در ماده ۱۷ قانون بیان شده است.‌
الف – خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن
ب – خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
پ – جریمه یا جزای نقدی
ت – اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی

تغییرات قانون جدید بیمه شخص ثالث

طبق بخشنامه جدید بیمه اجباری شخص ثالث در سال ۱۴۰۳ که متعاقب افزایش دیه تصویب شده است. سقف خسارات پرداختی به زیان دیدگان حوادث رانندگی نیز تغییر یافت.
▪︎ سقف تعهد خسارت بدنی برابر با ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
▪︎ سقف پوشش خسارت راننده مسبب برابر با ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون خواهد بود.
▪︎ حداقل پوشش مالی برابر با ۴۰ میلیون و حداکثر آن برابر با ۸۰۰ میلیون است.

مقررات کیفری قانون بیمه شخص ثالث

طبق ماده ۵۹ قانون، عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه گر یا مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد قانونی و عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد ۴۵، ۴۶ و ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.

ماده ۶۰ قانون می گوید، فروش هر نوع بیمه نامه یا مبادرت به عملیات بیمه گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است. در این صورت مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارات وارده حسب مورد به زیان دیده یا صندوق به نرخ روز جبران می باشد.

طبق ماده ۶۱ قانون، هر کس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند.‌ به حبس تعزیری درجه ۶ و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود.

شروع به جرم، علاوه بر مجازات شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب مجازات درجه ۵ می باشد.

بیشتر بدانید:

شروع به جرم چیست – مجازات آن در انواع جرائم

اعمال متقلبانه در ماده ۶۱ به طور تمثیلی به کار رفته است. بنابراین اگر موارد مشابه نیز واقع شود مشمول مجازات این ماده می باشد.

به موجب ماده ۶۲ قانون، اگر شخصی خود را به جای راننده مسبب حادثه معرفی کند به مجازات درجه ۷ محکوم می شود. چنانچه این امر با تبانی راننده باشد، راننده نیز به مجازات مذکور محکوم می گردد.

مجازات های تعزیری و درجه بندی آنها در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مقرر شده اند.

آیین نامه های قانون بیمه شخص ثالث

۱- آیین نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۶

۲- آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب ۱۳۹۶.

۳- آیین نامه اجرایی ماده ۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵.

۴- آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده ۶ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۷.

۵- آیین نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۷.

۶- آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن مصوب ۱۳۹۶.

۷- آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۶.

۸- آیین نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت های بیمه موضوع ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵.

نمونه آرای قانون بیمه شخص ثالث

◇ در فرض وجود رابطه وراثت بین سرنشینان متوفی و راننده مقصر، امکان مطالبه دیه از سوی وی به عنوان وارث با توجه به محرومیت وارث از ارث (دیه)‌ وجود ندارد. (ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی)

(دادنامه قطعی ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۰۵ – ۹۳/۷/۲۹ شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر تهران)

◇ پرداخت خسارت دیه مازاد بر سقف تعهد بیمه گر، در فرض محکومیت جزائی، برعهده جانی بوده و از شمول تعهدات صندوق جبران خسارت های بدنی خارج است.

(دادنامه قطعی ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۱۱۴ – ۹۳/۹/۱۶ شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر تهران)

◇ مهلت های پرداخت دیه مقرر در قانون مجازات اسلامی برای جانی و محکوم علیه می باشد و به شرکت های بیمه ای تسری ندارد. بنابراین شرکت های بیمه ای به محض اثبات مسئولیت تکلیف به پرداخت دارند.

(دادنامه قطعی ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۱۱۶ – ۹۱/۹/۲۷ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر تهران)

کلام آخر

قانون بیمه اجباری شخص ثالث با هدف حمایت از زیان دیده و جبران خسارات وی از یک سو و از سوی دیگر به منظور عدم تحمیل سنگینی مسئولیت بر رانندگان مسبب حادثه و رفع آن وضع گردیده است.

در کنار این موارد، حقوق بیمه گر و صندوق در مورد تخلفات رانندگی راننده حادثه ساز مقررات لازمه وضع شده است.

در این صورت بیمه گر یا صندوق حسب مورد پس از پرداخت خسارات زیان دیده، می توانند وجوه پرداختی را از راننده مسبب حادثه مطالبه و وصول نمایند.

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

                   دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی

سوالات متداول

۱- مبنای پرداخت دیه چه زمانی است؟

طبق ماده ۱۳ قانون بیمه شخص ثالث مبنای پرداخت دیه قیمت یوم الاداء است. به عبارتی بر مبنای دیه سال قطعیت دادنامه محکومیت، پرداخت صورت می گیرد.

۲- نحوه بازیافت خسارت از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی به چه نحو است؟

طبق ماده ۲۶ قانون بیمه شخص ثالث، اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت های صندوق در حکم اسناد لازم الاجراست. از این رو از طریق دوایر اجرائیات سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می باشد.

۳- آیا هزینه های درمانی مازاد و از کارافتادگی قابل مطالبه هستند؟

طبق قاعده لاضرر و قانون مسئولیت مدنی، هزینه های از کارافتادگی و درمانی غیر از هزینه های بستری مصدوم قابل مطالبه است.

۴- اگر خسارات بدنی راننده مسبب حادثه بیش از سقف تعهدات مالی بیمه گر باشد تکلیف چیست؟

در این موارد طبق قانون بیمه شخص ثالث، تعهد بیمه گر صرفاً تا سقف تعهدات مالی در بیمه نامه می باشد.