- گذشت منجز و مشروط (معلق) – عدول از گذشت - 2024-10-09
- تاثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت - 2024-10-09
- تشدید و تخفیف قرار تامین کیفری - 2024-10-07
قرار نهایی دادسرا عبارت است از اظهار نظر نهایی بازپرس در خصوص تحقیقات مقدماتی که توسط وی پس از ارجاع دادستان انجام شده است. صدور این قرار به مختومه شدن پرونده در دادسرا می انجامد.
در ادامه، وکیل کیفری به طور کاربردی به بیان قرارهای نهایی دادسرا و خصوصیات موردی هر یک می پردازد.
همچنین شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.
انواع قرارهای نهایی
فهرست مطالب
- انواع قرارهای نهایی
- شرایط صدور قرار نهایی دادسرا
- قرارهای نهایی قطعی
- قرارهای نهایی قابل اعتراض
- قرارهای واجد اعتبار امر مختوم
- قرارهای شکلی و ماهوی
- قرار موقوفی تعقیب
- قرار منع تعقیب
- قرار ترک تعقیب
- قرار جلب به دادرسی
- قرار تعلیق تعقیب
- قرار عدم صلاحیت
- قرار توقف تحقیقات
- قرار بایگانی پرونده
- ابلاغ قرار نهایی به طرفین و اعتراض به آن
- اعتراض خارج از مهلت
- لزوم اظهار نظر دادستان و رفع اختلاف
- دستورات قطعی و قابل اعتراض دادسرا
- سوالات متداول
انواع قرارهای نهایی دادسرا عبارتند از:
۱- جلب به دادرسی
۲- موقوفی تعقیب
۳- منع تعقیب
۴- عدم صلاحیت
۵- ترک تعقیب
۶- تعلیق تعقیب
۷- توقف تحقیقات
قرارهای مزبور حسب شرایط پرونده ممکن است از سوی دادسرا و در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر شوند مانند منع تعقیب و موقوفی تعقیب یا از سوی دادگاه در نقض قرار منع تعقیب صادر گردد مانند جلب به دادرسی.
شرایط صدور قرار نهایی دادسرا
برای صدور قرار نهایی دادسرا باید مقدمات آن انجام شده باشند. هر یک از موارد ذیل برای شروع تعقیب کافی است.
بیشتر بدانید:
۱- شاکی مطابق قانون شکایت کرده باشد یا ضمن گزارش موثق از سوی اشخاص غیر اعلام جرم شده باشد و یا از طریق مقامات ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب شروع شده باشد.
۲- موضوع جرم به شعبه بازپرسی یا دادیاری ارجاع شده باشد.
۳- تحقیقات مقدماتی از قبیل اخذ اظهارات شاکی، بازجویی از متهم، استماع شهادت شهود، کارشناسی و سایر موارد انجام شده باشد.
۴- صورتجلسه ختم تحقیقات از سوی مقام رسیدگی کننده تنظیم شده باشد.
قرارهای نهایی قطعی
قرارهای نهایی دادسرا به قطعی و قابل اعتراض تقسیم می شوند. جلب به دادرسی، عدم صلاحیت و ترک تعقیب قرارهای قطعی می باشند.
با توجه به عدم پیش بینی اعتراض در مورد قرارهای ذکر شده در قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) بنابراین غیر قابل اعتراض هستند.
قرارهای نهایی قابل اعتراض
قرارهایی که طبق قانون قابل اعتراض هستند عبارتند از: قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب، بایگانی پرونده، توقف تحقیقات و تعلیق تعقیب. قرارهای فوق ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در سامانه ابلاغ ذینفع یا وکیل وی قابل اعتراض در دادگاه کیفری ۲ می باشند.
قرارهای واجد اعتبار امر مختوم
در مورد اعتبار امر مختوم در قوانین کیفری صحبتی نشده است. اعتبار امر مختوم در امور کیفری عبارت از وحدت موضوع جرم و رفتار ارتکابی است.
به عنوان مثال، اگر شاکی علیه شخصی به جرم افترا شکایت کند، پس از احراز مجرمیت و صدور حکم مجدداً بر علیه شخص دیگری با همان موضوع شکایت کند اگرچه طرفین شکایت یکی نیستند لکن چون یکبار رفتار مجرمانه مورد رسیدگی ماهیتی واقع شده، دارای اعتبار امر مختوم بها می باشد.
قرارهای نهایی صادره از دادسرا اعتبار امر مختوم را دارند مگر در سه مورد:
۱- قرار منع تعقیب که به دلیل فقدان یا عدم کفایت دلیل صادر شده است در صورتی قابل رسیدگی مجدد است که دلایل جدید کشف شود. لذا شاکی به استناد آن می تواند برای یکبار دیگر از دادستان درخواست رسیدگی مجدد نماید.
بیشتر بدانید:
۲- قرار ترک تعقیب که پس از صدور برای یک بار و تا یک سال امکان شکایت مجدد از سوی شاکی وجود خواهد داشت.
۳- قرار تعلیق تعقیب در صورتی که تبصرههای ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری محقق گردد.
در دعاوی حقوقی، وقتی دعوی واحد اعتبار امر مختوم بها می شود که اصحاب دعوا، موضوع و منشا هر دو یکی باشند در این صورت دعوی دوم چون دارای اعتبار امر مختومه است، رد می شود.
قرارهای شکلی و ماهوی
از نقطه نظر رسیدگی شکلی یا ماهوی قرارهای دادسرا به دو بخش تقسیم می شوند. قرارهایی که بازپرس یا دادیار بدون ورود در ماهیت جرم صادر می کنند که شامل عدم صلاحیت، موقوفی تعقیب، ترک تعقیب و توقف تحقیقات می شوند.
قرارهای ماهوی که مرجع کیفری پس از رسیدگی ماهیتی و بررسی ادله و احراز مجرمیت متهم صادر می نماید عبارتند از: قرارهای جلب به دادرسی، منع تعقیب، تعلیق تعقیب و بایگانی پرونده.
قرار موقوفی تعقیب
قرارهای موقوفی تعقیب (سقوط تعقیب) در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده اند که با تحقق هر یک مرجع کیفری اعم از دادسرا یا دادگاه در هر مرحله اعم از تحقیقات مقدماتی، رسیدگی یا اجرای احکام مبادرت به صدور آن می نماید. این موارد عبارتند از:
الف – فوت متهم یا محکوم علیه
ب – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
پ – شمول عفو
ت – نسخ مجازات قانونی
ث – شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون
ج – توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون
چ – اعتبار امر مختوم
به موارد مذکور باید حکم مقرر در ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری را اضافه نمود: “هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می فرستد”….
بیشتر بدانید:
در مورد بند ب ماده ۱۳، معمولاً پس از گذشت شاکی خصوصی در دادسرا یا دادگاه، مرجع قضائی ذیل قرار نهایی مرقوم می دارد: با توجه به گذشت شاکی خصوصی، این مرجع در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم مواجه با تکلیفی نمی باشد.
اما چون صدور قرار نهایی مسقط خسارت مدعی خصوصی نیست، شخص اخیر می تواند با توجه به جنبه خصوصی جرم، دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را در دادگاه حقوقی ثبت کند.
قرار منع تعقیب
در صورت تحقق هر یک از موارد زیر دادسرا یا دادگاه قرار منع تعقیب که از قرارهای نهایی دادسرا محسوب می شود را صادر می نماید.
۱- عمل ارتکابی جرم نباشد. هر رفتاری که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم است.
۲- موضوع شکایت جرم است لکن ادله اثباتی مبنی بر اینکه جرمی واقع شده، وجود نداشته باشد.
۳- موضوع جرم است و وقوع آن ثابت شده باشد لکن دلیلی بر انتساب آن به متهم در پرونده یافت نشود.
در هر یک از فروض مزبور مرجع قضائی رسیدگی کننده قرار نهایی منع تعقیب صادر می نماید. اگر به علت فقدان ادله کافی قرار منع تعقیب از سوی دادسرا صادر شود، رسیدگی مجدد منوط به کشف ادله جدید می باشد. در این جا شاکی به موجب شکواییه از دادستان درخواست ارجاع جهت رسیدگی مجدد می نماید.
قرار ترک تعقیب
یکی از قرارهای نهایی غیر قابل اعتراض در دادسرا قرار ترک تعقیب است. این قرار در جرایم قابل گذشت راسا توسط دادستان یا به درخواست بازپرس و با تایید دادستان صادر می گردد.
در این صورت شاکی می تواند برای یک بار و تا یکسال از تاریخ صدور قرار نسبت به همان موضوع و متهم شکایت مجدد نماید.
قرار جلب به دادرسی
جلب به دادرسی به عنوان قرار نهایی دادسرا از سوی بازپرس پس از ختم تحقیقات یا توسط دادگاه پس از نقض قرار منع تعقیب صادر می گردد این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است.
در مواردی که هر سه شرط جرم بودن موضوع شکایت و اثبات جرم و انتساب آن به متهم محقق گردد، موجبات صدور قرار جلب به دادرسی فراهم می شود.
قرار تعلیق تعقیب
قرار تعلیق تعقیب قرار نهایی دادسرا و مخصوص دادستان است و بازپرس راسا حق صدور آن را ندارد.
طبق ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری شرایط صدور آن عبارت است از: جرم غیر قابل گذشت باشد؛ جرایم درجه ۶، ۷ یا ۸ باشد؛ خسارات شاکی خصوصی جبران شده یا ترتیبات جبران آن فراهم شده باشد؛ متهم فاقد محکومیت موثر کیفری باشد؛ موافقت متهم اخذ شده باشد. مدت آن شش ماه تا دوسال از تاریخ صدور قرار می باشد.
ممکن است، متهم در طول مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم حدود، قصاص یا جرم تعزیری درجه یک تا هفت شود و منتهی به صدور کیفرخواست شود یا اینکه دستورات دادسرا را اجرا نکند.
در این موارد قرار تعلیق لغو شده و ضمن رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، تعقیب ادامه می یابد.
قرار عدم صلاحیت
یکی دیگر از قرارهای نهایی دادسرا قرار عدم صلاحیت است. صلاحیت مراجع کیفری به ذاتی و محلی تقسیم می شود. صلاحیت ذاتی شامل صلاحیت دادگاه های عمومی، انقلاب، کیفری ۱، نظامی، ویژه روحانیت و دادسرای دیوان عالی کشور می شود.
در مورد صلاحیت محلی، دادسرای محل وقوع جرم، باید تعقیب را شروع و تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. عملاً پس از ثبت شکایت و ارجاع به دادسرا، معاونت ارجاع ابتدا موضوع صلاحیت را بررسی نموده و در صورت احراز آن به شعبه بازپرسی ارجاع می گردد.
قرار توقف تحقیقات
قرار توقف تحقیقات از قرارهای نهایی دادسرا طبق ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری عبارت است از:
وقتی در جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت علیرغم انجام تحقیقات لازم در دادسرا یا دادگاه، مرتکب معلوم نبوده یا به وی دسترسی نباشد و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد در این صورت به درخواست بازپرس و موافقت دادستان قرار توقف تحقیقات صادر، پرونده بایگانی شده و مراتب اگر پرونده شاکی داشته باشد به وی ابلاغ می گردد.
شاکی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ می تواند به قرار صادره اعتراض کند و رسیدگی به آن اگر قرار از سوی دادسرا صادر شود با دادگاه کیفری است. چنانچه توسط دادگاه صادر شده باشد ظرف مهلت مزبور قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
هر زمان شاکی متهم را شناسایی و معرفی نماید یا به هر نحوی متهم شناسایی شود به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می شود.
قرار بایگانی پرونده
طبق ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار بایگانی پرونده به عنوان قرار نهایی دادگاه وقتی صادر می شود که: جرم تعزیری درجه هفت یا هشت باشد؛ غیر قابل گذشت باشد؛ شاکی نداشته یا گذشت کرده باشد؛ متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد؛ قبلاً در مورد متهم این قرار صادر نشده باشد.
قرار بایگانی پرونده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. با توجه به اینکه شروع تعقیب در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با دادگاه کیفری ۲ است لذا این قرار توسط دادگاه صادر می شود نه دادسرا.
از دیگر جرائمی که مستقیماً در دادگاه کیفری رسیدگی می شوند و از صلاحیت دادسرا خارج هستند جرایم منافی عفت و جرایم اطفال زیر پانزده سال است.
ابلاغ قرار نهایی به طرفین و اعتراض به آن
قرارهای نهایی دادسرا پس از ختم تحقیقات صادر و به موجب آن پرونده مختومه می گردد. قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب، تعلیق تعقیب، بایگانی پرونده و توقف تحقیقات حسب مورد به شاکی یا طرفین ابلاغ می گردد.
قرارهای مذکور ظرف مدت ده روز قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران و ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض برای اشخاص مقیم خارج از کشور هستند.
قرار ترک تعقیب و جلب به دادرسی به طرفین ابلاغ نمی شود و صدور آن قطعی می باشد. همچنین است، قرار عدم صلاحیت که غیر قابل اعتراض برای طرفین و قابل اعتراض از سوی دادستان می باشد.
رسیدگی دادگاه در اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا در وقت فوق العاده و بدون حضور طرفین، با توجه به ادله موجود در پرونده و لایحه دفاعیه معترض صورت می پذیرد.
بیشتر بدانید:
اگر قرار موقوفی تعقیب به هر علتی در دادگاه کیفری نقض شود، پرونده جهت ادامه تحقیقات به دادسرا ارسال می گردد.
با نقض قرار منع تعقیب، دادگاه مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی می نماید. گاهی دادگاه در رسیدگی به اعتراض، تحقیقات را ناقص تشخیص می دهد. در این صورت موارد نقص تحقیقات را ذکر نموده در این صورت دادسرا مکلف است تحقیقات را تکمیل کرده و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال نماید.
اعتراض خارج از مهلت
اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به موجب لایحه ثبت گردد. انواع ابلاغ قضایی عبارت است از ابلاغ واقعی و قانونی. ابلاغ واقعی آن است که قرار در مدت اعتراض توسط ابلاغ شونده مشاهده شود.
در این صورت اعتراض پس از مهلت قانونی قابل پذیرش نیست مگر عذر موجهی که بیاگر عدم امکان اعتراض ذینفع در مهلت قانونی بوده، ارائه گردد.
ابلاغ قانونی عبارت است از اینکه در مهلت اعتراض مخاطب قرار را در سامانه ابلاغ باز و مشاهده نکند. در این حالت می تواند خارج از مهلت اعتراض کند اما باید عذر موجه مبنی بر عدم اطلاع از قرار صادره را نزد مرجع رسیدگی کننده ثابت نماید.
در هر صورت دادسرا ابتدا به عذر موجه و عدم اطلاع معترض رسیدگی و در صورت پذیرش عذر، تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. اگر عذر مورد قبول نباشد قرار تایید می گردد.
لزوم اظهار نظر دادستان و رفع اختلاف
قرارهای نهایی منع، موقوفی تعقیب، جلب به دادرسی و عدم صلاحیت صادره از سوی بازپرس باید به تایید دادستان برسند. اما در مورد قرارهای نهایی صادره از دادیار (به عنوان نماینده دادستان) تماماً نیازمند تایید دادستان می باشند.
ممکن است، دادستان در تحقیقات مقدماتی دادسرا نقص تحقیقات مشاهده کند در این صورت موارد نقص را ذکر و پرونده حسب مورد نزد بازپرس یا دادیار عودت داده می شود. بدون اینکه در خصوص موافقت یا مخالفت با قرار صادره اظهار نظر نماید.
ممکن است، دادستان با نظر بازپرس مخالف باشد در این جا مراتب مخالفت را مستدلاً همراه با پرونده نزد بازپرس می فرستد. پس از عودت پرونده یا بازپرس با نظر دادستان هم نظر است که تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
ممکن است، با نظر دادستان مخالف باشد و بر نظر خود اصرار ورزد در این صورت با وقوع اختلاف پرونده چهت رفع اختلاف به دادگاه دادگاه کیفری ارسال می گردد. رای دادگاه برای طرفین متبع است.
در مواردی دادستان با قرار صادره موافق است. لکن در مورد اصل جرم اختلاف نظر بروز می کند مانند اینکه در مورد موضوع شکایت، یکی عقیده بر جرم سرقت دارد و دیگری عقیده دارد جرم خیانت در امانت واقع شده است.
در این مواقع نیز در صورت اصرار بازپرس بر نظر خویش، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه رسال می گردد.
دستورات قطعی و قابل اعتراض دادسرا
برخی دستورات صادره از بازپرس در مرحله دادسرا قابل اعتراض و برخی قطعی می باشند. دستورات قابل اعتراض عبارتند از: دستور ضبط وجه الوثاقه، وجه الکفاله و وجه التزام توسط دادستان؛ دستور استرداد اموال و اشیای مکشوفه در مواردی که بازپرس باید در خصوص آنها قانوناً تعیین تکلیف نماید؛ دستور تعطیلی کارخانه یا کارگاه که در ارتباط با جرم واقع شده است و به موجب قانون آیین دادرسی کیفری در اختیار بازپرس قرار داده شده است.
در موارد فوق، اگر دستور از دادسرا صادر شده، ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه کیفری و اگر از سوی دادگاه صادر شده باشد قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
دستورات قطعی دادسرا از قبیل: دستور جلب، دستورات مندرج در قرار نظارت قضایی، دستور ارسال پرونده به دادگاه در موارد تعیین تکلیف دیه، دستور معاینه و تحقیق محلی، دستورات مراقبتی مربوط به مدت قرار تعلیق تعقیب، دستور تفتیش و بازرسی منازل و اماکن، اشخاص و اشیاء.
جهت دریافت مشاوره تخصصی کیفری و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.
سوالات متداول
۱- آیا قرار عدم صلاحیت دادسرا قابل اعتراض است؟
قرار عدم صلاحیت یکی از قرارهای نهایی دادسرا است که توسط دادستان قابل اعتراض می باشد ولی نسبت به طرفین شکایت قطعی است.
۲- در صورت عفو خصوصی آیا خسارات مدعی خصوصی قابل جبران است؟
عفو آثار محکومیت کیفری را از لحاظ جنبه عمومی جرم زائل می کند اما ضرر و زیان ناشی از جرم باقی و قابل مطالبه است.
۳- در مواردی که شکات متعدد باشند با گذشت یکی از آنها دادسرا چه تصمیمی اتخاذ می کند؟
در جرایم قابل گذشت جهت صدور قرار نهایی موقوفی تعقیب باید تمام شکات گذشت کنند لذا گذشت یکی از آنها موثر در مقام نیست.