قرار اناطه در جرم تصرف عدوانی اراضی ملی

زهرا شریفی

 

قرار اناطه جرم تصرف عدوانی اراضی ملی و منابع طبیعی در موارد اختلاف مالکیت ملک مورد تصرف صادر می شود.

هرگاه در حین رسیدگی به جرایم اراضی چون تصرف عدوانی، فروش مال غیر و تخریب اختلاف در مالکیت پیش آید، بازپرس جهت احراز مالکیت قرار اناطه صادر می نماید.

طبق ماده ۱ تصویب نامه ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ جنگل، بیشه های طبیعی، مراتع و اراضی جنگلی از این تاریخ اموال عمومی محسوب و سند مالکیت به نام دولت صادر می شود.

وکیل متخصص اراضی می گوید، با توجه به ملی اعلام شدن این اراضی، اشخاص حق تصرف یا انتقال به غیر اراضی ملی را نخواهند داشت. در غیر این صورت با احراز شرایط، مرتکب جرم می شوند.

در بسیاری مواقع حسب شکایت اداره منابع طبیعی مبنی بر جرم تصرف عدوانی یا سایر جرایم، متهم مدعی مالکیت ملک مورد تصرف می شود‌.

در این صورت پس از صدور قرار اناطه، متهم می بایست دادخواست اعتراض و اثبات مالکیت را به استناد اسناد مثبته به شعب ویژه مرکز استان تقدیم نماید. سپس گواهی اعتراض را به مرجع کیفری ارائه دهد.

 

نشست قضایی

استان گیلان/ شهر سیاهکل
تاریخ برگزاری ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
موضوع: قرار اناطه در پرونده های مربوط به جرایم منابع طبیعی

پرسش

آیا صدور قرار اناطه در پرونده‌های کیفری تصرف اراضی ملی وجاهت قانونی دارد؟

 

نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 2262/95/7، مورخ 15/9/95 به شرح زیر مورد تائید اعضای هیأت عالی است. وفق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار اناطه در فرضی مجاز است که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت مرجع کیفری نیست لذا در فرضی که اداره منابع طبیعی به استناد سند رسمی مالکیت نسبت به تصرف عدوانی اراضی ملی شکایت نموده است، چون حدوث اختلاف در مالکیت به صرف ادعای مالکیت نسبت به ملک مورد شکایت از طرف متهم موضوعیت ندارد، لذا صدور قرار اناطه فاقد موقعیت قانونی است. با این حال، در فرضی که متصرف مدعی مالکیت دارای سبق تصرف قبل از صدور سند مالکیت اداره منابع طبیعی باشد و اداره منابع طبیعی پس از تشخیص ملک متصرفی وی به عنوان منابع طبیعی، سند مالکیت وی را ابطال و به نام خود سند مالکیت گرفته باشد، در این صورت تعقیب وی به عنوان متصرف عدوانی ممکن نیست و اداره منابع طبیعی براساس سند رسمی مالکیت وفق رأی وحدت رویه شماره 672 می‌تواند دعوای خلع ید علیه متصرف اقامه نماید زیرا ارکان تحقق جرم تصرف عدوانی در این فرض، مفقود است.

 

نظر اتفاقی
به نظر می‌رسد چنانچه از سوی متهم مدارک مربوط به مالکیت مانند سند مالکیت و نسق زارعانه و استشهادیه مربوط به تصرفات سنواتی و یا اسناد عادی دیگر مانند تقسیم‌نامه و بیع‌نامه ارائه شود، صدور قرار اناطه بلامانع است و در اینجا ذی‌نفع که شخص متهم باشد ملزم است به شعبه ویژه قضایی مربوط به منابع طبیعی استان مراجعه و اقامه دعوا جهت اثبات مالکیت نماید و گواهی اقامه دعوا را به شعبه کیفری ارائه دهد. حتی صدور قرار منع تعقیب نیز به دلیل فقدان سوءنیت مجرمانه، بلامانع است و حقوق دو طرف پرونده جهت اقامه دعوای حقوقی اثبات مالکیت با خلع ید محفوظ می‌ماند. آنهایی که می‌گویند امکان صدور قرار اناطه نمی‌باشد دلایلشان موجه نمی‌باشد به این دلیل که می‌گویند طبق رای وحدت رویه شماره 681 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1384/7/26 تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع و قطعیت آن در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و در خصوص مورد عدم صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده نخواهد بود. در نتیجه در فرض سوال، ما با سند رسمی مربوط به تشخیص منابع طبیعی روبرو هستیم و طبق مفهوم ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص سند رسمی اختلاف در مالکیت محقق نمی‌شود. هرکس مدعی خلاف است به محاکم حقوقی مراجعه کند و پرونده کیفری نیز روند خود را در خصوص صدور رای و اجرای آن و رفع تصرف طی می‌کند. امَا مفاد رای وحدت رویه فوق صراحتی در خصوص منع قاضی از صدور قرار اناطه ندارد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین برای تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

 

سوالات متداول

۱- برگ تشخیص اراضی ملی و مستثنیات از چه طریق به مالک ابلاغ می شود؟

با اخطار کتبی به مالک یا آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و محلی و سایر طرق برگ تشخیص ابلاغ می شود. در مواردی چند نسخه آگهی در محل ملک الصاق می شود.

۲- آیا عدم ابلاغ به مالک از جهات ابطال برگ تشخیص است؟

عدم اخطار کتبی یا عدم آگهی از موجبات ابطال برگ تشخیص اداره منابع طبیعی محسوب می شود.

۳- آیا قرار اناطه قابل اعتراض است؟

قرار اناطه جرم تصرف عدوانی اراضی ملی ظرف ده رو از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض از سوی شاکی می باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *