قرار تامین کیفری – نحوه صدور – اعتراض

زهرا شریفی

صدور قرار تامین کیفری مناسب و حفظ تناسب قرار در زمان تحقیقات مقدماتی در مرجع کیفری ضروری است. در مواردی لازم است حسب شرایط قرار تامین تخفیف یا تشدید شود. گاهی موجبات تامین مرتفع شده و وثیقه‌گذار با کفیل در پی لغو قرار برمی‌آیند. قرارهای تامین کیفری در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری از خفیف‌ترین تا شدیدترین قرار که بازداشت موقت است ذکر شده‌اند. قرار تأمین می‌بایست مستدل، موجه و متناسب با نوع و اهمیت جرم باشد.

در ادامه وکیل کیفری تهران، موارد و شرایط قرار تامین کیفری، تناسب قرار با جرم، شرایط تشدید و تخفیف و موارد لغو تامین را طبق قانون و رویه محاکم کیفری بیان می‌کند‌.

انواع قرارهای تامین کیفری

ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: “به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند:
الف – التزام به حضور با قول شرف
ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
ث- التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح – اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
خ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول
د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

تبصره ۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می‌شود.

تبصره ۲- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است.

تبصره ۳- در جرائم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.”

مراجع صدور قرار تامین کیفری

مراجع زیر در موارد قانونی، قرار تامین صادر می‌نمایند.

– دادستان (مواد ۹۲، ۸۱ و ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری)

– بازپرس (مواد ۹۰ و ۹۲ قانون مذکور)

– دادگاه کیفری ۲ (جرایم منافی عفت و اطفال و نوجوانان طبق مواد ۱۰۲ و ۲۸۵ قانون فوق)

دادگاه صلح (کلیه جرایم درجه ۷ و ۸ و تصادفات رانندگی)

– قاضی اجرای احکام کیفری (مواد ۵۰۷، ۵۲۰، ۵۲۲، ۵۵۳، ۵۵۴ قانون یادشده)

ضوابط صدور قرار تامین کیفری

مقام قضایی می‌تواند به صدور یک قرار تامین اکتفا کند یا با توجه به جرم ارتکابی و شرایط آن، یک یا دو مورد از موارد قرار نظارت قضایی را نیز صادر نماید. در این صورت باید تناسب تامین یا قرار نظارت قضایی با جرم یا جرایم ارتکابی رعایت شود. طبق قانون برای صدور قرار تامین، باید به موارد مرتبط با آن توجه شود. به عبارتی، نوع و میزان قرار به عواملی بستگی دارد که در ادامه شرح داده می‌شوند.

تناسب قرار تامین با جرم ارتکابی

مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری: “قرار تامین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.
تبصره- اخذ تامین نا متناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.”

یکی از موارد مهم که باید در زمان صدور قرار تامین رعایت شود، تناسب نوع و میزان قرار با شرایط ذکرشده در ماده فوق است. بازپرس با درنظر گرفتن مجموع این موارد اقدام می‌نماید.

ارتباط قرار تامین با خسارت شاکی

ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد گفته است: “مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می‌کند.”

یکی دیگر از مواردی که باید در زمان صدور قرار تامین رعایت شود میزان خسارت وارده به شاکی یا شکات خصوصی است. مقام قضایی با توجه به خسارت وارده و ضرر و زیان مدعی خصوصی، نوع و مقدار آن را مشخص و در قرار تامین ذکر می‌کند. معمولاً در محاکم، میزان خسارت خواه شاکی دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم داده یا نداده باشد، در قرار تامین لحاظ می‌شود.

لحاظ جبران خسارت از سوی بیمه در قرار تامین

به موجب تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون که ذکر شد چنانچه در جرایم غیرعمدی (تصادفات رانندگی) جبران خسارت زیان‌دیده از طریق دیگر ممکن باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست. ماده ۴۹ قانون بیمه شخص ثالث می‌گوید: “مراجع قضایی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند.”

ماده ۴۹ تکلیف صدور قرار تامین کیفری را در تصادفات رانندگی روشن نموده است. بنابراین دادگاه در این جرایم قرار تامینی صادر می‌کند که متناسب با جنبه عمومی جرم باشد چرا که جنبه خصوصی جرم و خسارات وارده به زیان‌دیده از محل بیمه‌نامه جبران می‌شود.

لحاظ قرار تامین خواسته در تامین کیفری

صدور قرار تامین خواسته در محاکم کیفری در تبصره ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است. به موجب ماده ۱۰۷: “شاکی می‌تواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تامین خواسته صادر می کند.
تبصره – چنانچه با صدور قرار تامین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تامین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.”

طبق ماده فوق اگر پس از درخواست شاکی مبنی بر تامین خواسته کیفری و موافقت با آن، اموال متهم بازداشت شود، در تعیین نوع قرار تامین موثر است. برای مثال اگر در جرم صدور چک بلامحل بنا بر تقاضای شاکی، قرار تامین صادر و اموال متهم توقیف شده باشد، این میزان توقیف در صدور نوع قرار تامین (کفالت یا وثیقه) تاثیرگذار خواهد بود.

رسیدگی و صدور قرار تامین

پس از وقوع جرم و شکایت شاکی، دادسرا یا دادگاه کیفری پس از اخذ اظهارات متهم و تفهیم اتهام، با توجه به اهمیت جرم ارتکابی یکی از قرارهای تامین را تعیین و صادر می‌کند. قرارهای تامین به ترتیب، خفیف‌ترین آنها التزام به حضور با قول شرف و شدیدترین قرار بازداشت موقت است. قرار تامین بعد از صدور با قید مبلغ، به امضای بازپرس می‌رسد. متهم می‌تواند تصویر قرار را از دفتر شعبه تقاضا نماید.

اگر قرار کفالت صادر شود و متهم یا دیگری وثیقه بسپرد، هر زمان با معرفی کفیل، از قرار وثیقه رفع اثر می‌گردد. لکن برعکس آن، یعنی تبدیل قرار وثیقه به کفالت، چون درخواست تبدیل قرار به اخف است، در موارد قانونی و با موافقت مرجع قضایی امکانپذیر است.

تشدید و تخفیف قرار تامین

طبق ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس می‌‌تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات و حصول شرایط، قرار تامین صادره را تشدید یا تخفیف دهد.‌ تشدید یا تخفیف تامین به دو صورت اعمال می‌شود:

۱- تبدیل نوع قرار مثلا تبدیل وثیقه به قرار کفالت.

۲- تغییر مبلغ قرار‌ تامین مثلا قرار وثیقه ۱ میلیارد به ۶۰۰ میلیون کاهش یابد.

با افزایش قرار، مراتب به متهم ابلاغ می‌شود تا نسبت به مبلغ افزایشی، ضامن جدید معرفی کند. اگر برای یک قرار چند نفر ضامن معرفی شود، ایرادی ندارد. قرار تامین خواه تشدید یا ابقا، می‌بایست به متهم ابلاغ شود تا حقوق دفاعی و حق اعتراض وی از بین نرود.

موارد تشدید قرار تامین کیفری

موارد تشدید قرار تامین کیفری عبارتند از:

تغییر نوع جرم -در مواردی، حین تحقیقات مقدماتی، نوع جرم تغییر می‌کند. برای مثال، ابتدا اتهام ضرب و جرح ساده بود و در ادامه به ضرب و جرح با چاقو تبدیل شود‌.‌ در اینجا مسلماً با توجه به شدید بودن عنوان اتهامی جدید، قرار نیز تشدید می‌شود.

کشف جرم جدید – گاهی ابتدا جرم فحاشی مورد شکایت است و قرار تامین متناسب با آن صادر می‌شود. ولی در ادامه تحقیقات، جرم تهدید نیز کشف می‌شود. اگر جرم جدید مرتبط با قبلی باشد تحقیقات ادامه و به متهم تفهیم اتهام می‌شود. چنانچه مرتبط نباشد شاکی می‌بایست شکواییه جدید ثبت نموده و تقاضای لف پرونده و رسیدگی یکجا با عناوین اتهامی قبلی نماید. در این صورت نوع یا مبلغ قرار تامین، افزایش می‌یابد.

اضافه شدن شاکی – در مواردی در اثناء رسیدگی یا تحقیقات مقدماتی، شاکی یا شکات جدید وارد پرونده می‌شوند. در این صورت با توجه به مجموع ضرر و زیان وارده به شاکیان، نوع یا مبلغ قرار تامین کیفری افزوده می‌شود.

افزایش دیه – در برخی موارد، ضمن معاینه مجدد مصدوم در پزشکی قانونی، میزان دیه و ارش افزایش پیدا می‌کند. برای مثال ممکن است به واسطه اشتباه و سهو قلم، برخی جراحات در گواهی قبلی ذکر نشده باشد. در این صورت با توجه به معاینه جدید و افزایش میزان جراحات، قرار تامین تشدید می‌شود.

موارد تخفیف قرار تامین کیفری

گاهی در حین تحقیقات مقدماتی، موجبات تخفیف قرار تامین کیفری فراهم می‌گردد. در تخفیف قرار مانند تشدید، ممکن است قرار سابق فک و تامین جدید صادر شود یا ممکن است مبلغ تامین کاهش یابد. موارد تخفیف قرار عبارتست از:

رضایت شاکی خصوصی – در جرائم غیرقابل گذشت، رضایت شاکی خصوصی از اسباب تخفیف قرار تامین می‌باشد. در این موارد با اعلام گذشت شاکی یا شکات، مرجع قضایی در نوع و میزان تامین بازنگری کرده و آن را کاهش می‌دهد. لازم به ذکر است، گذشت در جرایم قابل گذشت، موجب موقوفی تعقیب و مختومه شدن پرونده می‌گردد.

بیشتر بدانید:

جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت

کاهش دیه – گاهی طرفین به نظریه پزشکی قانونی اعتراض نموده و در نظریه کمیسیون و بررسی مجدد، میزان دیه کاهش می‌یابد در این صورت قرار تامین با توجه به نظریه کمیسیون، تخفیف داده می‌شود‌.

تغییر نوع جرم – ممکن است مثلاً نسبت به جرم سرقت مسلحانه قرار سنگین صادر شده باشد. ولی در رسیدگی بعدی کاشف بعمل آید سرقت مسلحانه نبوده و سرقت ساده بوده، در اینجا از موجبات تخفیف قرار تامین کیفری است.

تغییر نظر کارشناسی – در مواردی در کارشناسی اولیه متهم ۱۰۰ درصد مقصر است. ولی در هیئت کارشناسی، درصد تقصیر به ۵۰ درصد تقلیل پیدا می‌کند در این صورت تخفیف قرار اعمال می‌شود. در صورت عکس آن، نوع یا مبلغ قرار تامین کیفری تشدید می‌شود.

موارد لغو قرار تامین کیفری

قرارهای تامین کیفری که در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده‌اند، مقید به مدت بوده و با حصول شرایط قانونی از قرار صادره لغو اثر می‌شوند. برخی از آنها خود به خود لغو می‌شوند، برخی مانند بازداشت ملک یا خودرو، مستلزم دستور قاضی و مکاتبه با مراجع ذی‌ربط می‌باشد. در اینجا موارد لغو تامین کیفری و رفع اثر از آن ذکر می‌شود.

معرفی متهم از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار

به موجب ماده ۲۲۸ قانون فوق، کفیل و وثیقه‌گذار (غیر متهم) در هر مرحله از دادرسی (دادسرا، رسیدگی و اجرای حکم) می‌توانند با معرفی و تحویل متهم، رفع مسئولیت خود را از مرجع قضایی تقاضا کنند در این صورت قرار تامین صادره لغو می‌شود. پس از تحویل متهم و تقاضای کفیل، از قرار کفالت رفع اثر می‌شود.

در وثیقه، رفع اثر از بازداشت ملک یا خودرو و آزادی سند به مرجع مربوطه دستور داده می‌شود سپس پاسخ مرجع توقیف‌کننده مبنی بر رفع بازداشت، ضمیمه پرونده می‌گردد. در این موارد متهم می‌بایست برای رفع بازداشت، کفیل یا وثیقه دیگری معرفی نماید در غیر این صورت تا سپردن تامین در بازداشت بسر می‌برد.

معسر شدن کفیل

اعسار به عدم توانایی مالی شخص در پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم‌به به طور یکجا گفته می‌شود. طبق بند ت و تبصره ۳ ماده ۲۳۵ قانون، معسر شدن کفیل از موارد منتفی شدن مسئولیت وی است. در این صورت قرار قبولی کفالت ملغی می‌شود ولی قرار تامین پابرجاست. ولی اعسار در مورد وثیقه‌گذار صدق نمی کند چرا که مال نزد مرجع قضایی توقیف شده و از محل آن خسارات شاکی خصوصی و حقوق دولتی برداشت می‌شود.

فوت متهم

به موجب بند الف ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، فوت متهم در هر مرحله از دادرسی از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب و مختومه شدن پرونده می‌باشد. در این صورت دیگر محلی برای باقی ماندن قرار تامین باقی نمی‌ماند. طبق بند ث ماده ۲۳۵ قانون فوق، قرار کفالت و وثیقه (از طرف متهم یا دیگری) با فوت متهم منتفی می‌شوند.

فوت کفیل یا وثیقه‌گذار

طبق ماده ۲۳۴ قانون فوق، در صورت فوت کفیل، کفالت از بین می‌رود همینطور با فوت وثیقه‌گذار، قرار وثیقه لغو می‌شود. در این موارد متهم‌ می‌بایست کفیل یا وثیقه‌گذار جدید معرفی نماید در غیر این صورت تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه بازداشت می‌شود.

مختومه شدن‌ پرونده با صدور قرار نهایی یا به هر کیفیت

ماده ۲۵۱ قانون در این خصوص گفته است: “هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تامین و نظارت قضائی لغو می‌شود.
تبصره- در صورت الغاء قرار تامین یا نظارت قضائی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.”

طبق ماده مذکور با صدور قرارهای منع، موقوفی یا تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات یا مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تامین کیفری ملغی می‌شود. عبارت “به هر کیفیت” در متن ماده، مصادیق آن را گسترش داده است که یکی از آنها صدور حکم برائت است. اعتراض به قرار، مانع رفع اثر از قرار تامین نمی‌شود در این صورت با نقض قرار، متهم احضار و کفیل یا وثیقه جدید اخذ می‌شود. در مواردی که قرار وثیقه و کفالت منتهی به بازداشت متهم شوند، بازپرس پس از صدور قرار و پیش از ارسال پرونده نزد مقام اظهارنظر دادسرا، قرار را تخفیف داده و متعاقباً از متهم رفع بازداشت می‌شود.

جنون متهم در حین تعقیب

جنون متهم گاهی در حین ارتکاب جرم عارض می‌شود. زمانی بعد از جرم و در حین دادرسی اتفاق می‌افتد. اگر در حین جرم متهم مجنون باشد، در این صورت مرجع قضایی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. در اینجا به لحاظ عدم مسئولیت کیفری مرتکب، اساساً قرار تامین صادر نمی‌شود. چنانچه بعد از وقوع جرم مرتکب مجنون شود یا به کما رود‌، از موارد توقف تعقیب و دادرسی بوده و قرار تامین لغو می‌شود.

از بین رفتن یا ضعیف شدن ادله علیه متهم

نوع و میزان قرار تامین کیفری با توجه به شرایط جرم ارتکابی و شرایط متهم تعیین می‌شود. از این رو اگر ادله کافی مبنی بر مجرمیت وجود داشته باشد قرار صادره به تناسب آن صادر می‌شود. گاهی در حین تعقیب و دادرسی ادله به هر نحو تضعیف شده یا از بین می‌رود. ممکن است متهم در ادامه، دفاعیات و ادله جدید ارائه نماید که باعث کمرنگ شدن اتهام انتسابی گردد و سایر موارد. در این جا امکان تخفیف قرار تامین خواهد بود.‌

بیشتر بدانید:

ادله اثبات جرم – نکات مهم

اعتراض به قرار تامین کیفری

قرار تامین صادره از دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در موارد رسیدگی ماهوی قطعی و غیرقابل اعتراض است. قرار تامین کیفری از سوی دادسرا و دادگاه صلح و دادگاه کیفری ۲ قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل اعتراض است.

۱- قرار بازداشت موقت (بند ب ماده ۲۷۰ و ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری)

۲- قرارهای تامین منتهی به بازداشت متهم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس (ماده ۲۲۶ قانون فوق)

۳- قرار ابقاء یا تشدید تامین (بند ب ماده ۲۷۰ قانون)

مدت اعتراض به قرار تامین صادره از دادسرا و دادگاه برای اشخاص مقیم داخل و خارج کشور ظرف  ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ است. مرجع صالح رسیدگی به اعتراض، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است. جهات مختلف رسیدگی دادگاه در اعتراض به قرار تامین عبارتند از:

▪︎ اگر دادگاه در رسیدگی به اعتراض به قرار تامین، عمل ارتکابی را جرم نداند، قرار تامین را نقض و پرونده را به مرجع صادرکننده قرار برمی‌گرداند.

▪︎ در مواردی که اتهامی متوجه متهم نباشد، در اینجا نیز دادگاه قرار تامین کیفری را نقض و پرونده را اعاده می‌کند.

▪︎ اگر موجبات تخفیف قرار در پرونده مهیا باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض، قرار را نقض و پرونده را بازمی‌گرداند.

▪︎ چنانچه موجبات تشدید قرار مهیا باشد، با استفاده از ملاک ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری که به موجب آن تشدید مجازات در تجدیدنظرخواهی ممنوع است، دادگاه نمی‌تواند قرار خفیف را تشدید نماید. 

ضمانت اجرای قرار تامین کیفری

ضمانت اجرای قرار تامین کیفری در ماده ۲۳۰ قانون و در خصوص دستور ضبط قرارهای وجه‌التزام و وجه‌الکفاله و همینطور دستور ضبط وثیقه بیان شده است. به موجب آن اگر متهمی که حضورش در مرجع قضایی لازم بوده در موعد مقرر حاضر نشود، پس از ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام کیفری یا وثیقه به دستور دادستان ضبط می‌شود. اگر شخص دیگری کفیل شده یا وثیقه سپرده باشد، در صورت ابلاغ واقعی و عدم تحویل متهم و به دستور دادستان، وجه‌الکفاله یا وجه وثیقه معادل مبلغ قرار ضبط می‌شود.

قرار تامین با شروع اجرای حکم

طبق ماده ۲۵۱ قانون، اگر متهم یا محکوم‌علیه در مواعد مقرر حاضر شود، در خصوص مجازات‌های حبس، تبعید و اقامت اجباری با شروع به اجرا، قرار تامین لغو می‌شود. در مورد مجازات‌های شلاق، دیه و جزای نقدی با اجرای کامل مجازات، قرار تامین کیفری لغو و کفیل مسئولیتی نخواهد داشت. قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند پس از پرداخت بخشی از دیه یا جزای نقدی، قرار تامین را تخفیف دهد.

طبق ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر محکوم‌له تقاضای اجرای حکم را نکند و بدون عذر موجه تاخیر نماید، مامور اجرا به وی ابلاغ می‌کند که ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. پس از سپری شدن این مدت و عدم اقدام از سوی شاکی، از قرار تامین کیفری لغو اثر می‌شود.

قرار تامین در جرایم اطفال و نوجوانان

طبق تبصره ۱ ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: “تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می دهد.” همچنین وفق ماده ۲۸۷ آن قانون، صدور قرار تامین در متهمان زیر ۱۵ سال مطلقا ممنوع است. در این موارد قاضی طفل زیر ۱۵ سال را به والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، می‌سپارد.

در خصوص متهمان بین ۱۵ تا ۱۸ سال، صدور قرار تامین کفالت یا وثیقه یا نگهداری موقت نوجوان در کانون اصلاح و تربیت بلامانع است.

خسارت ایام بازداشت

قانون آیین دادرسی کیفری به موجب مواد ۲۵۵ تا ۲۶۱ امکان مطالبه خسارت ایام بازداشت و نحوه رسیدگی به دعوی را پیش‌بینی نموده است.
ماده ۲۵۵: اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

ماده ۲۵۶: در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.

ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.

ماده ۲۵۷: شخص بازداشت شده باید ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏ گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.

ماده ۲۵۸: رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رییس دیوان‌عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان‌عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه به‌عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.

ماده ۲۵۹: جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی‌که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.

توضیح اینکه، تنها در صورت صدور قرار منع تعقیب در دادسرا یا حکم برائت قطعی در دادگاه، متهم حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت را خواهد داشت. بنابراین در سایر قرارها مانند موقوفی تعقیب و موارد مذکور در ماده ۲۵۶، این امکان برای متهم وجود ندارد. مطالبه خسارت از دولت صورت می‌گیرد لذا دولت مسئول جبران خسارت وارده است. مراجعه به قاضی جهت جبران خسارت، در اصل ۱۷۱ قانون اساسی نیز تاکید شده است.

طبق مواد فوق، زیان‌دیده ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ قرار منع تعقیب یا حکم برائت، درخواست مطالبه خسارت ایام بازداشت را به ضمیمه رأی قطعی و مستندات مربوط به بازداشت را در کمیسیون که متشکل از سه نفر قضات دادگاه تجدیدنظر استان است، ثبت می‌نماید. قرار رد درخواست، ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در کمیسیون بالاتر متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا معاون وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور می‌باشد رأی صادره قطعی است.

شیوه رسیدگی به درخواست مطالبه خسارات ایام بازداشت موضوع ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و اجرای آراء کمیسیون‌ها طبق آیین‌نامه‌ مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۱ قوه قضاییه می‌باشد.

جمع‌بندی

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در مراحل مختلف دادرسی کیفری و همچنین جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی، قرارهای تامین کیفری وضع شده‌اند. مرجع رسیدگی‌کننده با توجه با اهمیت جرم و شرایط ارتکاب جرم و وضعیت متهم، یکی از قرارهای تامین را صادر می‌کند. در این صورت متهم مکلف به سپردن قرار است در غیر این صورت بازداشت می‌شود. جهت دریافت مشاوره و اعطای وکالت به وکیل متخصص کیفری از طریق شماره‌های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ با ما در ارتباط باشید.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی

سوالات رایج

۱- آیا صدور قرار تامین به صورت غیابی جایز است؟

صدور قرار تامین کیفری به طور غیابی مجاز نیست چون متهم باید احضار و مراتب به وی ابلاغ شود.

۲- مهلت پرداخت دیه چه مدت است؟

در جرایم عمدی مهلت پرداخت دیه ظرف یکسال، در جرایم شبه عمد ظرف دو سال و در خطای محض ظرف سه سال از تاریخ وقوع جرم است.

۳- آیا قرار تعویق صدور حکم از پرونده‌های مختومه محسوب می‌شود؟

یکی از موارد مختومه شدن پرونده و لغو قرار تامین‌ کیفری، قرار تعویق صدور حکم است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *