- قرار تعلیق تعقیب – شرایط و موارد صدور - 2024-09-16
- تاثیر توبه در سقوط مجازات - 2024-09-14
- قرار نظارت قضایی – انواع – اعتراض – موارد صدور - 2024-09-11
لایحه دفاعیه جرم معامله به قصد فرار از دین با توجه به رواج آن و پیچیدگی اثبات جرم، حائز اهمیت می باشد.
در بسیاری مواقع مدیون به منظور عدم دسترسی طلبکاران به اموالش، اقدام به این معامله می کند. ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ به بیان این جرم پرداخته است.
وقتی طلبکار با چنین معامله ای مواجه می شود. برای وصول محکوم به که بعضاً صدور حکم با دشواری همراه بوده درصدد شکایت کیفری بر می آید.
از این رو، تنظیم لایحه دفاعیه صحیح و نتیجه بخش در روند پرونده یا نقض رای تاثیرگذار خواهد بود. در مقاله حاضر وکیل کیفری نکات کلیدی و مهم را در این خصوص بیان می کند.
معامله به قصد فرار از دین
ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی: “انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومبه یا هر دو مجازات میشود و در صورتی که منتقلٌالیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقالگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومبه از محل آن استیفاء خواهد شد.”
در این جرم در نتیجه معامله حقوقی مرتکب خود را به دیگری منتقل می کند. به گونه ای که باقی مانده اموال وی برای پرداخت محکوم به کافی نباشد.
مجازات جرم عبارت است از: حبس بیش از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی بیش از دویست میلیون ریال تا هشتصد میلیون ریال است. دادگاه می تواند به جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات محکوم نماید.
ممکن است ظاهر چنین معاملاتی درست باشد. ولی در واقع به قصد پنهان نمودن اموال از دسترس محکوم له می باشد. از این رو از طریق ادله اثبات جرم و سایر قرائن می توان جرم بودن عمل ارتکابی را ثابت نمود.
در این نوع معاملات به دلیل خسارت شدیدی که به دائن وارد می شود. دارای دو ضمانت اجرای کیفری و حقوقی است. به لحاظ حقوقی دعوی بطلان معامله صوری و به قصد فرار از دین مطرح می شود.
تنظیم لایحه دفاعیه
برای تنظیم لایحه دفاعیه این جرم چند نکته بیان می گردد.
▪︎ عنصر مادی جرم انعقاد عمل حقوقی است که به موجب آن مالکیت مال مدیون به دیگری منتقل می شود.
▪︎ رکن معنوی جرم سوءنیت عام و خاص است. سوءنیت عام یعنی قصد و علم انجام معامله به منظور فرار از پرداخت دین است. سوءنیت خاص قصد پنهان کردن اموال برای عدم پرداخت دین مسلم و قطعی است. جرمی مقید به نتیجه انتقال مالکیت مال به طرف قرارداد است.
▪︎ عنصر قانونی جرم ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است.
▪︎ طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عنصر مادی جرم یعنی معامله باید بعد از صدور حکم قطعی محکومیت انتقال دهنده منعقد شده باشد.
▪︎ اگر معامله قبل از صدور حکم قطعی باشد. فاقد وصف کیفری بوده و متضرر می تواند برای بطلان سند دعوی حقوقی اقامه کند.
▪︎ انتقال گیرنده در صورت تعقیب می شود که ثابت شود در زمان معامله عالم به معامله به قصد فرار از دین بوده است. در صورت علم، عین یا مال یا قیمت مورد معامله از سوی انتقال گیرنده به دائن تادیه می شود.
▪︎ چنانچه مورد معامله مستثنیات دین باشد. وصف کیفری عمل ارتکابی زائل می گردد.
▪︎ اگر بعد از معامله سایر اموال انتفال دهنده کافی برای ادای دیون باشد، جرمی واقع نشده است.
▪︎ از موارد تحقق جرم، انتقال مالکیت عین مورد معامله به انتقال گیرنده است.
کلام آخر، لایحه دفاعیه مناسب و موثر در خصوص جرم معامله به قصد فرار از دین با بررسی ادله و شرایط و اوضاع و احوال نگارش می شود.
جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم لایحه دفاعیه با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم دادخواست، شکواییه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.
