ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی – تحلیل ماده

ماده قانونی
زهرا شریفی

 

ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی

در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

تبصره ۱- جرائم قابل گذشت، جرائمی میباشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

تبصره ۲- جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی میباشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.

تبصره ۳- مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازاتهای قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم«حدود» و سوم«قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تاثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

 

تحلیل ماده

✍ منظور از جرائم قابل گذشت، جرائم مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ است. به جز جرایم کلاهبرداری و سرقت که طبق اصلاحات ماده ۱۰۴ قانون، با هر میزان مال، جرایم غیرقابل گذشت معرفی شده اند.

▪︎ گذشت باید منجز و بی قید و شرط، صریح و روشن باشد. گذشت منجز آن است که تحقق آن منوط به وقوع امری نباشد.

▪︎ گذشت در جرائم قابل گذشت در هر مرحله از رسیدگی و اجرا موجب موقوقی تعقیب و مختومه شدن پرونده می گردد.

▪︎ گذشت در جرائم غیر قابل گذشت چون در ارتباط با منافع و نظم عمومی جامعه است، از جهات تخفیف مجازات محسوب می شود.

▪︎ با گذشت پس از صدور حکم قطعی، طبق ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری بنا به درخواست محکوم علیه دادگاه صادرکننده حکم‌ قطعی در حدود مقررات مجازات را تخفیف می دهد.

▪︎ دومین جهت از جهات سقوط تعقیب، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت است.

▪︎ اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرم است، قابل گذشت بودن نیاز به تصریح قانون دارد.

▪︎ گذشت شاکی باید قبل از اجرای مجازات باشد چرا که گذشت پس از تحمل حبس و شلاق تاثیری در مجازات اجرا شده نخواهد گذاشت.

▪︎ جرم ضرب و جرح عمدی ساده قابل گذشت است و با گذشت شاکی تعقیب موقوف می شود. لکن اگر اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری وی یا دیگران شود غیر قابل گذشت است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *