ماده ۱۱ قانون صدور چک – تحلیل ماده

ماده ۱۱ قانون صدور چک

جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
تبصره- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

 

تحلیل ماده ۱۱ قانون صدور چک

✍ صدور چک در سه مورد جرم انگاری شده است: چک بلامحل، صدور چک از حساب مسدود و دستور عدم پرداخت بلاجهت.

▪︎ شروط تحقق وصف کیفری چک:

۱- چک به روز صادر شده باشد.

۲- از تاریخ چک تا صدور گواهی عدم پرداخت بیش از ششماه نگذشته باشد.

۳- از تاریخ گواهی عدم پرداخت تا ثبت شکایت بیش از ششماه نگذشته باشد.

۴- چک دارای تاریخ سررسید باشد و در آن عبارات بابت معامله یا تعهد یا تضمین درج نشده باشد.

▪︎ اصل بر روز بودن چک است وعده دار بودن آن که وصف کیفری به موجب آن زائل می گردد باید از سوی صادرکننده ثابت شود.

▪︎ شاکی کسی است که چک را به بانک ارائه و وجه آن را مطالبه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر گردد. بنابراین پس از صدور گواهی مزبور اگر چک منتقل شود وصف کیفری آن از بین می رود مگر دارنده فوت کند در این صورت انتقال قهری صورت می گیرد و وراث قانونی به قائم مقامی مورث حق طرح شکایت کیفری خواهند داشت.

▪︎ کسی که قصد اعطای وکالت به منظور وصول چک دارد که این موضوع بیشتر در مورد اشخاص حقوقی صدق پیدا می کند، می بایست مراتب وکالت در وصول را در چک قید کند در این صورت گواهی عدم پرداخت به نام دارنده واقعی (موکل) صادر می شود.

▪︎ جرم چک بلامحل جرم قابل گذشت است. شروع به تعقیب تنها با شکایت زیان دیده خواهد بود و با گذشت وی تعقیب موقوف می شود. در هر حال دارنده می تواند جنبه خصوصی جرم و خسارات وارده را مطالبه کند.

▪︎ شاکی می تواند پس از صدور کیفرخواست دادخواست مطالبه وجه چک (ضرر و زیان ناشی از جرم) را به دادگاه کیفری ۲ که به جرم رسیدگی و رای صادر می کند تقدیم نماید. همچنین می تواند مستقلاً دادخواست مطالبه وجه چک را در دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده ثبت کند.

▪︎ وصف کیفری چک بلامحل در دو حالت ایجاد می گردد:

۱- وقتی در تاریخ مندرج در چک معادل وجه در بانک محال علیه وجود نداشته باشد؛

۲- در تاریخ چک معادل وجه آن موجودی است لکن پس از صدور، تمام یا قسمتی از وجه مذکور را به نحوی از حساب خارج نماید یا به نحوی چک را غیر قابل وصول نماید مانند صدور دستور عدم پرداخت.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *