jQuery(document).ready(function($) { // انتخاب تمام نقل‌قول‌ها و لینک‌های داخل آنها $('blockquote a').each(function() { // ایجاد یک عنصر img برای آیکن var icon = $(''); icon.attr('src', 'https://www.vakilsharifi.com/wp-content/uploads/2024/12/icons8-box-move-left-40.png'); // آدرس تصویر موردنظر را اینجا قرار دهید icon.attr('alt', 'Icon'); // متن جایگزین تصویر icon.css({ width: '40px', // عرض تصویر height: '40px', // ارتفاع تصویر marginLeft: '10px' // فاصله 10 پیکسل با لینک }); // اضافه کردن آیکن به انتهای لینک $(this).append(icon); }); });

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی – تحلیل ماده

زهرا شریفی

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی
اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

 

تحلیل ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی

✍ ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است. سندی که مطابق این ماده تنظیم شده باشد رسمی در غیر این صورت عادی می باشد.
▪︎ اسناد رسمی عبارتند از:

۱- اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشند مانند سند مالکیت و صورتمجلس تفکیکی.

۲- اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشند مانند تقسیم نامه و اجاره نامه.

۳- اسنادی که نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشند.
▪︎ مامورین رسمی به ماموران وزارتخانه ها و ادارات، نهادها و شرکت های دولتی و مامورین شهرداری که بر حسب قوانین و در حدود صلاحیت خود سندی را تنظیم می کنند، گفته می شود.
▪︎ تعریف سند رسمی در حقوق ثبت در مقایسه با قانون مدنی متفاوت است. مطابق قانون ثبت، سند رسمی عبارت است از سندی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شده باشند. با توجه به تعریف این اسناد در قانون ثبت، تنها اسنادی که در دفتر خانه های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق صادر می شوند رسمی هستند.
▪︎ سندی که طبق قانون ثبت رسمی است بدون نیاز مراجعه به دادگاه قابل اجراست. در صورت حدوث اختلاف در این قبیل اسناد از طریق هیات نظارت و شورای عالی ثبت که مستقر در اداره ثبت هستند رسیدگی می شوند.
▪︎ آثار اسناد رسمی عبارت است از:
۱- مصون ماندن امضائات و محتویات آنها از هرگونه تعرض مگر در صورت ادعای جعل
۲- عدم امکان انکار یا تردید نسبت به آنها
۳- تاریخ تنظیم آنها که علاوه بر طرفین و قائم مقام آنها و وراث و موصی له در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است.
۴- معافیت خواهان تامین خواسته از تودیع خسارت احتمالی در دعاوی مطالبه حقوق ناشی از این اسناد مانند مطالبه مهریه به استناد سند نکاحنامه.
۵- قابلیت اجرای مستقیم مفاد این اسناد در اجرائیات اداره ثبت.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *