ماده ۱۸۵ قانون مدنی – تحلیل ماده

ماده ۱۸۵ قانون مدنی

عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

 

تحلیل ماده ۱۸۵ قانون مدنی

✍ طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین حق بر هم زدن آن را نداشته باشند و بین متعاملین لازم الاجراست مگر اینکه به موجب قانونی فسخ یا اقاله گردد.

▪︎ طبق اصاله اللزوم، اصل بر لازم بودن عقود و معاملات است. عقد وقتی جایز است که در قانون به آن تصریح شده باشد.

▪︎ طبق ماده ۱۸۵ و عبارات “حق فسخ” و “در موارد معینه” منظور حق فسخ قانونی است. به موجب ماده ۳۹۶ این قانون خیارات قانونی عبارتند از: خیار مجلس، حیوان، شرط، تأخیر ثمن، رویت و تخلف از وصف، غبن، عیب، تدلیس، تبعض صفقه و تخلف از شرط صفت، فعل و نتیجه.

▪︎ فسخ ایقاعی است که با اراده صاحب فسخ محقق می شود که با توجه به حق فسخ به موجب خیار قانونی (یکی از خیارات مذکور در قانون مدنی) یا قراردادی (طبق تراضی طرفین ضمن عقد) محقق می شود. قاعده ایجاد و اعمال آن، دفع ضرر هر چه بیشتر از دارنده آن می باشد.

▪︎ اقاله و انفساخ طرق دیگر انحلال عقد لازم محسوب می شوند. اقاله یا تفاسخ عقدی است که به موجب آن طرفین معامله با تراضی یکدیگر قرارداد را منحل می نمایند. در این صورت عوضین معامله به حالت اولیه باز می گردد.

▪︎ انفساخ یا فسخ قهری قرارداد عبارت است از توافق طرفین عقد بر انحلال معامله در صورت تحقق شرط فاسخ ضمن عقد.

▪︎ قولنامه نوعی عقد عهدی لازم است که در رویه معمول محاکم، به عنوان قرارداد خرید و فروش تلقی می شود.

▪︎ عقود خواه معین یا نامعین لازم هستند. به هر یک از عقود ذکر شده در قانون مدنی معین گفته می شود. عقدی که در قالب یکی از عقود معین در قانون نیامده غیر معین بوده و طبق ماده ۱۰ قانون مدنی لازم الاجراست.

▪︎ ایقاع عمل حقوقی است که انشاء آن با یک اراده محقق می شود. ایقاعات لازم از قبیل ابراء، طلاق بائن و فسخ می باشند.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *