ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

زهرا شریفی

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی‌باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.(منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)

تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

 

تحلیل ماده

✍ کلاهبرداری طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، جرمی است که به واسطه اعمال متقلبانه، مالباخته فریب خورده مال خود را با رضایت به کلاهبردار می دهد. به بیان دیگر مرتکب مال زیان دیده را می برد و به ساده و مشدد تقسیم می شود که مجازات هر یک متفاوت است.
▪︎ شرایط تحقق جرم کلاهبرداری ساده:
۱- حیله و تقلب و مانورهای متقلبانه به صورت فعل مثبت
۲- فریب خوردن مالباخته
۳- دادن مال به کلاهبردار با رضایت از سوی مالک
۴- جاهل بودن زیان دیده به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مرتکب
۵- مقدم بودن توسل به وسایل متقلبانه بر بردن مال غیر
۶- مال برده شده از هر نظر مال مرتکب نباشد.
▪︎ شرایط تحقق کلاهبرداری مشدد همان شرایط از نوع ساده است با این تفاوت که مرتکب کارمند دولت است یا در ارتکاب جرم، عنوان یا سمت مجعول دولتی اتخاذ کرده باشد یا در وسایل متقلبانه از تبلیغ عمومی مانند رسانه ها استفاده نموده باشد.
▪︎ مجازات کلاهبرداری ساده حبس از ۱ تا ۷ سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد مال برده شده در حق شاکی خصوصی است. ︎مجازات نوع مشدد آن حبس از ۲ تا ۱۰ سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد مال می باشد.
▪︎ به موجب اصلاحات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، اگر ارزش مال برده شده تا یک میلیارد ریال باشد، جرمی قابل گذشت است. بنابراین مجازات کلاهبرداری ساده حبس از شش ماه تا سه سال و نیم و مشدد حبس از یک تا پنج سال می باشد. اگر مال برده شده بیش از یک میلیارد ریال باشد جرمی غیر قابل گذشت است و مجازات حبس، حسب مورد ۱ تا ۷ سال یا ۲ تا ۱۰ سال است.
▪︎ مرور زمان شکایت کلاهبرداری طبق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی تا یک میلیارد ریال یکسال از تاریخ وقوع جرم است. اگر شاکی اطلاع از جرم نداشته یا امکان شکایت در این فرجه قانونی وجود نداشته باشد، شروع مرور زمان یکسال از زمان اطلاع یا دسترسی به شکایت خواهد بود.
▪︎ اگر ارزش مال بیش از یک میلیارد ریال باشد، با توجه به‌ اینکه جرم درجه ۵ است، طبق بند “پ” ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان شکایت با انقضای ۷ سال از تاریخ وقوع جرم می باشد. اگر در صورت شکایت و تعقیب، ظرف این مدت منتهی به صدور حکم نشده باشد یا در صورت صدور حکم قطعی ظرف مدت مزبور به اجرا منتهی نشده باشد، مشمول مرور زمان می شود.
▪︎ کلاهبرداری جرمی مقید است و قصد نتیجه که بردن مال دیگری است شرط تحقق جرم است.
▪︎ جرایم در حکم کلاهبرداری از قبیل انتقال مال غیر، ثبت ملک غیر، معرفی مال غیر به عوض مال خود، تبانی برای بردن مال غیر، تبانی با یکی از اصحاب دعوا برای بردن مال غیر یا تضییع حق طرف دعوا، تحصیل متقلبانه گواهی انحصار وراثت می باشد.
▪︎ جرایم مزبور شرایط رسیدگی مربوط به خود را دارند و صرفاً از نظر مجازات از مقررات کلاهبرداری تبعیت می کنند.
▪︎ در جرم کلاهبرداری صرفنظر از هر مبلغی که واقع شده باشد، تعلیق مجازات امکانپذیر است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *