ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده

ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی

ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد، در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

 

تحلیل ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی

✍️ هرگاه در جلسه اول دادرسی سندی اعم از عادی و رسمی ابراز گردد، طرفی که سند بر علیه وی ارائه شده، می تواند نسبت به اصالت مندرجات آن، خط، مهر و امضا متعرض شده و ادعای جعل سند را نماید.

▪︎ ادعای جعل تا پایان جلسه اول رسیدگی صورت می گیرد مگر دلیل جعلیت بعدا تا قبل از صدور رای به دست آید که در این صورت می توان در این فاصله زمانی ادعای جعلیت نمود.

▪︎ جعل را می توان در خصوص اسناد عادی، رسمی و اسناد عادی که اعتبار سند رسمی را دارند مطرح کرد. جعل ممکن است مادی باشد یا مفادی. مصادیق جعل مادی به طور تمثیلی ذیل ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ذکر شده است. جعل مفادی یا معنوی صرفاً در اسناد رسمی و توسط مامورین رسمی و دولتی امکانپذیر است.

▪︎ موارد مذکور در ماده ۵۲۳ عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

▪︎ طبق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، تعرض به اصالت سند ابرازی تا پایان جلسه اول رسیدگی صورت می گیرد. چنانچه دادرسی منتهی به صدور رای غیابی شود، واخواه ضمن اعتراض و در جلسه اول رسیدگی به واخواهی می تواند نسبت به اصالت سند ارائه شده از سوی خواهان ادعا را مطرح کند.

▪︎ چون جعلیت سند ادعا محسوب می شود و اقامه دلیل بر عهده مدعی است لذا مدعی جعل باید دلیل ارائه کند. در این موارد پس از درخواست مدعی و صدور قرار کارشناسی، دادگاه موضوع را به لحاظ فنی و تخصصی بودن به کارشناس رشته خط و امضا ارجاع می دهد.

▪︎ هزینه کارشناسی اولیه بر عهده مدعی جعل است. چنانچه به نظریه اعتراض شود و لایحه دفاعیه مورد پذیرش دادگاه واقع شود، موضوع به هیئت سه نفره گاهاً پنج نفره و هفت نفره و …ارجاع می شود. هزینه هر یک بر عهده معترض می باشد.

▪︎ پس از رسیدگی به اصالت سند و احراز جعلیت آن، دادگاه ضمن حکم صادره دستور معدوم نمودن تمام یا آن بخش از سند که جعل شده را صادر می کند. در صورت الحاق نوشته یا محو آن یا خراشیدگی و امثال آن که مربوط به بخشی از سند است، بقیه مفاد سند در روابط بین طرفین به قوت خود باقیست.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *