ماده ۲۱۹ قانون مدنی – تحلیل ماده

ماده ۲۱۹ قانون مدنی

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.

 

تحلیل ماده ۲۱۹ قانون مدنی

✍ اصل بر لازم بودن عقود است مگر عقودی که در قانون جایز شمرده شده اند.
▪︎ عقود جایز عبارتند از مضاربه، وکالت، ودیعه، عاریه و عقد رهن نسبت به مرتهن. عقد جایز با فوت یا حجر هر یک از طرفین منفسخ و منحل می شوند.
▪︎ عقد لازم با فوت یا حجر هر یک از طرفین از بین نمی رود. در صورت فوت، قرارداد به همراه حقوق و تعهدات آن به وراث قانونی متوفی منتقل می گردد. در صورت وقوع حجر که شامل جنون، سفاهت یا ورشکستگی می شود، حسب مورد قیم یا مدیر تصفیه عهده دار امور مالی محجور در رابطه با قرارداد منعقده می شود.
▪︎ واژه لازم الاتباع در ماده ۲۱۹ قانون مدنی بیانگر این است که:
۱- اصل بر لازم بودن عقود معین و غیر معین است. عقود غیرمعین عقودی هستند که در مورد آنها در قانون مدنی ذکری نشده است.
۲- تا زمانی که عقد به نحوی منحل نشده است، طرفین نسبت به مفاد آن ملزم هستند و باید آن را رعایت کنند.
▪︎ هرگاه عقد لازمی منعقد شود تا زمانی که فسخ یا اقاله نشده ببن طرفین آن لازم الارعایه است. به این موارد باید انفساخ را نیز اضافه کرد.
▪︎ اقاله، فسخ، انفساخ و انقضای مدت در عقود مدت دار، موارد انحلال عقد لازم محسوب می شوند.
▪︎ اقاله عمل حقوقی دو طرفه است که به موجب آن طرفین معامله که آن را انعقاد کرده اند، با توافق یکدیگر عقد را به هم زده و منحل کنند. اقاله عقد است و صرفاً با تراضی طرفین تنظیم کننده عقد صورت می پذیرد.
▪︎ با اقاله قرارداد، عقد منحل شده و از بین می رود. بنابراین انعقاد مجدد عقد توسط طرفین، باعث اعتبار عقد سابق نمی شود.
▪︎ فسخ عمل حقوقی یکطرفه است که طبق آن، دارنده حق می تواند قرارداد را فسخ و منحل نماید. فسخ ایقاع است و تنها با اراده صاحب حق محقق می شود.
▪︎ به منظور انحلال معامله، دارنده حق فسخ می تواند از طریق اظهارنامه و ارسال آن به طرف، قرارداد را فسخ کند. سپس دادخواست تایید فسخ را به دادگاه حقوقی تقدیم نماید. تا قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر تایید فسخ، قرارداد همچنان معتبر است.
▪︎ انفساخ عبارت از این است که‌ دو طرف ضمن معامله در مورد انحلال عقد توافق کنند. اگر طرفین ضمن عقد شرط کنند، در موعد مقرر، عملی توسط یکی از طرفین انجام شود، مانند پاس کردن چک ثمن معامله تا تاریخ مشخص، و در آن تاریخ چک وصول نشود، قرارداد منفسخ می شود. به شرط ضمن عقد مبنی بر انجام عملی در موعد معین شرط فاسخ گفته می شود.
▪︎ با تحقق شرط فاسخ و انفساخ معامله، قرارداد منحل می شود. اما چون احراز انفساخ نیازمند رسیدگی قضائی است، لازم است دعوای تایید انفساخ در دادگاه حقوقی اقامه شود.‌
▪︎ طبق رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ – ۱۴۰۰/۳/۴ دیوان عالی کشور، اگر در قرارداد اولیه شرط فاسخ وجود داشته باشد و شرط محقق شود و معامله منفسخ گردد، چنانچه قبل از تحقق شرط، خریدار که به موجب معامله اول مالک مبیع شده است مورد معامله را به دیگری انتقال دهد، با تحقق شرط فاسخ و انفساخ قرارداد اول، معامله دوم باطل است و مبیع به فروشنده قرارداد اول مسترد می گردد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *