- کیفرخواست و انواع آن – مندرجات کیفرخواست - 2024-10-05
- وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین - 2024-10-02
- انتقال مبیع پیش از تحقق شرط فاسخ - 2024-09-30
ماده ۲۲۰ قانون مدنی
عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.
تحلیل ماده ۲۲۰ قانون مدنی
✍ طبق اصل حاکمیت اراده، طرفین قرارداد می توانند به هر نحو در مورد شرایط عقد تراضی کنند. انواع شروط عبارت است از شرط صریح، شرط ضمنی و شرط بنائی یا تبانی.
▪︎ شروط صریح آن است که در قرارداد به صراحت آورده شود مانند شروط مربوط به پرداخت ثمن و تحویل مبیع و چگونگی آن.
▪︎ شروط ضمنی در قرارداد ذکر نمی شود اما عرف آن را به طرفین تحمیل می کند. طرفین قرارداد می توانند بر خلاف عرف در معامله تراضی نمایند.
▪︎ شروط بنایی آن است که ︎طرفین قبل از عقد نسبت به آنها توافق کرده باشند بدون اینکه در قرارداد ذکر شود اما اراده طرفین در آن مستتر است. در مقررات عقد نکاح، شروط تبانی آورده شده است همچنین می توان در سایر عقود آن را تسری داد.
▪︎ شروط ضمن عقد نباید به موجب ماده ۲۳۲ قانون مدنی از موارد شرط باطل باشد یا طبق ماده ۲۳۳ قانون مدنی نباید شرطی باشد که هم خود باطل باشد و هم معامله را باطل کند.
▪︎ گاهی علاوه بر توافقات دو طرف معامله، تعهداتی را قانون بر عهده آنها قرار می دهد بدون اینکه در مورد آنها توافق کرده باشند مانند انتقال مالکیت به خریدار در عقد بیع، انتقال مالکیت منافع در عقد اجاره، پرداخت مالیات و عوارض شهرداری.
▪︎ مقررات آمره عبارت است از قوانینی که توافق بر خلاف آنها مجاز نمی باشد. طرفین علاوه بر این که نمی توانند بر خلاف آنها تراضی کنند، اگر در مورد آنها در قرارداد صحبتی نشده باشد، به موجب بخش آخر ماده ۲۲۰ قانون مدنی ملزم به رعایت آنها می باشند.
▪︎ قوانین تکمیلی مقرراتی هستند که می توان بر خلاف آنها در قرارداد تراضی نمود. اصولاً مقررات مربوط به قراردادها از آنجا که در مورد امور مالی طرفین هستند، تکمیلی اند و مقررات مربوط به احوال شخصیه افراد شامل نکاح، طلاق، وصیت و ارث آمره هستند.
▪︎ انتقال رسمی مال غیرمنقول، علاوه بر عرف و عادت به موجب مقررات آمره قانون ثبت الزام آور است اگرچه در قرارداد شرط نشده باشد.
▪︎ طبق عرف، لواحق و منضمات مبیع داخل در مبیع است مگر در قرارداد غیر از این شرط شده باشد.
▪︎ قانون آمره، توافق طرفین، عرف و عادت و قوانین تکمیلی به ترتیب در قرارداد رعایت می شوند.
جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.
