ماده ۲۲۸ قانون مدنی – تحلیل ماده

ماده ۲۲۸ قانون مدنی

در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در‌ تادیه دین محکوم نماید.

 

تحلیل ماده ۲۲۸ قانون مدنی

✍ خسارت تاخیر تادیه وجه نقد اصولاً از زمانی محاسبه می شود که متعهدله آن را مطالبه کرده باشد مگر بین طرفین قرارداد خصوصی در این مورد وجود داشته باشد، در این صورت مطابق آن خسارت محاسبه می شود.
▪︎ ماده ۲۲۱ قانون مدنی در خصوص تعهدات غیر پولی می باشد که توسط متعهد نقض شده است. در صورتی متعهدله می تواند از طرف مقابل خسارت بگیرد که جبران خسارت در قرارداد تصریح شده باشد یا تعهد عرفاً در حکم تصریح باشد یا نقض تعهد طبق قانون موجب ضمان و مسئولیت متعهد باشد.
▪︎ دادگاه می تواند در مورد دیون پولی طبق ماده ۲۲۸ قانون مدنی خوانده را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در حق خواهان محکوم نماید. برای اینکه دادگاه به خسارت رسیدگی کرده و آن را مورد حکم قرار دهد، خواهان می بایست در ستون خواسته آن را از دادگاه مطالبه نموده باشد.
▪︎ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی چگونگی تعلق خسارت تاخیر تادیه به زیان دیده را بیان نموده است. شرایط آن عبارت است از:
۱- طلب وجه رایج کشور باشد.
۲- دائن آن را از مدیون مطالبه کرده باشد.
۳- مدیون تمکن و توانایی مالی داشته باشد.
۴- تغییر فاحش قیمت سالانه اقلام مصرفی طبق اعلام بانک مرکزی
▪︎ اگر طرفین در مورد مبلغ خسارت تاخیر تادیه توافق کنند طبق همان عمل می شود مشروط بر اینکه مقررات آمره پولی و بانکی در تراضی طرفین رعایت شده باشد. همان گونه که در رای وحدت رویه شماره ۸۲۳ – ۱۴۰۱/۴/۲۸ دیوان عالی کشور مقرر شده است.
▪︎ خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید آن و︎ بر اساس قانون صدور چک که قانونی خاص است، محاسبه می شود. در این مورد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که در مورد خسارت عمومی و خسارت دیون پولی مورد لحاظ واقع می شود، اجرا نمی شود.

︎▪︎ در مورد سفته، خسارت از تاریخ واخواست نامه محاسبه می شود. اگر سفته واخواست نشده باشد تاریخ مطالبه که اصولاً تاریخ دادخواست است، لحاظ می شود.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *