ماده ۲۳۳ قانون مدنی – تحلیل ماده

دیدگاه‌ خود را بنویسید / قانون مدنی
زهرا شریفی
Latest posts by زهرا شریفی (see all)

ماده ۲۳۳ قانون مدنی

شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.
۱ – شرط خلاف مقتضای عقد.
۲ – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

 

تحلیل ماده ۲۳۳ قانون مدنی

✍ شروط مذکور در ماده ۲۳۳ قانون مدنی باطل و مُبطل عقد هستند به این معنی که شرط و عقد هر دو باطل هستند.
▪︎ شرط خلاف مقتضای ذات عقد شرطی است که بر خلاف هدف اصلی طرفین عقد است مانند انتقال مالکیت در قرارداد فروش خانه، رابطه زناشویی در عقد نکاح، انتقال مالکیت منافع در عقد اجاره، امانت در عقد ودیعه و سایر موارد.
▪︎ اگر شرط مقتضای ذات عقد موقت باشد نه دائمی، عقد صحیح است. مثل، فروشنده در فروش خانه شرط کند خریدار به مدت ۵ سال حق انتقال خانه را به دیگری نخواهد داشت. عقد بیع به محض انعقاد، مالکیت به خریدار منتقل می شود. اما چون این شرط به طور محدود حق انتقال را سلب نموده است بنابراین شرط و عقد صحیحند.
▪︎ در مقابل، شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد قرار دارد که توافق بر آن به شرط و عقد خللی وارد نمی آورد. مثل اینکه شرط شود هزینه تسلیم مبیع با خریدار باشد.
▪︎ در مواردی که قانون آمره نیست و تکمیلی است یعنی طرفین می توانند خلاف آن توافق کنند، مقتضای اطلاق عقد محسوب می شود.
▪︎ اگر قانون آمره باشد با توجه به اینکه رعایت آن ضروری است و توافق برخلاف آن صحیح نیست، در این صورت شرط خلاف مقتضای عقد می باشد.
▪︎ شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به یکی از عوضین شود یکی دیگر از شروط مبطل عقد است. به این معنی که شرط ضمن عقد در ارتباط و وابستگی با یکی از عوضین قرارداد باشد به طوری که مجهول بودن شرط موجب جهل به مبیع یا ثمن گردد مانند اینکه برای تادیه ثمن، اجلی و مدت مجهول تعیین شود.
▪︎ گاهی شرط نامشروع ضمن عقد موجب نامشروع شدن عقد اصلی می شود. در این صورت شرط مبطل عقد است. ︎برای مثال، در عقد اجاره شرط شود مستاجر از عین مستاجره به منظور شرط بندی استفاده کند.
▪︎ هر شرطی که موجب خلل به یکی از شرایط صحت معامله شود که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی آمده است، موجب بطلان شرط و معامله می گردد. شرایط صحت معامله عبارت است از: ۱- قصد و رضای طرفین، ۲- اهلیت طرفین، ۳- معین بودن مورد معامله، ۴- مشروعیت جهت معامله.
▪︎ شروط باطلی که خللی به صحت عقد وارد نمی کند طبق ماده ۲۳۲ قانون مدنی عبارتند از: ۱ – شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد. ۲ – شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ۳ – شرطی که نامشروع باشد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره مستقیم با وکیل شریفی