ماده ۲۸۳ قانون مدنی – تحلیل ماده

ماده ۲۸۳ قانون مدنی:

بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

 

تحلیل ماده ۲۸۳ قانون مدنی

✍ یکی از طرق انحلال قرارداد اقاله آن است. به موجب آن طرفین تشکیل دهنده عقد با تراضی یکدیگر عقد را منحل می نمایند. در قانون مدنی اقاله ذیل مقررات سقوط تعهدات آمده است.
▪︎ اقاله عمل حقوقی و عقدی است که با قصد انشاء طرفین قرارداد واقع می شود. این رابطه حقوقی مختص عقود لازم است. چرا که عقد جایز با فوت، حجر یا با اراده هر یک از طرفین منحل می شود و برای انحلال آن نیازی به تراضی طرفین نمی باشد.
▪︎ از موارد دیگر انحلال عقد لازم می توان به فسخ، انفساخ، انقضای مدت در عقود مدت دار اشاره نمود.
▪︎ برای تحقق اقاله باید شرایط اساسی صحت معاملات که برای تشکیل یک عقد ضروری است رعایت شود. بنابراین طرفین آن که همان اشخاص تنظیم کننده عقد منحل شده هستند می بایست عاقل، بالغ، رشید و مختار باشند. اگر در نتیجه اشتباه یا اکراه هر یک از طرفین اقاله صورت پذیرد به دلیل عیوب اراده، اقاله نافذ نیست.
▪︎ اقاله قابل اقاله نیست. چرا که عقدی که به تراضی منحل می شود دیگر رابطه حقوقی بین طرفین باقی نمی ماند که قصد اقاله آن را نمایند.
▪︎ اقاله ممکن است نسبت به تمام‌ معامله یا بخشی از آن واقع شود. اگر نسبت به تمام‌ قرارداد باشد تمام عوضین همان گونه که در زمان انحلال است به حالت پیشین باز می گردد.
▪︎ در اقاله لزوماً همه عوضین (مبیع و ثمن) به جای اول خود باز می گردند. بنابراین اگر بر اثر توافق طرفین میزان عوضین کم یا زیاد شود به دلیل اينکه توافق مذکور خلاف مقتضای ذات اقاله است، در نتیجه اقاله باطل بوده و معامله پیشین همچنان دارای اعتبار است.
▪︎ اقاله تنها به وسیله اراده طرفین عقد محقق می شود لذا نمی توان آن را به اشخاص ثالث، وراث طرفین و انتقال گیرنده مال سرایت داد.
▪︎ اگر عقدی به واسطه اقاله منحل شود تراضی بعدی طرفین، عقد منحل شده را بر نمی گرداند در این جا قرارداد جدیدی بین طرفین منعقد می شود.‌

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *