ماده ۲ قانون صدور چک – تحلیل ماده

ماده ۲ قانون صدور چک

چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) – دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

 

تحلیل ماده ۲ قانون صدور چک

✍ مطالبه وجه چک از چهار طریق امکانپذیر است ۱- از طریق دادخواست به دادگاه حقوقی؛ ۲- از طریق درخواست صدور اجراییه؛ ۳- از طریق اجرای ثبت؛ ۴- به وسیله شکایت کیفری.

▪︎ صادرکننده مکلف است در تاریخ مندرج در چک معادل آن در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد در غیر این صورت با تقاضای دارنده باید از عهده خسارت تأخیر تأدیه برآید.

▪︎ دارنده می تواند از طریق اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک اصل مبلغ چک را از صادرکننده و صاحب حساب طبق این ماده و آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ مطالبه کند.

▪︎ در این صورت دارنده تنها می تواند بر علیه صادرکننده و نسبت به مبلغ ظهر چک در اجرای ثبت اقدام کند. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در صلاحیت دادگاه می باشد. هزینه مطالبه چک از این طریق برابر نیم عشر مبلغ آن (پنج درصد) است.

▪︎ طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون صدور چک، دارنده می تواند همزمان با مطالبه مبلغ چک یا پس از آن خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند. چک سند تجاری محسوب می شود لذا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تابع قانون خاص و طبق تبصره ۲ می باشد.

▪︎ قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون
اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع
استفساریه:

آیا مراد از خسارت و هزینه‌های مقرر در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح
موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۷۶ کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل
هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر تأدیه و امثال آن
می‌باشد؟ در این‌صورت مبنای مناسب خسارت مبنای محاسبه خسارت مقررات بانکی است یا
مبنای آن عرف می‌باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به
استخراج خسارات اقدام می‌نماید.

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ماده واحده- منظور از عبارت “کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های
دادرسی…” مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک
مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ، خسارات تاخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از
تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و
هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *