- سند در دعاوی حقوقی – آثار و نحوه دفاع - 2024-10-28
- تهاتر – شرایط تحقق و انواع آن - 2024-10-26
- تبدیل تعهد چیست؟ - 2024-10-23
ماده ۳۰۸ قانون مدنی
غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
تحلیل ماده ۳۰۸ قانون مدنی
✍ یکی از موارد ضمان قهری یا مسئولیت غیر قراردادی، غصب است که با وقوع آن غاصب مسئول خسارات واقعی وارده به زیان دیده می باشد.
▪︎ استیلاء بر حق غیر به معنای مسلط شدن غاصب بر مال دیگری به طور عدوان و بدون رضایت صاحب مال است.
▪︎ منظور از واژه حق در ماده ۳۰۸، شامل عین مال منقول و غیرمنقول یا منفعت و یا حق که شامل حق انتفاع و حق ارتفاق متعلق به غیر است، می باشد.
▪︎ در مواردی غصب حکمی یا شبه غصب رخ می دهد که مصادیق آن عبارت است از:
– مواقعی که ابتدای تصرف متصرف، قانونی و با رضایت مالک بوده ولی در ادامه، تصرفات وی بدون اذن مالک است مانند تصرفات مستاجر بعد از انقضای مدت اجاره در عین مستاجره که با وجود مطالبه موجر، مستاجر از تخلیه امتناع می نماید.
– هرگاه شخصی به تصور اینکه مدیون است مالی را به دیگری به تصور اینکه طلبکار است بپردازد به آن ایفای ناروا گفته می شود. در این صورت کسی که مال را پرداخت کرده پس از اثبات ناروا بودن تادیه، می تواند آن را از دریافت کننده مسترد نماید. ایفای ناروا در حکم غصب است و از آنجا که به طور عدوانی متصرف مال شده به همین دلیل چه متصرف عالم به عدم استحقاق خود باشد چه جاهل، مسئول بازگرداندن مال به مالک می باشد خواه از مال استفاده نموده یا ننموده باشد.
– در مواردی که بین دو شخص عقد باطلی شکل گیرد یا اینکه عقد ابتدا فضولی بوده بعداً با عدم تنفیذ مالک باطل گردد، با توجه به اینکه عقد باطل فاقد هرگونه حیات و آثار حقوقی است و مالکیتی برای هیچ یک از طرفین به وجود نمی آورد، تصرف بر آن غاصبانه است.
▪︎ در صورت تصرف چندین دست بر مال مغصوبه، کسانی که متصرف مال بوده اند( سلسله ایادی) در بازگرداندن مال به صاحب آن مسئولیت تضامنی دارند. اگر عین مال در ید متصرف آخر باشد وی مسئول استرداد آن است.
▪︎ در تصرف غاصبانه اگر مال تلف شود، اگرچه قوه قاهره موجب تلف مال شده باشد، تاثیری در مسئولیت غاصب نخواهد داشت.
▪︎ غاصب یا غاصبین باید در صورت موجود بودن عین، عین مال را به مالک مسترد نماید. در صورت تلف عین، اگر مال مثلی است یعنی اشباه و نظایر آن در بازار رایج است مثل آن را مسترد کند در غیر این صورت قیمت مال پرداخته می شود.
جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.