ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده

ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی

رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
۱- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
۳- داور خارج ازحدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. دراین صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
۴- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
۵- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
۶- رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.
۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

 

تحلیل ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی

✍ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی جهات اعتراض به رای داور یا هیئت داوری را بیان نموده است. اگرچه طرفین در قرارداد رای داور را لازم الاجرا و لازم الاتباع عنوان می کنند ولی در هر حال رای داور قابل اعتراض در دادگاه حقوقی می باشد.
▪︎ شکایت نسبت به رای داور یا توسط یکی از طرفین صورت می گیرد که متضرر از رأی است یا توسط شخص ثالثی که خود یا نماینده اش در انتخاب دارو شرکت نداشته اند.
▪︎ رای داور نباید مخالف قوانین موجد حق باشد. رای صادره باید مطابق قواعد حقوقی و اصول رسیدگی صادر گردد. داور مانند دادگاه ملزم به رعایت قوانین و مقررات مانند رسیدگی به ادعاها و دلایل ابرازی طرفین اختلاف می باشد.
▪︎ وقتی طرفین قرارداد به داوری توافق می کنند، باید حدود داوری را مشخص کنند چرا که صلاحیت داور استثنایی بوده و مانند دادگستری صلاحیت عام ندارد که بتواند به تمام جوانب اختلاف رسیدگی نماید. به همین دلیل یکی از موارد ابطال رای داوری صدور رای خارج از موضوع داوری است.
▪︎ مواردی که از حدود اختیار ︎داور خارج هستند از قبیل:
۱- مواردی که داوری در آنها ممنوع است شامل: دعاوی راجع به ورشکستگی، اصل نکاح، فسخ آن، طلاق، نسب و مسائل مربوط به وقوع جرم می باشد.
۲- اگر داور اختیار برقراری صلح بین طرفین را نداشته باشد با این حال مبادرت به صلح کند.
۳- داور به اختلاف اشخاصی غیر از طرفین قرارداد رسیدگی نموده و رای صادر نماید.
▪︎ مدت قانونی رسیدگی در داوری سه ماه از تاریخ قبول داوری است مگر طرفین آن را تمدید کنند. داور بایستی در موعد مقرر به اختلاف فی مابین رسیدگی و رای صادر کرده و آن را ابلاغ نماید در غیر این صورت از موارد بطلان رای داوری محسوب می شود.
▪︎ اصل بر اصالت و صحت اسناد رسمی است مگر اینکه جعلیت آنها ثابت شود. به دلیل اینکه سند رسمی نزد مامور دولتی و رسمی تنظیم‌ می شود و به این وسیله هویت طرفین احراز می شود بنابراین غیر از ادعای جعل ایرادی بر آن وارد نمی باشد.
▪︎ داور نمی تواند برخلاف مفاد و مندرجات سند رسمی و آنچه در دفتر املاک اداره ثبت به نام مالک ثبت شده رای بدهد مگر اینکه دلایلی مبنی بر انتقال ملک کلاً یا جزئاً به دیگری وجود داشته باشد.
▪︎ اشخاصی که ممنوع از داوری هستند عبارتند از:
۱- اشخاصی که اهلیت قانونی ندارند.
۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند. در ممنوعیت از داوری در اثر حکم می توان به محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب بند “د” ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی اشاره نمود.
۳- کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی.
این اشخاص حتی با تراضی طرفین قرارداد از داوری ممنوع هستند و در صورت انتخاب از موارد بطلان رای داوری به موجب ماده ۴۸۹ می باشند.
▪︎ اشخاصی که انتخاب آنها توسط دادگاه به عنوان داور بدون تراضی طرفین ممنوع است عبارتند از:
۱- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام است.
۲- کسانی که در دعوا ذینفع باشند.
۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
۵- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
۷- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او بایکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
۸- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.
▪︎ انتخاب اشخاص ذینفع در قرارداد (یکی از طرفین) به عنوان داور بلامانع است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *