ادله اثبات جرم – نکات مهم

ادله اثبات جرم

ادله اثبات جرم طبق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی عبارتند از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

هر جرمی واقع شود نیازمند این است که از طریق یکی از دلایل مقرر در قوانین کیفری ثابت شود. تا زمانی که جرم به وسیله یکی از ادله قانونی ثابت نشود، نمی توان آن را به کسی منتسب نمود. مرجع کیفری مکلف است جهت کشف حقیقت و اثبات جرم تمام اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی می‌شود که در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است. تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است.

ادله اثبات دعوا، دلایلی هستند که برای اثبات رفتار مجرمانه در فرآیند تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به جرم بکار برده می شود.

اقرار

ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی: اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. اقرار دلیل شرعی است که برای اثبات جرم موضوعیت دارد. به این معنی که با وقوع آن و اعتبار آن نیازی به دلیل‌ دیگری نمی‌باشد.

در مواردی متهم پس از احضار به دادسرا و بازجویی، به جرم موضوع شکایت اقرار و اعتراف کند. در این صورت، نیازی به دلیلی دیگری نیست و به استناد اقرار، مجرمیت وی ثابت می شود.

بیشتر بدانید:

مراحل شکایت و تعقیب کیفری تا صدور حکم

اگر با توجه به اوضاع و احوال پرونده، قرائن و امارات خلاف آن ثابت شود، در این صورت قاضی بدون توجه به اقرار، بنا بر علم یقین آور خود عمل می کند.

برای مثال، اگر پسری مرتکب جرمی شود و پدر خلاف واقع اقرار کند او جرم را مرتکب شده است. حجیت و موضوعیت اقرار به عنوان دلیل شرعی در صورتی است که علمی بر خلاف آن نباشد.

شرایط اقرار صحیح

هر اقراری موجب اثبات جرم نمی شود. اقرار و اقرار کننده باید صحیح و معتبر باشند. شرایط اقرار معتبر عبارت است از:
۱- بیان شود، اقرار به هر لفظی که دلالت بر آن نماید واقع می شود.
۲- قاطع و جازم باشد چنین اقراری مستند صدور حکم دادگاه واقع می شود. ممکن است اقرار غیر قاطع باشد ولی در کنار سایر ادله، موجب اثبات جرم شود.
۳- منجز باشد بنابراین اقرار نباید معلق به وقوع امری در آینده یا مشروط به تحقق شرطی باشد.
برای اثبات جرم، اقرارکننده باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر‌، مجنون، شخص خواب، مست، بیهوش، مجبور یا مکره معتبر نیست.

اقرار تحت آزار و اذیت و شکنجه و از روی اجبار ممنوع است و فاقد اعتبار قضائی است. پس از اثبات نامعتبر بودن چنین اقراری، دادگاه با نادیده گرفتن آن، مجدداً از متهم یا متهمین تحقیق می نماید.

بیشتر بدانید:

وکیل کیفری

انواع اقرار

▪︎ اقرار ممکن است صریح باشد یا ضمنی. اقرار وقتی صریح است که متهم صراحتاً به ارتکاب جرم اعتراف کند. اقرار ضمنی، ضمن اظهارات متهم و اسناد و مدارک مربوط در پرونده قابل استنباط خواهد بود.

▪︎ اقرار شفاهی و کتبی. ممکن است اقرار به صورت شفاهی و عندالحاکم (نزد قاضی) باشد که در این صورت عین مفاد آن صورتجلسه می شود. ممکن است، مکتوب باشد و ضمن اسناد و لوایح صورت بگیرد.

▪︎ اقرار قاطع و غیر قاطع. اقرار قاطع که نزد قاضی می باشد مستند حکم دادگاه واقع می شود. اقرار غیر قاطع، قاطع مجرمیت متهم نیست اما می تواند در کنار سایر ادله موجود در پرونده موجب اثبات جرم گردد.

شهادت

ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی: شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است. وقتی جرمی واقع می شود، ممکن است شخص یا اشخاصی وقوع جرم را دیده یا شنیده باشند.

برای اثبات جرم، شاهد از سوی شاکی به دادگاه معرفی می شود. پس از احضار، حسب مورد در مراجع انتظامی، دادسرا یا دادگاه حضور یافته و هر آنچه دیده، شنیده یا لمس کرده را بازگو می کند.

شرایط شهادت شرعی

شرایط شهادت به عنوان ادله شرعی اثبات جرم عبارت است از:
۱- بلوغ
۲- عقل
۳- ایمان
۴- عدالت
۵- طهارت مولد (متولد شدن از راه مشروع)
۶- ذی نفع نبودن در موضوع مطروحه
۷- نداشتن خصومت و دشمنی با طرفین یا یکی از آنها
۸- عدم اشتغال به تکدی
۹- ولگرد نبودن.

لازم به ذکر است وجود رابطه خویشاوندی مانع پذیرش شهادت نیست. در صورت وجود خصومت، اگر شهادت به نفع طرف مورد خصومت باشد پذیرفته می شود. در هر حال پذیرش یا عدم پذیرش شهادت با قاضی رسیدگی کننده است.

بیشتر بدانید:

جرم کلاهبرداری، ارکان و مجازات آن

جرح و تعدیل شاهد

جرح گواه عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و از سوی طرفین شکایت به عمل می آید. در این صورت باید قبل از ادای شهادت جرح و تعدیل صورت پذیرد مگر علت آن بعد از شهادت حادث گردد.

اگر متهم گواه را نمی شناسد، می تواند اعلام کند نمی شناسد و در حال حاضر امکان جرح شاهد وجود ندارد ولی از دادگاه تقاضای اعطای مهلت مناسب برای جرح و تعدیل گواه نماید.

نحوه ادای شهادت

شهادت زمانی دلیل اثبات جرم محسوب می شود و دادگاه مستند به آن رای صادر می کند که دارای تمامی اوصاف مذکور باشد. فقدان هر یک از آنها شهادت را از حجیت و دلیل شرعی خارج می کند. در این صورت در کنار سایر ادله موجود در پرونده می توان برای اثبات جرم به آن استناد نمود.

در صورتجلسه شهادت، شاهد تمام مشخصات خود را ذکر می کند و به خداوند متعال سوگند یاد می کند جز راستی چیزی نگوید و تمام وقایع را بیان کند. وجود تناقض یا تعارض در مفاد شهادت شهود یک طرف یا شهود طرفین با یکدیگر موجب بی اعتباری شهادت می گردد.

شاهد مکلف است در زمان مقرر در احضاریه جهت ادای شهادت نزد قاضی حاضر شود، چنانچه بدون عذر موجه حضور نیابد جلب می شود.

اگر امکان حضور شاهد به دلایل موجه وجود نداشته نباشد، ارائه گواهی مکتوب یا صوتی – تصویری زنده یا ضبط شده با رعایت سایر شرایط شهادت امکانپذیر خواهد بود.

بیشتر بدانید:

جرم ضرب و جرح عمدی و مراحل شکایت

سوگند و قسامه

قسامه نوعی سوگند است. سوگند و قسامه فقط در قصاص نفس و دیات دلیل محسوب شده و قابل اجرا هستند. در سوگند مانند اقرار، شخص باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

سوگند و قسامه در حدود و تعزیرات اجرا نمی شوند بنابراین اگر دلیل دیگری برای اثبات جرم وجود نداشته باشد دادگاه قرار منع تعقیب صادر می کند. هرگاه دلیل موجود برای اثبات قصاص یا دیات کافی نباشد و مورد از موارد لوث باشد تشریفات قسامه در دادگاه اجرا می شود.

به عنوان نمونه حضور شخص در محل جنایت به همراه آلات جرم از موارد قسامه است. قسامه بدون درخواست اصحاب دعوا و با تصمیم دادگاه اجرا می شود.

ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی: لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.

▪︎ برای اجرای قسامه، در قتل عمد سوگند ۵۰ مرد از خویشان و بستگان مدعی و در قتل غیر عمدی با سوگند ۲۵ مرد جرم اثبات می شود. در قتل تکرار سوگند پذیرفته نمی شود.

علم قاضی

ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی در توصیف علم قاضی بیان می دارد: علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

▪︎ علم قاضی معمولاً به منظور اثبات جرم در جرایمی که از طریق قرائن و امارات قابل ثابت است، به دست می آید. قرائن و امارات چون کارشناسی، تحقیق و معاینه محلی، فیلم دوربین و ضبط صدا و موارد اینچنینی موجب حصول علم قاضی می گردد.

دادگاه مکلف است اگر به استناد علم خود رای صادر می کند دلیل علم خود را در رای صادره بیان نماید. علم قاضی در صورتی مستند حکم واقع می شود که علم آور و یقین آور باشد.

سند

گاهی سند بعنوان دلیل اثبات جرم به مرجع قضائی ارائه می شود. برای مثال، در جرم معامله معارض، شاکی که مالک ملک است با ارائه سند ابتدا مالکیت خود را ثابت می کند پس از آن با ارائه سند مبنی بر فروش ملکش توسط متهم، در صدد اثبات جرم مذکور بر می آید.

بیشتر بدانید:

جرم معامله معارض چیست؟ مراحل شکایت و مجازات آن

همچنین است در جرم انتقال مال غیر، وقتی متهم منافع ملک شاکی را به طور غیر قانونی به دیگری منتقل می کند در این جا با ارائه اجاره نامه از سوی شاکی، جرم ثابت می شود.

از آنجا که سند ادله اثبات جرم مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی محسوب نمی شود، دادگاه به سایر دلایل و قرائن موجود در پرونده نیز توجه خواهد نمود تا منتهی به حصول علم گردد.

نظریه کارشناس

نظریه کارشناس رسمی دادگستری به عنوان قرینه و اماره در اثبات جرم مورد استناد واقع می شود. نظر به تخصصی بودن برخی موضوعات کیفری مانند تشخیص جعل خط یا امضا در جرم جعل و استفاده از سند مجعول، دادگاه موضوع را به کارشناس در زمینه خط و امضا جهت استکتاب و بررسی آن ارجاع می دهد.

بیشتر بدانید:

جرم جعل و استفاده از سند مجعول

دادسرا می تواند راساً یا به درخواست هر یک از طرفین شکایت قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کند. پرداخت هزینه کارشناسی اگر دادگاه راساً قرار صادر کرده باشد با شاکی و اگر به درخواست هر یک از طرفین باشد، با درخواست کننده است.

مهلت پرداخت هزینه ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ به متقاضی می باشد. در صورت اعتراض به نظریه، چنانچه دادگاه اعتراض را موجه تشخیص دهد موضوع را به هیئت سه نفره محول می نماید.

همینطور اگر مجدداً اعتراض شود و برای اثبات جرم لازم باشد موضوع به هیئت های پنج نفره و هفت نفره و بالاتر ارجاع می گردد.

ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه بازپرس رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می‌کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به‌طور دقیق تعیین کند.

فیلم دوربین و صدای ضبط شده

در مواقعی، شاکی برای اثبات جرم فیلم دوربین یا صدای ضبط شده ارائه می دهد. دادسرا و دادگاه عموماً به این موارد به عنوان قرینه و اماره استناد می کنند نه دلیل.

بنابراین لازم است در کنار آنها دلیل یا قرائن دیگری نیز وجود داشته باشد مانند اقرار متهم در جلسه بازجویی تا اینکه منجر به علم قاضی و اثبات مجرمیت شود.

استخراج صدای ضبط شده یا متن پیامک با دستور قضایی توسط پلیس فتا یا پلیس آگاهی صورت می پذیرد.

پیامک

در جرائمی از قبیل توهین و فحاشی، افترا یا رابطه نامشروع، در بسیاری مواقع شاکی برای اثبات جرم به متن پیامک استناد می کند. پیامک دلیل محسوب نمی شود و قرینه وقوع جرم می باشد.

لذا بایستی در پرونده دلیل یا اماره دیگری وجود داشته باشد تا علم قاضی حاصل شود. چون باید در رای محکومیت مستند علم آورده شود اگر علم حاصله یقین آور نباشد جرم ثابت نمی شود.

بیشتر بدانید:

جرم افترا – مجازات آن و نحوه شکایت

معاینه و تحقیق محلی

در مواردی طریق اثبات جرم معاینه و تحقیق محلی است. مرجع قضایی برای انجام آن، در صورت لزوم اصحاب دعوا، شهود و مطلعین جرم را احضار می کند.

اگر صدور حکم منوط به اجرای معاینه و تحقیق محلی باشد و اشخاص احضار شده بدون عذر موجه حاضر نشوند، جلب می شوند. در معاینه محلی، اشیاء و نشانه هایی که در اثبات جرم موثر هستند جمع آوری و در پرونده نگهداری می شوند.

ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرس‌اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می‌کند.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور کیفری با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

سوالات متداول

۱- در جرایم تعزیری مانند کلاهبرداری و خیانت در امانت چند بار اقرار کافی است؟

یک بار اقرار متهم برای اثبات جرم کافی است.

۲- برای اثبات جرم زنا چند نفر شاهد لازم است؟

برای اثبات جرم زنا که از حدود است، ‌چهارنفر شاهد باید ادای شهادت نمایند.

۳- آیا برای اثبات ضرر و زیان ناشی از جرم تعزیری می توان به سوگند استناد نمود؟

برای اثبات جرم تعزیری نمی توان به سوگند استناد نمود ولی برای اثبات خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم که امری حقوقی است، می توان به سوگند استناد نمود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *