نحوه اجرای احکام کیفری

نحوه اجرای احکام کیفری

پس از صدور رای قطعی کیفری پرونده به اجرای احکام دادگستری که مستقر در دادسراها می باشد ارسال می شود.

برخلاف آرای حقوقی که ارسال پرونده منوط به درخواست محکوم له است در آرای کیفری خواه جرم قابل گذشت باشد یا غیرقابل گذشت نیازی به درخواست شاکی نمی باشد.

در ادامه وکیل کیفری، نحوه اجرای مجازات از قبیل حبس، شلاق، جزای نقدی، دیه، محکومیت های مالی و سایر قواعد حاکم بر اجرای احکام کیفری را بیان می دارد.

اجرای آرای کیفری

پس از ارسال پرونده به شعبه اجرای احکام کیفری عملیات اجرا زیر نظر قاضی اجرای احکام شروع می شود.

نظارت بر نحوه اجرا و رفع ابهام و اجمال رای با دادگاه بدوی صادرکننده حکم می باشد. از سویی اجرای حکم و برطرف نمودن اشکالات اجرائی در جریان آن با قاضی اجرای احکام و دادستان است.

طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری احکام لازم الاجرا عبارتند از:

الف – رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر می‌کند.
ب – رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد.
پ – رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد.
ت – رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.

بیشتر بدانید:

صفر تا صد اجرای احکام مدنی

احضار محکوم علیه و اخطار به کفیل یا وثیقه گذار

با ورود پرونده به اجرای احکام کیفری و ثبت آن، ابتدا به محکوم اخطار می شود ظرف مهلت مقرر برای اجرای رای حاضر شود. در صورت عدم حضور وی، به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف مهلت معین محکوم را حاضر نماید.

در این مواقع قاضی اجرای احکام اختیار صدور دستور جلب محکوم را به طور همزمان دارد. با حضور محکوم، حکم حبس مقرر در دادنامه با اعزام وی به زندان اجرا می شود. در صورت عدم اجرای رای، از طریق قرار تامین ماخوذه با توقیف و فروش مال اقدامات لازم صورت می گیرد.

اگر تأمینی اخذ نشده باشد، اجرای احکام در مورد جنبه عمومی مجازات راساً نسبت به توقیف اموال منقول و غیرمنقول و حقوق محکوم علیه در صورت دسترسی اقدام می نماید.

اجرای حکم حبس

زندان تقسیم می شود به زندان بسته، نیمه باز، مراکز حرفه آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی مانند کانون اصلاح و تربیت. مرکز حرفه آموزی و اشتغال ممکن است در خود زندان باشد یا خارج از آن.

اینکه محکوم در کدام قسمت حبس خود را تحمل می کند بر اساس تصمیم شورای طبقه بندی زندان می باشد. بعد از حضور محکوم در اجرای احکام با نامه قاضی اجرا به زندان مربوطه اعزام می گردد. محل نگهداری متهمان در قسمت بازداشتگاه و محل نگهداری محکومین به حبس در زندان است.

اجرای حکم شلاق

برای اجرای حکم شلاق مانند حبس و جزای نقدی محکوم علیه احضار و حکم اجرا می شود. در اجرای آن ایام بازداشت قبلی محکوم محاسبه و به ازای هر روز بازداشت ۳ ضربه کسر می گردد.

در اجرای شلاق حدی ایام بازداشت قبلی محاسبه نمی شود. اگر محکوم مبتلا به بیماری جسمی یا روانی باشد و اجرای شلاق موجب تشدید بیماری وی گردد، قاضی اجرای احکام به منظور تبدیل مجازات به مجازاتی که مساعد حال محکوم باشد پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می نماید.

موانع اجرای حکم حبس و شلاق

بر اساس ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای مجازات به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‌افتد:
الف – دوران بارداری
ب – پس از زایمان حداکثر تا شش ماه
پ – دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی
ت – اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه

▪︎ مقررات این ماده در مورد حکم حبس، شلاق حدی و تعزیری که مجازات های بدنی محسوب می شوند، اجرا می شود. در این موارد محکوم ابتدا به پزشکی قانونی جهت تایید مانع اجرا معرفی می گردد. در صورت تایید مرجع مزبور مقررات این ماده اجرا می شود. در این صورت اگر محکوم تامین مناسب تودیع کرده باشد موقتاً آزاد می شود و اگر پرونده فاقد تامین باشد تامین مناسب از وی اخذ می گردد.
▪︎ از دیگر موانع اجرای احکام کیفری، فوت محکوم علیه و گذشت بی قید و شرط شاکی در جرایم غیر قابل گذشت است. گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت در هر مرحله از دادرسی منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می گردد.

اجرای حکم جزای نقدی

جزای نقدی ممکن است به عنوان مجازات اصلی (مجازات قانونی یا از طریق تبدیل حبس به جزای نقدی) یا مجازات جایگزین حبس تعیین گردد.

چنانچه محکوم علیه اقدام به پرداخت جزای نقدی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نماید، بیست درصد آن تخفیف و پس از احتساب ایام بازداشت قبلی مابقی پرداخت و فیش آن ضمیمه پرونده می شود.

میزان جزای نقدی بدل از هر روز حبس در حال حاضر ۴۰ هزار تومان است. در سایر موارد که در مهلت مقرر جزای نقدی پرداخت نمی گردد، حسب مورد از طریق تامین ماخوذه و فروش مال توقیف شده اقدام می شود.

اگر تأمینی تودیع نشده باشد، با شناسایی اموال محکوم از سوی مامور اجرا وجه مورد حکم وصول می شود. چنانچه اجرا راساً اقدام به توقیف اموال محکوم علیه بابت وصول جزای نقدی نماید، می بایست مستثنیات دین را رعایت نماید.

بیشتر بدانید:

مستثنیات دین شامل چه مواردی می شود؟

به عبارتی اگر منزل مسکونی وی را توقیف نموده و محکوم ملک دیگری برای سکونت نداشته باشد امکان فروش وجود نخواهد داشت. در مواردی که محکوم به میل خود مال معرفی می کند رعایت مقررات مستثنیات دین رعایت نمی شود.

تقسیط جزای نقدی

در صورتی که محکوم علیه توانایی پرداخت جزای نقدی را نداشته باشد می تواند درخواست تقسیط آن را به دادگاه صادرکننده رای که حکم زیر نظر وی اجرا می شود تقدیم کند.

اگر محکوم تاجر یا شرکت باشد، درخواست اعسار از وی پذیرفته نمی شود در این جا باید دادخواست ورشکستگی بدهد. در سایر موارد که محکوم شخص حقیقی و غیر تاجر است با اثبات عدم توانایی مالی در پرداخت یکجای جزای نقدی، درخواست اعسار از پرداخت می نماید.

دادگاه به درخواست محکوم رسیدگی و در صورت احراز شرایط حکم به تقسیط جزای نقدی صادر می نماید. به محض صدور حکم تقسیط، اگر محکوم در زندان باشد فوراً آزاد می شود اگرچه رای قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

بیشتر بدانید:

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۳۰ – تقسیط جزای نقدی

پرداخت دیه

دیه یکی از محکومیت های مالی است که جنبه مجازات هم دارد. در برخی جرایم مانند ضرب و جرح ساده فقط به دیه حکم می شود و جرم جنبه عمومی ندارد. گاهی علاوه بر دیه جنبه عمومی جرم هم مورد حکم واقع می شود مانند ضرب و جرح با چاقو.

در جنایات عمدی مهلت پرداخت دیه یکسال از تاریخ جرم، در شبه عمد دو سال و در خطای محض سه سال از تاریخ وقوع جرم می باشد.

در هر حال با قطعیت حکم پرونده به اجرای احکام ارسال می گردد لکن پس از سپری شدن مواعد مزبور، مراتب اجرای حکم به محکوم علیه ابلاغ می شود.

با حال شدن دیه محکم له می تواند درخواست توقیف، مزایده و فروش اموال محکوم علیه را نماید همچنین خود نيز می تواند اموال محکوم را به قسمت اجرا معرفی نماید. اگر هیج مالی یافت نشود و دسترسی به اموال محکوم نباشد، حکم جلب وی صادر می شود.

اجرای رای محکومیت به رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم

اگر حکم صادره دارای مجازات عمومی و رد مال باشد از قبیل مجازات کلاهبرداری و انتقال مال غیر، عملیات اجرا بدون درخواست از سوی شاکی به اجرای احکام ارسال می گردد.

در این صورت در مورد جنبه خصوصی محکومیت چنانچه محکوم علیه خود اقدامی ننموده باشد شاکی درخواست توقیف اموال نامبرده را می کند.

بیشتر بدانید:

جرم انتقال مال غیر و نکات مهم

اما اگر بنا به دادخواست شاکی ضرر و زیان ناشی از جرم مورد حکم قرار گرفته باشد در خصوص حکم ضرر و زیان، اجرائیه با درخواست محکوم له صادر و عملیات اجرائی بر اساس تشریفات قانون اجرای احکام مدنی صورت می گیرد.

اعسار از پرداخت دیه و سایر محکومیت های مالی

در صورت عدم وجود تامین کافی، چنانچه محکوم علیه توانایی پرداخت یکجای دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم را نداشته باشد، می تواند با تقدیم دادخواست اعسار و ضمیمه نمودن استشهادیه و صورت اموال، درخواست تقسیط مبلغ محکومیت را نماید.

رسیدگی به اعسار، توقیف، مزایده و فروش اموال در اجرای احکام کیفری مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صورت می پذیرد.

اگر علاوه بر دیه محکومیت های دیگری نیز مورد حکم واقع شده باشد مانند حبس، با شروع حبس از قرار تامین ماخوذه رفع اثر نمی شود و قرار تامین تا اجرای مجازات دیه باقی می ماند.

بیشتر بدانید:

اعسار چیست؟

درخواست عفو

یکی از موارد مطرح شده در مرحله اجرای احکام کیفری درخواست عفو از سوی محکوم علیه است. عفو ممکن است به صورت موردی یا بخشنامه ای تعلق بگیرد.

عفو موردی در مرحله اجرا و پس از ثبت درخواست در کمیسیون عفو و بخشودگی استان از این طریق به نظر رئیس قوه قضائیه رسانده می شود تا پس از تایید رهبری در اجرای احکام کیفری اقدامات لازم جهت اجرای آن و حسب مورد آزادی محکوم به عمل آید.

عفو بخشنامه ای در مناسبت ها و اعیاد به موجب درخواست رئیس قوه قضائیه با تایید رهبری شامل برخی محکومین جرایم عمدی و محکومین غیرعمدی می شود.

عفو محکومین به موجب بخشنامه شامل کسانی می شود که تا تاریخ مقرر در بخشنامه خود را به اجرای احکام جهت اجرای حبس معرفی نموده باشند. محکومین به قصاص نفس و حدود قابل عفو نیستند.

اجرای حکم آزادی مشروط

طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، در جرایم مستوجب مجازات بیش از ده سال حبس پس از گذراندن نصف حبس و در سایر جرایم تعزیری بعد از سپری شدن یک سوم، محکوم می تواند درخواست آزادی مشروط نماید.

در این موارد پس از سپری شدن مواعد قانونی فوق، درخواست آزادی مشروط از طریق رئیس زندان به دادگاه صادرکننده حکم قطعی می گردد.

پس از وصول تقاضا، رئیس زندان این دو مورد را بررسی و نظر خود را به قاضی اجرای احکام اعلام می کند: ۱- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده است ۲- حالات و رفتار محکوم در مدت حبس نشان می دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.

پس از تایید وی، قاضی اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم و ترتیبات پرداخت آن را بررسی می نماید. همچنین بررسی می کند آیا استفاده از آزادی مشروط برای بار اول است یا خیر. چرا که صدور حکم آزادی مشروط منوط به این است که بار اول باشد.

چنانچه محکوم در مدت آزادی مشروط که یک تا پنج سال یا به میزان بقیه مدت حبس است، دستورات دادگاه را طبق ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی اجرا نکند، بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط اضافه می شود.

در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیات یا تعزیر درجه یک تا هفت علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز اجرا می شود. در صورت عدم وقوع هر یک، حکم آزادی مشروط قطعی می شود.

تعلیق مجازات در مرحله اجرای حکم

به موجب ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی و در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، امکان تعلیق اجرای مجازات در مرحله اجرای احکام و پس از سپری شدن یک سوم مجازات حبس وجود دارد.

بیشتر بدانید:

تعلیق مجازات و شرایط صدور آن

محکوم می تواند درخواست تعلیق باقیمانده مدت حبس را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی نماید. دادستان و قاضی اجرای احکام نیز می توانند راساً نسبت به آن اقدام نمایند. مدت تعلیق اجرای مجازات در صورت پذیرش یک تا پنج سال است.

تعلیق اجرای حکم ممکن است به طور ساده باشد یا اینکه با اجرای دستورات مراقبتی طبق ماده ۴۲ قانون مذکور همراه می باشد.

رفع اثر از قرار تامین و نظارت قضائی در مرحله اجرا

با شروع اجرای مجازات، قاضی اجرای احکام دستور لغو قرار تامین را صادر می نماید. اگر محکوم در مواعد مقرر حاضر شده یا در صورت عدم حضور عذر موجه را ثابت کند، با شروع مدت زندان، تبعید، اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها یا با صدور قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب، تعلیق اجرای مجازات یا مختومه شدن پرونده به هر علت، از قرار تامین و نظارت قضائی صادره رفع اثر می شود.

در صورت صدور دستور ممنوع الخروجی، خواه در قالب قرار تامین باشد یا قرار نظارت قضائی، قاضی اجرای احکام مراتب رفع آن را به دادستانی کل اعلام می نماید.

ضبط وثیقه، وجه الکفاله و وجه الضمان

پس از قطعیت دستور ضبط وثیقه و وجه الکفاله، اجرای احکام کیفری اقدام به عملیات مربوط به فروش مال وثیقه و ضبط آن می نماید. توقیف، فروش و مزایده مال وثیقه مطابق مقررات اجرای احکام مدنی صورت می گیرد.

بیشتر بدانید:

ضبط وثیقه – مراحل و شرایط آن

وجه حاصل از فروش به حساب دولت واریز و مبلغ مازاد به وثیقه گذار اعم از محکوم یا شخص ثالث مسترد می شود.

در مواردی که کفیل کارمند دولت باشد اگر دارای همسر و فرزند باشد یک چهارم حقوق وی و چنانچه همسر و فرزند نداشته باشد یک سوم حقوق وی توقیف و کسر می شود.

چند نکته

▪︎ شروع عملیات اجرائی منوط به بررسی شمول مرور زمان اجرای مجازات یا عدم آن از سوی قاضی اجرای احکام می باشد. در صورت احراز مرور زمان، اجرا موقوف و پرونده در اجرای احکام کیفری مختومه می گردد.
▪︎ اگر محکوم در مرحله اجرا ادعای توبه و ندامت کند، قاضی اجرا پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می کند. پس از اثبات ندامت و احراز اصلاح محکوم در دادگاه، تقاضای عفو به کمیسیون عفو و بخشودگی تهران ارسال می گردد.
▪︎ در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر، ابتدا مجازات حدی اجرا سپس نوبت به تعزیر می رسد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی در امور کیفری با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

سوالات متداول

۱- در صورت گذشت مشروط شاکی آیا پرونده مختومه می شود؟

اگر در جرایم غیر قابل گذشت شاکی به طور مشروط یا معلق گذشت کند پرونده تا زمان قطعیت گذشت و حصول شرط یا معلق علیه در جریان خواهد ماند.

۲- با فوت محکوم تکلیف اقساط جزای نقدی چیست؟

جزای نقدی مجازات محسوب می شود لذا با فوت محکوم منتفی می شود.

۳- در صورت عدم پرداخت جزای نقدی، آیا در مرحله اجرا قابل تبدیل به مجازات دیگری است؟

چنانچه به هیچ طریقی امکان وصول جزای نقدی نباشد قاضی اجرای احکام می تواند تبدیل آن به حبس یا خدمات عمومی رایگان را از دادگاه صادرکننده حکم بخواهد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *