- موانع ارث و ممنوعیت ارث بری چیست؟ - 2024-07-24
- تفاوت های چک و سفته - 2024-07-24
- اثر خط خوردن عبارت حواله کرد در چک - 2024-07-22
قرارداد مشارکت در ساخت شراکتی مدنی و عقدی لازم است که بر اساس آورده طرفین چند واحد در زمینی ساخته، تکمیل و تحویل داده می شود. آورده مالک یا مالکین زمینی است که روی آن بنا ساخته می شود. آورده سازنده تخریب ملک، ساخت، تکمیل و تحویل واحدها به نسبت قدرالسهم به مالک می باشد.
طرفین در زمان تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت می بایست موارد مذکور را بیاورند و در مورد آن توافق نمایند. طبق روال عرف، مالکیت سازنده با توجه به پیشرفت فیزیکی بنا و در دفترخانه اسناد رسمی از سوی مالک به وی منتقل می شود.
در ادامه نمونه رای در خصوص تعهدات مالک و سازنده در قرارداد و چگونگی مالکیت سازنده آورده می شود.
چکیده رای: در قراردادهای مشارکت در ساخت، مالکیت سازنده ( عامل)، به صرف قرارداد تحقق پیدا نمی کند؛ بلکه در طول زمان و با اجرای تعهداتش محقق می شود.
شماره دادنامه قطعی : 9009980242600431
تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/27
رأی بدوی
در خصوص دعوی آقای س. س.ج. بطرفیت 1-شرکت ساختمانی م. باوکالت آقای م. ن. 2- آقای ع. ک. 3-شرکت ا.دایربرالزام خواندگان به حضوردر دفتر خانه و تنظیم سند رسمی ……..دانگ از6دانگ ملک تحت پلاک ثبتی……و……و……و…..بخش …..تهران بااحتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به51/000/000 ریال ماحصل دعوی مطروحه آنست که خواهان بموجب مدارک تقدیمی و با پرداخت ثمن معامله اقدام به خرید88/2دانگ از6دانگ ملک متنازع فیه از مالک آن وباواسطه خواندگان ردیف دوم وسوم نموده است لیکن خوانده ردیف اول ازانتقال مالکیت به خواهان خودداری مینمایدلذاتقاضای صدور حکم شایسته رادارد.خوانده ردیف اول نیزطی لایحه ثبت شده بشماره2567-1390/10/25اظهارداشته که خواندگان ردیف دوم وسوم خارج از اختیارات اعطایی اقدام به تنظیم قراردادباخواهان نموده اند که این قراردادموردتأیید نمیباشد لذاتقاضای رددعوی رادارد دیگر خواندگان نیزدرجلسه دادرسی حاضر نشده ولایحه ای نیزارسال نداشته انددادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی مواردذیل رامدنظر قرارمیدهد1- بموجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد واملاک قلهک مورخ1390/9/24و1390/5/9مالکیت رسمی پلاکهای فوق الذکر از تاریخ 1384/10/4 متعلق به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بوده است که درتاریخ 1388/8/11سه دانگ آن به شرکت ساختمانی معلم وسپس درتاریخ1389/12/23سه دانگ دیگر به آقای ح.ر.منتقل گردیده است2- بموجب وکالت نامه رسمی بشماره….. -1384/10/5 تنظیمی دردفتر خانه …اسناد رسمی تهران حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی جهت هرگونه معامله به هرشخص حقیقی یا حقوقی ودرمقابل هر مبلغ به شرکت ساختمانی م. درخصوص پلاکهای ثبتی موضوع خواسته اعطای وکالت نموده بوده است 3- بموجب قراردادعادی مورخ1386/10/1فی مابین شرکت ساختمانی م. به نمایندگی از مالک وقت ملک(حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی) و شرکت ا.50درصدازکل عرصه واعیان ملک درقبال مشارکت درساخت به شرکت ا. منتقل گردیده است4- بموجب مبایعه نامه عادی مورخ1387/6/17فی مابین شرکت ا. وآقای س. س.ج. درقبال آورنده نقدی ازسوی خواهان شرکت ا.متعهد به انتقال 88/2دانگ از ملک بنام خواهان میگردد5-خواهان بموجب چندین فقره چک که مجموع آنها6/723/379/097 ریال میگردد در راستای قرارداد تنظیمی اقدام به پرداخت مبالغی درخصوص این ملک مینماید که چکهای موصوف توسط شرکت ساختمانی م. ظهر نویسی گردیده وسپس درجهت مخارج ملک صرف گردیده است6-اصل برصحت ولزوم قراردادها میباشد7- موکل درچارچوب وکالت اعطایی متعهد به انجام اموری است که از سوی وکیل انجام آنها تعهد میگردد8-دفاعیات شرکت ساختمانی م.در خصوص عزل شرکت ا. از وکالت اعطایی مؤثردرمقام نمیباشد چه اینکه وکالت نامه رسمی شماره…….-1386/11/8تنظیمی دردفتر خانه …..تهران که مورد استنادشرکت ساختمانی م. میباشدودرتاریخ1387/10/9عزل صورت گرفته اولاًبه آقای ب. ک. اعطای وکالت شده بوده وسپس ایشان عزل گردیده در حالیکه آقای ک. یک شخصیت حقیقی است که جدای از شخصیت حقوقی شرکت ا. میباشد ثانیاً قبل از عزل وکیل قراردادفی مابین خواهان وشرکت ا. منعقد گردیده بوده است وبنابر این عزل متأخر برقراردادتأثیری درصحت قرارداد ندارد ثالثاً شرکت ساختمانی م. بجز وکالت اعطایی باشرکت ا. اقدام به تنظیم قراردادنیزنموده بوده است بنابراین باعزل وکیل وازبین بردن اعتباروکالت نامه اعطایی خللی به قراردادفی مابین واردنگردیده است وادعای فسخ یکطرفه قراردادباتوجه به عدم وجود چنین شرطی درقراردادتأثیری نداشته که اصل صحت قراردادها نیز مؤیدهمین مطلب است لذاباتوجه به کلیه مراتب معنونه دعوی مطروحه درخصوص خوانده ردیف اول موجه تشخیص ومستنداً بمواد219و220و221و223 و674قانون مدنی و مواد515و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در دفتر خانه وتنظیم سند رسمی 2/88دانگ ازپلاکهای ثبتی فوق الذکربعنوان اصل خواسته وپرداخت مبلغ5/534/000ریال بعنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادرواعلام میگردد همچنین دعوی متوجه دیگر خواندگان نبوده ومستندا” به بند 4 ماده 84وماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خواندگان ردیف دوم وسوم قراررددعوی صادرواعلام میگردد.رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی تهران – پورزرین
رأی تجدیدنظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ساختمانی م. به مدیریت عاملی آقای مهندس ح.ک. با وکالت آقای م. ن. بطرفیت آقای م. س.ج. نسبت به دادنامه شماره 90001065 مورخ 1390/11/11 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی 2/88دانگ از پلاکهای ثبتی ….، ….، ….، …..، …/…بخش …..تهران به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 5/534/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر گردیده، نظر به اینکه تقاضای مطروحه انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مقیده در ماده 348 از قانون آئین دادرسی در امور مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به محتویات پرونده و دلایل ابرازی و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر موجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشار ان
پورفلاح – صادقی
رأی تجدیدنظر
محتویات این پرونده مبین آن است که به موجب تفاهم نامه شماره ……. که در تاریخ 1386/10/1 شرکت ساختمانی م. با شرکت ا. منعقد نموده شرکت اخیرالذکر سرمایه گذاری جهت احداث بنای مسکونی در 6 دانگ عرصه پلاکها ثبتی ….و ….و …/…تهران به مساحت 3566/95 مترمربع در 19 طبقه را با سهم الشرکه مساوی متعهد و شرط کرده اند که چنانچه شرکت اخیر پروانه ساختمانی مربوط به محل یا قبوض پرداخت وجوه مربوطه تا یکی از تاریخ های 1387/3/15 (جهت 19 طبقه ) یا 1386/12/15 ( طبق ضوابط شهرسازی و ظاهراً 9 طبقه) تهیه نگردید تفاهم نامه باطل و حقی برای وی متصور نخواهد بود . طی الحاقیه شماره …. -1387/4/12 مهلت های مذکور را به ترتیب تا 1387/8/15 و 1387/5/1 تمدید نموده اند . آقای م. س.ج. ، بر این مبنا با شرکت ا. به نمایندگی از شرکت ساختمانی م. قراردادی به شماره 1387/6/103- 1387/6/17 تحت عنوان مبایعه نامه و قرارداد مشارکت منعقد که به موجب آن زمین های مذکور به عنوان آورده شرکت و هزینه های مربوط به شهرداری و تأمین اجتماعی و … بابت صدور پروانه و هزینه های مربوط به احداث بنا و خرید و نصب انشعابات آب و برق و … تجهیز کارگاه و… ظرف سه ماه از تاریخ صدور پروانه به عنوان آورده آقای س.ج. و سهم شرکت 52 درصد و سهم آقای س.ج. 48 درصد با در نظر گرفتن ارزش فضاهای احداث شده تعیین و مقررشده 2/88 دانگ از پلاک های مذکور همزمان (به تناسب) پیشرفت پروژه بر طبق برنامه زمانبندی در دفترخانه به نام وی منتقل گردد. پروانه احداث بنا تهیه نشده و بنایی هم در محل اجرا نگردیده است. آقای م. س.ج. به استناد فتوکپی مصدق 7 فقره چک موضوع تعهد که در وجه شرکت ساختمانی م. صادر و با ظهرنویسی شرکت به شهرداری منطقه ..تهران بابت پلاک های ثبتی فوق منتقل شده و نیز چک های بانکی به مبالغ 4/239/000/000 ریال و 530/000/000 ریال به نام و در وجه شهرداری و قبوضی که طی آنها در 1387/6/21 وجوهی بابت سهم سازمان تأمین اجتماعی و آموزش و پرورش و آتش نشانی پرداخت شده دعوایی به طرفیت شرکت های مذکور مطرح که حسب الارجاع شعبه محترم 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران متکفل رسیدگی به آن شده و برابر دادنامه شماره 901065-1390/11/11 بر حسب خواسته خواهان حکم به محکومیت شرکت ساختمانی م. به تنظیم سند رسمی انتقال 2/88 پلاکهای مذکور و جبران خسارت دادرسی صادر و راجع به سایرین به لحاظ عدم توجه دعوی به قرار رد دعوی اظهارنظر نموده و شعبه محترم 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران وفق دادنامه 910417-1391/4/19 با رد تجدیدنظرخواهی محکوم علیه مذکور ، آن را تأیید کرده است. با تقاضای وی ریاست معظم قوه قضائیه دستور رسیدگی مجدد در دادگاه هم عرض صادر که به این شعبه از دادگاه تجدیدنظر ارجاع گردیده است. به اعتقاد این دادگاه آراء مزبور مخدوش و درخور تأیید نیست، و در فروض قابل تصور در مورد تأیید قراردادهای فیمابین تأیید آنها نتیجه نمی شود اولاً شرکت ا. وفق مندرجات صدرقرارداد به نمایندگی از شرکت ساختمانی م. به انعقاد قرارداد با آقا م. س.ج. مبادرت کرده ولیکن دلیلی براین امر ارائه نشده است ثانیاً اگر قایل باشیم قرارداد فی مابین آنان فضولی بوده و آنگونه که آقای س.ج. مدعی است شرکت ساختمانی م. با قبول چکهای وی و انتقال آنها به شهرداری و … برابر ماده 248 قانون مدنی عمداً آنرا تنفیذ نموده است علاوه بر اینکه همانگونه که عرفاً و اراده طرفین قرارداد مشارکت در ساختمان بر این مبنا است هدف از قرارداد مشارکت این است که عامل در عرصه متعلق به مالک احداث بنا نماید و بر اساس قرارداد یا قانون بنای حاصل از آن را بین خود تقسیم نمایند و مالکیت عامل در طول زمان و با اجرای تعهداتش محقق می گردد نه به صرف قرارداد کمااینکه در قرارداد تنظیمی بین آقای س.ج. و ا. نیز تنظیم سند رسمی انتقال 2/48 دانگ موکول به اجرای تعهدات نامبرده طبق برنامه زمانبندی شده گردیده است، بعلاوه از مفاد قرارداد فیمابین آنان که شرح آن در بالا آمد استنباط می شود که تهیه پروانه احداث بنا به عهده وی محول شده و لذا وی قبوض و چک های مربوط به شهرداری را (صرف نظر از اینکه معلوم نیست مبالغ واریزی وی کفایت صدور پروانه را داشته یا خیر و…) بنام خود تنظیم نموده است و حال آنکه حسب اقرار آقای س.ج. در جلسه رسیدگی 1394/5/25 این دادگاه علیرغم اطلاع از مفاد قراردادهای گذشته فیمابین شرکتهای مذکور و شرط نتیجه موضوع آنها نه تنها بنایی در محل احداث نشده بلکه پروانه احداث بنا در 9 یا 119 طبقه هم اخذ نشده است. مضافاً از نحوه عملکرد شرکت ساختمانی م. اگر حداکثر تنفیذ قرارداد مشارکت قابل استنباط باشد واگذاری ملک قابل درک نیست گرچه نتیجه اجرای قرارداد مشارکت معتبر، انتقال و محقق شدن مالکیت عامل است. و همچنین اراده شرکت ساختمانی م. در قراردادهای منعقده با شرکت ا. بدین شکل متبلور شده که درصورت عدم اخذ و ارائه مجوز احداث بنا در مهلت های تعیین شده قرارداد فیمابین نتیجتاً باطل است بنابراین در این فرض قابل پذیرش نبوده است. ثالثاً اگر قرارداد مبنای طرح دعوای اولیه را انتقال تعهدات شرکت ا. به آقای س.ج. بدانیم باز هم با توجه به تبعیت آن از قراردادهای شرکت های فوق به لحاظ وضع شرط باطل شدن قرارداد به عنوان نتیجه عدم اجرای تعهدات امکان قبول دعوی نبوده است فلذا مستنداً به مواد 348 بندهای ج و ﻫ – و 358 و 197 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 234 و 236 از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه های مورد اشاره حکم بر بطلان دعوای خواهان اولیه آقای م. س.ج. در قسمت مورد پذیرش اعاده دادرسی ریاست محترم قوه قضائیه صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران – رئیس و مستشار
سید عطا قیصری – علی حاجی حسنی
جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.
