نمونه لایحه بطلان معامله فضولی

نمونه لایحه بطلان معامله فضولی
زهرا شریفی

 

بطلان معامله فضولی در جایی واقع می شود که مورد معامله متعلق به غیر بوده و فروشنده بدون رضایت مالک، مبیع را به دیگری منتقل نماید.

در این صورت مالک حقیقی مبیع در صورت عدم رضایت یا خریدار جاهل به تعلق مبیع به غیر، دعوی بطلان معامله را مطرح می کنند.

مورد قرارداد ممکن است عین مال یا منافع آن باشد.‌ در هر حال چنانچه بدون اذن و رضایت مالک باشد، معامله فضولی و غیرنافذ می باشد.

در این شرایط اگر مالک معامله را قبول نموده و تنفیذ کند، به طور صریح یا ضمنی، قرارداد از ابتدا صحیح فرض می شود. در این صورت شروط و تعهدات فیمابین طرفین صحیح و لازم الاجراست.

اما اگر مالک معامله فضولی را رد کند، معامله از ابتدا باطل بوده و شروط و تعهدات ضمن قرارداد فاقد اعتبار می باشند‌. در ادامه نمونه لایحه دفاعیه اعلام بطلان معامله فضولی آورده می شود.

 

نمونه لایحه دفاعیه

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر

با سلام و احترام، در خصوص پرونده کلاسه … که منجر به صدور دادنامه شماره … اصداری از سوی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی… مبنی بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه گردید و در مورخه … ابلاغ شد. در فرجه مقرر قانونی و دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده اعتراض خویش‌ را نسبت به دادنامه معترض عنه تقدیم می دارد.

خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) به موجب مبایعه نامه اقدام به خرید یک دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه اتومبیل به شماره انتظامی … از خوانده ردیف اول می نماید. ضمن معامله توافق می شود فروشنده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ حق فروش وسیله نقلیه را نداشته و تحت اختیار برادر خریدار (تجدیدنظرخواه) باشد.

لکن فروشنده نه تنها شرط ضمن عقد را نقض می نماید، به موجب معامله فضولی کل ششدانگ وسیله نقلیه مزبور را به تجدیدنظرخوانده ردیف دوم می فروشد. لازم به ذکر است همسر فروشنده دارای وکالت فروش ششدانگ وسیله نقلیه مزبور بوده است.

تجدیدنظرخواه علاوه بر رد معامله فضولی بنا به دلایلی که ذیلا تقدیم می گردد، اقدام به طرح شکایت کیفری فروش مال غیر نسبت به فروش یک دانگ سهم وی می نماید. این امر با ایراد فقدان وصف کیفری موضوع انتقال مال مشاع از سوی مرجع کیفری منجر به صدور قرار منع تعقیب می گردد.

در ادامه به شرح ذیل مراتب دفاع از دادنامه معترض عنه را به استحضار عالی می رساند.

ایرادات و دفاعیات

۱- تنفیذ عبارت است از عمل حقوقی که تحقق آن نیازمند قصد انشای مالک می باشد. تا زمانی که قصد مالک مبنی بر تایید و تنفیذ معامله به گونه قانونی احراز نشود احکام تنفیذ بر آن بار نمی گردد. بنابراین با رد مالک، معامله فضولی نسبت به سهم مالک از ابتدا باطل است.
۲- تجدیدنظرخوانده مدعی است بنا به پیامک ارسالی شماره شبا از سوی تجدیدنظرخواه اقدام به واریز وجه فروخته شده از سهم وی می نماید.

این در حالیست که تجدیدنظرخواه به موجب پیامک به تلفن تجدیدنظرخوانده بلافاصله و صراحتاً رد معامله فضولی را اعلام می نماید. در نتیجه با تحقق عمل حقوقی رد معامله، قرارداد نسبت به یک دانگ تجدیدنظرخواه باطل می باشد.

در ادامه جهات و دلایل عدم تنفیذ و رد معامله مختلف فیه مستدلا و مستندا تقدیم می گردد.

۳- با عنایت به مقررات قانون تجارت الکترونیکی و مفاهیم و مضامین آن، داده پیام که به طریق صحیح ارسال و دریافت شود به عنوان دلیل اثباتی مورد استناد مرجع قضایی قرار می گیرد. تجدیدنظرخواه از طریق پیامک، بلافاصله بعد از معامله فضولی رد معامله را اعلام نمود.

۴- در دادنامه بدوی عنوان شده پولی که به حساب مالک واریز شده چرا مسترد نشده یا اظهارنامه ارسال نشده و … هیچ یک از موارد مذکور دلالت بر تنفیذ معامله فضولی نمی کند.

چون اولاً همان طور که گفته شد بلافاصله بعد از واریز وجه رد معامله اعلام گردید؛ ثانیاً تجدیدنظرخوانده ردیف اول (احتمالاً با تبانی با تجدیدنظرخوانده ردیف دوم) با قصد و نیت و برای اینکه معامله فضولی را تنفیذ شده جلوه دهد با سناریوسازی اقدام به واریز وجه می کند. استدلال ایشان این است که شماره شبای تجدیدنظرخواه به تلفن وی پیامک شده است.
شماره مزبور یکماه قبل از معامله فضولی بابت پرداخت بدهی تجدیدنظرخوانده ردیف اول ارسال شده است که بعد از آن مشارالیه مبلغ بدهی را به حساب تجدیدنظرخواه واریز می نماید.

طرفین دارای سوابق مراودات مالی متعدد با یکدیگر می باشند. به چه دلیل شماره شبای ارسالی قبل از وقوع معامله مربوط به تنفیذ معامله فضولی بعدی است؟!

تنفیذ بعد از معامله واقع می شود نه قبل از آن. ملاحظه می شود هیچ رابطه عقلی، منطقی و عرفی در خصوص ارسال شماره شبا و پرداخت پول معامله ای که منعقد نشده وجود ندارد.

۵- با دقت در پیامک ابرازی از سوی تجدیدنظرخوانده ردیف اول کاملا مشخص است پیام حاوی شماره شبای تجدیدنظرخواه تقطیع شده است.

با توجه به تاریخ ارسال و دریافت پیامک، پیام ارسال شماره شبا حدوداً یکماه قبل از انعقاد معامله فضولی بوده است. در متن پیامکهای ارسالی از سوی تجدیدنظرخواه مشخص است که ارسال شماره حساب جهت واریز بدهی است.

این در حالی است که تجدیدنظرخوانده ردیف اول با سوءاستفاده از این موضوع آن را مربوط به تنفیذ معامله فضولی اعلام می نماید. مستدعی است در خصوص صحت سنجی و راستی آزمایی پیامک های رد و بدل شده و به منظور جلوگیری از تضییع بیشتر حق تجدیدنظرخواه دستورات لازم مبنی بر استعلام از مراجع ذی ربط را صادر فرمایید.

۶- با توجه به قسمت دست نویس مبایعه نامه خرید یک دانگ اتوبوس توسط تجدیدنظرخواه ملاحظه می شود که میزان سهم خریدار یک و نیم دانگ است. لکن با توجه به شرط ضمن عقد مبنی بر عدم فروش اتوبوس تا تاریخ که در این مدت در ید برادر خریدار باشد میزان مبیع به یک دانگ کاهش یافته است.

مشخص است تجدیدنظرخوانده ردیف اول با توجه به شرط فعل منفی حق فروش اتوبوس را در این مدت نداشته است. لکن علیرغم توافقات فی مابین، بدون اطلاع خریدار اقدام به فروش کل مبیع می گردد.

۷- در دادنامه بدوی رد شکایت کیفری فروش مال غیر مطرح شده است.
اولاً بنا بر استدلال دادگاه بدوی فروش مال غیر و معامله فضولی دو موضوع مستقل و علی حده است. بنابراین هر یک نیازمند دفاع خاص خود می باشد.

ثانیاً اصل مهم در رسیدگی محکمه محترم کیفری، احراز وقوع جرم و تحقق ارکان سه گانه و سوءنیت متهم است. به همین دلیل است که ابطال معامله در صلاحیت دادگاه حقوقی است و دادگاه کیفری در این مورد ذی صلاح نبوده و رسیدگی نمی نماید.

جرم فروش مال غیر دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است. شاکی و متضرر از جرم می تواند قانوناً نسبت به هر دو جنبه اقدام نماید. سقوط دعوی کیفری از بین برنده جنبه خصوصی جرم در دادگاه حقوقی نمی باشد.

بنابراین این عنوان دادگاه بدوی که … دادگاه کیفری راجع به واقعیت و حقیقت امر اظهارنظر می نماید… فاقد وجه قانونی است. چون در واقع احراز اختلاف طرفین و حل و فصل آن و قلع ماده نزاع بر دوش محکمه حقوقی واگذار شده است. لازم به ذکر است وسیله نقلیه متنازع فیه به مدت ۵ ماده در توقیف سندی و فیزیکی مرجع کیفری بوده است.

۸- مبیع به مبلغ … ریال معامله شده است. در حالیکه اولاً این مبلغ کمتر از مبلغ واقعی آن در زمان عقد است. ثانیاً صرفا طرفین در معامله فضولی به یک مبلغ کلی توافق نموده اند. بدون اینکه در مورد نحوه پرداخت ثمن و اقساط آن توافق کرده باشند.

ملاحظه می شود در خصوص نحوه تحویل مورد معامله و ضمانت اجرای قراردادی برخلاف آنچه عرفاً حاکم است این موارد مسکوت است. مجموعاً دلالت بر معامله طرفین بدون اذن و اجازه و اطلاع مالک یک دانگ دارد.
لازم به ذکر است تجدیدنظرخوانده فروشنده معامله فضولی و همسر وی دارای وکالت فروش آن می باشند. لذا با توجه به اشتراک منافعی که زن و شوهر نامبرده دارند اقدام به معامله بدون اذن و اجازه مالک می نمایند.

۹- طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی که مرقوم می دارد: “معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.” با توجه به عبارت ولو صاحب مال باطناً راضی باشد، این امر فرضا” اگر باشد، تاثیری در نفوذ معامله فضولی نخواهد گذاشت.

بنابراین ادعای تجدیدنظرخوانده مبنی بر ارسال شماره شبا حدود یکماه قبل از معامله فضولی (که به قصد پرداخت بدهی از سوی تجدیدنظرخوانده بوده) و رضایت مالک بر معامله، به هیچ عنوان تنفیذ محسوب نمی شود.

لذا نظر به مراتب معروضه با عنایت به وقوع معامله فضولی و اینکه معامله نه صریح و نه ضمنی از سوی مالک قانونی تنفیذ نشده است‌. همچنین با وحدت ملاک از ماده ۱۹۱ قانون مدنی که در خصوص ایقاع نیز مجری است و نیز منطوق و مفهوم مواد ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۵۰ و ۲۵۱ قانون مدنی که مجموعاً تنفیذ را در صورت احراز قصد انشا معامله معتبر می دانند. درخواست رسیدگی مجدد و نقض دادنامه بدوی و صدور حکم بر ابطال مبایعه نامه متنازع فیه مورد استدعا می باشد.  با تجدید احترام

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم لایحه دفاعیه با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *