نمونه لایحه رد اعسار از پرداخت دیه

لایحه دفاعیه رد اعسار از پرداخت دیه به صورت کامل و مستدل با در نظر گرفتن ابعاد پرونده کیفری تنظیم‌ می شود. وقتی حکم اعسار صادر می شود که شخص فاقد تمکن مالی بوده و نتواند یکجا محکوم به را پرداخت کند که این امر با احراز ندار بودن مدعی اعسار امکانپذیر است.

اعسار از پرداخت محکوم به دیه

ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد امکان تقاضای اعسار از دیه مقرر می دارد: کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

اعسار از پرداخت دیه به معنای ناتوانی محکوم علیه کیفری از پرداخت یکجای مبلغ مذکور در دادنامه قطعی می باشد‌. با توجه به اینکه اصل بر ملائت مالی خواهان است وی باید عدم تمکن مالی خود را ثابت کند.

برای این امر مدعی اعسار به ضمیمه دادخواست لیست اموال و استشهادیه شهادت دو نفر افراد عادل که از وضعیت معاش خواهان و نحوه آن مطلعند را ضمیمه نماید. طبق قانون اگر خواهان به کذب ادعای اعسار کند ضمانت اجرای کیفری و مجازات دارد.

 

ذکر این نکته ضروری است، تنظیم لایحه دفاعیه صحیح مستلزم بررسی اسناد و مدارک در خصوص موضوع مورد نظر می باشد.

 

نمونه لایحه دفاعیه رد اعسار دیه

ریاست محترم دادگاه جزائی ۲…
با سلام‌ به استحضار عالی می رساند در خصوص پرونده کلاسه … به شماره بایگانی … موضوع اعسار از پرداخت دیه که به موجب دادنامه اصداری از آن شعبه محترم به شماره … مورخ … در حق اینجانبه سیده الهام انگیزه محکوم و قطعی شده است. وقت رسیدگی مورخ ساعت ۱۱:۰۰ تعیین و ابلاغ گردید. ضمن حضور در جلسه رسیدگی جهت دفاع از حقوق قانونی خود در برابر دعوای اعسار ناحق و غیر واقع، به شرح ذیل خاطر عالی را مستحضر می دارد.
موضوع دعوا، اعسار از پرداخت دیه به جهت صدمات و جراحاتی است که از سوی خواهان دعوی به اینجانبه وارده شده است. این در حالی است که خواهان به موجب چندین عنوان مجرمانه شامل ورود به عنف در نیمه شب به منزل، تخریب عمدی، ضرب و جرح عمدی و تهدید به مرگ و نوامیس محکوم شده اند. با اطلاع کامل از شرایط خواندگان عالمانه و با آگاهی از تبعات حاصل از اعمال ارتکابی اقدام به ضرب و جرح عمدی و سایر رفتارهای مجرمانه نموده است. در ادامه به موجب دفاعیات ذیل به عرض عالی می رساند.
۱- خواسته دعوا ناقص است. خواهان در خواسته نوع محکومیت کیفری و میزان دیه ای که به آن محکوم شده را قید ننموده است و با بیانی کلی و مبهم اعسار از محکوم به را ذکر نموده است لذا درخواست رد دعوا مورد تقاضاست.
۲- خواهان در رسیدگی واخواهی وکیل دادگستری اختیار نموده بود که خود قرینه مثبته بر ملائت مالی وی می باشد.
۳- اصل بر ایسار است مگر اعسار مدعی ثابت شود. ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می دارد: “پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذیربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.”

بنابراین طبق نص صریح قانون دادگاه مکلف است به هر نحو مقتضی اقدام به تحقیق در این مورد نماید.‌ استعلام مذکور از هر مرجعی امکانپذیر است. در مورد اینکه اطلاعاتی در خصوص اموال و دارایی محکوم کیفری در اختیار دادگاه محترم قرار خواهند داد.
۴- استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، پلیس راهور، کلیه بانکهای خواهان، سازمان بورس و اوراق بهادار، اداره کل املاک و مستغلات جهت شناسایی مالکیت ملک قولنامه ای، اپراتورهای تلفن همراه، اتاق اصناف و اتحادیه و سایر مراجع ذی ربط با توجه به اهمیت رفتار مجرمانه منشا محکومیت، مورد تقاضاست.
۵- طبق ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مدعی اعسار باید:
الف- صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول،
ب- میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد و مشخصات دقیق حسابهای مذکور،
پ- کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد،
ج- کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث،
د- فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند.

۶- محکوم علیه دیه می بایست مشخصات دقیق حساب های بانکی را در صورت اموال ذکر می نمود. متاسفانه به این الزام قانونی عمل ننموده است. لذا وضوحاً دعوای اعسار با نقص و ایراد مواجه است.

۷- شهود باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کنند. همچنین مدتی را که نسبت به وضعیت معیشت خواهان اعسار اطلاع کافی داشته باشد ذکر کنند. باید قید کنند افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

حال آن که استشهادیه پیوست فاقد قیود قانونی بوده و منشا تحصیل علم و اطلاع شهود ذکر نشده است. علی الخصوص اینکه پرونده کیفری بوده و محکوم به دیه جراحات وارده در نتیجه وقوع جرم عمدی بوده است.

بدین وسیله حیثیت و شرافت خوانده اعسار که به موجب جرایم سنگین که حتی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۱۳۹۹) نیز حبس مقرر حذف نشده، مورد خدشه واقع شده است.

۸- خواهان تا قبل از صدور حکم مسلماً دارای گردش حساب در بانک ها بوده است. لکن از زمان اجرای حکم، اقدام به مخفی کردن وجوه نقد، اموال و دارایی خود نموده است.

خواهان باید صورت کامل کلیه اموال خویش اعم از منقول و غیر منقول را به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری قید کند که ذکر نکرده است.

ضمن اینکه مشخصات دقیق حساب های مذکور از یک سال قبل از طرح دعوای اعسار را ضمیمه دادخواست ننموده است. این ایراد شکلی به وضوح نمایان است.

۹- جهت مداوای مواضع آسیب دیده و جراحات عمدی وارده در تنگدستی و عسرت قرار گرفته ام. به گونه ای که علاوه بر وارد آمدن تألمات روحی و جسمی زیاد، هزینه های بسیاری را تاکنون متحمل شده ام.

۱۰- لازم به ذکر است که خواهان دعوای اعسار مشغول به کار است و در مغازه لمینت و زیباسازی و بازسازی خانه مشغول به کار است. آدرس مغازه جهت استعلام از اتحادیه صنف مربوطه و عندالاقتضاء تحقیقات محلی … مغازه لمینت و کاغذ دیواری می باشد.

لذا علیرغم ادعای کذب وی در دادخواست تقدیمی و صورت اموال و استشهادیه شهود وی قادر به پرداخت یکجای مبلغ دیه می باشد.

۱۱- دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۶۲۴ – ۱۳۹۴/۹/۲۹ صادره از شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر تهران و دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۳۲۱۲۰۱۷۴۶ – ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر تهران و موارد مشابه مدلولاً حاکی از این هستند که عدم رعایت مقررات شکلی و آمره مواد ۸ و ۹ و ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص لیست اموال پیوست و استشهادیه شهود از سوی مدعی اعسار از موجبات رد دعوی می باشد.

نظر به مراتب معروضه و با عنایت به اینکه دین خواهان صرفاً محکومیت مالی نمی باشد و در نتیجه ضرب و جرح عمدی که محکوم علیه کیفری (خواهان) ساعت ۱:۳۰ نیمه شب با شکستن در و قفل منزل و با ایجاد رعب و هراس به عنف و عامدانه وارد خانه ام شده اند. قطع به یقین از تبعات ناگوار اقدام خود مطلع بوده است و جایی برای تقسیط باقی نگذاشته است.

ضمن اینکه محکوم علیه دادنامه کیفری، در دادرسی منتهی به حکم یکبار از ارفاق جزایی برخوردار شده و دو فقره مجازات های حبس وی معلق شده اند و این از عدالت و انصاف به دور است که برای بار دوم و در خصوص مجازات دیگر دیه تقسیط شود.

لذا ضمن تقاضای استعلام در خصوص موارد پیش گفته و تحقیقات جامع من حیث المجموع درخواست رد عوای اعسار از محضر عالی مورد استدعا و تمناست.  با تجدید احترام

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *