نکات حقوقی و کاربردی عقد شرکت و تقسیم مال مشترک

زهرا شریفی

 

عقد شرکت به این معناست که چند نفر در مورد نحوه اداره و تقسیم سود و زیان مال مشاعی متعلق به خود توافق کنند. برای همین می بایست ابتدا شرکت وجود داشته باشد تا بتوان نسبت به تقسیم و اداره آن تصمیم گرفت.

قواعد مربوط به شرکت مدنی یا غیرتجاری در قانون مدنی ذکر شده است. مقررات آن با شرکت تجاری که تابع قانون تجارت هستند متفاوت است.

در مقاله حاضر، نکات حقوقی و کاربردی عقد شرکت و تقسیم نامه و شروط آنها بیان می شود. شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

عقد شرکت چیست؟

عقد شرکت به این معناست که چند نفر در مورد نحوه اداره و تقسیم سود و زیان مال مشاعی متعلق به خود توافق کنند. برای همین می بایست ابتدا شرکت و مال اشاعه وجود داشته باشد تا بتوان نسبت به نحوه تقسیم و اداره آن تصمیم گرفت.

شرکت مدنی به عکس شرکت تجاری فاقد شخصیت حقوقی مستقل است. با این حال درهم آمیختگی مال شرکا به گونه ای است که مشخص نیست کدام‌ مال برای چه کسی است.

شرکت در دو حالت ایجاد می شود.‌۱- اختیاری که بر اثر عقدی از عقود به وجود می آید. برای مثال دو نفر توافق می کنند با آورده خود در کارگاه نجاری کار و سود و زیان حاصل را تقسیم کنند.

۲- شرکت قهری و از طریق ارث. پس از فوت مورث تا زمانی که ترکه تقسیم نشده، وراث با یکدیگر در ماترک سهیم و شریکند.

در قراردادهای مشارکت در ساخت، مالک و سازنده بر اساس تقسیم اولیه واحدها، در دفترخانه اسناد رسمی حاضر و تقسیم نامه ثبتی تنظیم‌ می نمایند.

بیشتر بدانید:

الزام به ثبت تقسیم نامه ملک

نکات عقد شرکت

۱- هر یک از شرکا به نسبت آورده خود در سود و زیان مال الشرکه سهیم است. طرفین می توانند تراضی کنند در مقابل عملی، شریک سود بیشتری ببرد.‌

۲- موضوع شرکت ممکن است هر مالی اعم از عین معین، کلی در معین، مال کلی، منفعت یا حق باشد.

۳- هر شریک المال می تواند هر زمان سهم خود را منتقل کند (تصرف حقوقی). لکن انتقال سهم دیگری کلاً یا جزئاً از مصادیق معامله فضولی است. در این صورت با تنفیذ شریک مالک، معامله صحیح و با رد وی باطل است.

۴- تصرف مادی در مال اشاعه مستلزم رضایت تمامی شرکاست. در غیر این صورت شریک متصرف عهده دار خساراتی است که از تصرفات وی حاصل می شود. دعوی الزام به تحویل ملک مشاع به طرفیت همه شرکا و اجرای آن با رضایت آنها ممکن است.

۵- اگر ثالثی دارای حق ارتفاق در ملک مشترک باشد، تقسیم خللی به حق مزبور وارد نمی کند.

۶- شرکا می توانند یک نفر مدیر از میان خود یا از خارج، جهت اداره و تقسیم سود و زیان تعیین نمایند.

۷- مال مشاع نزد مدیر امانت است. در این صورت مسئولیتی متوجه وی نیست مگر تقصیر (تعدی یا تفریط) وی ثابت شود‌.

۸- شریک می تواند از اذنی که برای اداره شرکت داده رجوع کند مگر اذن ضمن عقد لازم داده شود.‌ یا شرکا به مبلغی حق رجوع خود را ساقط کرده باشند.

۹- شرکا مسئول تعهدات شرکت در حدود اذن به شریک هستند. اگر خارج از حدود اذن تعهدی به شخص ثالث شده باشد شرکا مسئولیتی ندارند.

۱۰- چنانچه بیش از یک مدیر تعیین شده باشد. تصمیمات آنها در حالت اجتماع بالاتفاق و همگی است. در صورت شرط به استقلال، هر مدیر می تواند به تنهایی برای اداره شرکت تصمیم بگیرد.

۱۱- در موارد ذیل اختیار مدیر پایان می پذیرد. ۱- انقضای مدت ماذونیت. ۲- اگر اذن قابل رجوع است، رجوع شریک از اذن در اداره مال اشاعه. ۳- فوت یا حجر یکی از شرکا در شرکت اذنی.‌ ۴- خاتمه حالت اشاعه در مال.

۱۲- خاتمه اشاعه از طریق یکی از این موارد محقق می شود. ۱- تقسیم مال مشترک. ۲- از بین رفتن مال. ۳- با اقاله (انحلال عقد شرکت به تراضی همه شرکا).

۱۳- در مواردی که دو نفر یا بیشتر مالک ملک مشاع باشند. هر یک از شرکا می تواند به اداره ثبت محل ملک مراجعه و تقاضای تقسیم مال مشترک را نماید.

اگر مال قابل افراز و تقسیم نباشد، گواهی عدم افراز از سوی واحد ثبتی صادر می شود. پس از قطعیت گواهی، دعوی دستور فروش مال مشاع در دادگاه حقوقی محل ملک مطرح می گردد.

بیشتر بدانید:

دستور فروش ملک مشاع چیست و چگونه مطالبه می شود؟

۱۴- اگر مال مشترک نیاز به تعمیر داشته باشد و شریک امتناع کند. مال مشترک تقسیم می شود یا شریک الزام به تعمیر می گردد. در صورت عدم امکان، اقدام به فروش مال می شود.

۱۵- تقسیم به معنای این است که مال مشاع به مال مفروز تبدیل شود. هر یک از شرکا هر زمان می تواند تقاضای تقسیم مال مشترک را نماید.

اگر مالی باشد که قابل تقسیم است مانند یک قطعه زمین، تقسیم نامه بین شرکا تنظیم شده که عقد لازم محسوب می شود. تقسیم نامه به غیر از موارد اقاله، فسخ یا بطلان قابل انحلال نمی باشد.

۱۶- با تقسیم مشخص می شود سهم هر شریک در کدام قسمت مال یا اموال مشترک قرار می گیرد یا چه اموالی مال کدام شریک است.

۱۷- اگر تقسیم موجب از مالیت افتادن تمام یا بخشی از مال مشترک شود ممنوع است. متضرر می تواند ابطال تقسیم نامه را از دادگاه درخواست کند.

۱۸- چنانچه میان شرکا غایب مفقودالاثر یا محجور باشد تقسیم باید در دادگاه با حضور نماینده صورت پذیرد.

۱۹- اگر میان شرکا تراضی وجود نداشته باشد، دعوای تقسیم (ترکه یا مال مشترک) در دادگاه اقامه می شود.

۲۰- روش های تقسیم مال مشترک به ترتیب عبارتند از: افراز، تعدیل، رد، فروش.

بیشتر بدانید:

نحوه تقسیم ترکه و مراحل آن

۲۱- در دو حالت تقسیم مال مشترک امکان پذیر نیست. ۱- شرکا ضمن عقد لازمی عدم تقسیم را میان خود شرط کرده باشند. ۲- این حق را به نحوی از انحاء از خود سلب و ساقط نموده باشند.

۲۲- گاهی تقسیم نسبت به منافع مال مشترک می شود در حالی که اصل مال باقی می ماند، به آن مهایات گفته می شود‌. تقسیم منافع ممکن است بر مبنای زمان استفاده باشد یا مکان مورد استفاده.

برای مثال، باغ میوه ای بین دو نفر مشترک است. شرکا توافق می کنند شش ماه یک شریک و شش ماه شریک دیگر از آن استفاده کند. ممکن است بگویند بخشی از باغ را یک شریک و بخشی را شریک دیگر استفاده نماید.

۲۳- اگر قبل از ادای دیون متوفی ترکه تقسیم شود، تقسیم صحیح است. در این صورت طلبکار به هر یک از وراث به نسبت سهم الارث وی مراجعه می کند.

۲۴- اگر یک یا چند نفر از وراث ندار و معسر باشند. طلبکار می تواند سهم معسر را از سایر وراث بگیرد. وارثی که سهم دیگری را پرداخته است. هر زمان که معسر دارای ملائت مالی گردد می تواند مبلغ پرداختی را از وی مطالبه نماید.

۲۵- موارد بطلان تقسیم نامه عبارت است از: ۱- زمانی که در حصه شریکی عیبی وجود داشته باشد. ۲- وقتی تقسیم به غلط واقع شده در نتیجه سهام به عدالت تقسیم نشده باشد.‌ ۳- اگر بخشی از مال مشترک مال غیر بوده باشد.

چنانچه مال غیر در تمام سهام‌ به تساوی باشد تقسیم صحیح است و از حصه ها خارج می شود. در غیر این صورت تقسیم نامه قابل ابطال است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱- اگر در میزان سود و زیان جیان شرکا اختلاف باشد تکلیف چیست؟

موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در حوزه حسابرسی ارجاع می شود. کارشناس دفاتر را بررسی و از این طریق سود و زیان هر شریک مشخص می شود.

۲- آیا با سند عادی می توان دعوی دستور فروش مطرح کرد؟

برای اقامه این دعوا باید سند مالکیت رسمی به دادگاه ارائه گردد.

۳- اگر امکان تقسیم مال مشترک نباشد چه اقدامی باید کرد؟

در عقد شرکت هر شریک می تواند دعوای دستور فروش در دادگاه حقوقی محل ملک اقامه نماید. این دعوا باید به طرفیت همه شرکا باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *