اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف ملک

اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف ملک یکی از راه های فوق العاده شکایت از احکام و قرارهاست. هرگاه مال شخص ثالثی اعم از وجه نقد، مال منقول یا غیرمنقول توقیف شود، وی می‌تواند دادخواست اعتراض ثالث اجرائی به دادگاه توقیف کننده ملک تقدیم نموده و رفع توقیف ملک را از دادگاه تقاضا کند.

در نوشته حاضر، وکیل ملکی غرب تهران به صورت کاربردی شرایط دعوی اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک را بیان می‌کند. در صورت نیاز به مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

اعتراض شخص ثالث اجرایی چیست؟

هرگاه مال شخص ثالثی اعم از وجه نقد، مال منقول یا غیرمنقول توقیف شود، وی می‌تواند دادخواست اعتراض ثالث اجرائی به دادگاه توقیف کننده تقدیم نموده و رفع توقیف را از دادگاه بخواهد. به عبارتی، در مواردی که ملکی به عنوان مال محکوم علیه به نفع محکوم له (توقیف کننده) بازداشت شود و حتی به فروش برسد و شخص ثالثی مدعی حقی عینی نسبت به مال باشد می تواند دادخواست اعتراض ثالث اجرائی تقدیم نماید.

در این مورد، معترض نسبت به رای صادره اعتراضی ندارد صرفاً در خصوص توقیف ملک که به حقوق وی خلل وارد نموده معترض می باشد. در مواردی که پس از صدور قرار تأمین خواسته یا دستور موقت مالی توقیف شود، در این صورت شخص ثالث که در نتیجه توقیف ملک در اجرای قرار تامین خواسته یا دستور موقت حقی از وی زائل شده و ذینفع است، می تواند دادخواست اعتراض ثالث اجرائی تقدیم نماید.

مستندات قانونی اعتراض ثالث اجرایی

طبق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی می توان نسبت به ملک توقیف شده اعتراض ثالث اجرائی نمود.

ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.
ماده ۱۴۷: شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که ‌دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول ‌باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
‌تبصره – محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

اموال و حقوق مورد ادعای شخص ثالث اجرایی

اگر شخص ثالثی نسبت به وجه نقد یا عین اموال منقول و غیر منقول بازداشت شده در اجرای احکام ادعای حقی کند می‌تواند دادخواست ثبت کند. وجه نقد شامل اسکناس یا سکه می‌شود خواه در منزل، محل کار، کیف پول یا در بانک باشد. اموال منقول شامل خودرو، ماشین آلات صنعتی، فرش و تابلو فرش و… می شوند. اموال غیر منقول به ملک، زمین، آپارتمان، مغازه، کارگاه، کارخانه و امثال آن می گویند.

بیشتر بدانید:

اعتراض شخص ثالث اصلی (حکمی) و طاری

شخص ثالث می‌تواند علاوه بر عین ملک، اگر ادعای حقی نسبت به حقوق و منافع مال دارد احقاق حق کند، برای مثال حق انتفاع نسبت به مال منقول و غیرمنقول، حق ارتفاق نسبت به مال غیرمنقول، حق وثیقه نسبت به اموال بازداشت شده و… و همچنین در مواردی که ادعای مالکیت نسبت به منافع ملک توقیف‌شده می کند مانند حق مستاجر بر مورد اجاره.

حکم قطعی یا سند رسمی مقدم بر توقیف مال

به موجب ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه شخص ثالثی نسبت به ملک توقیف شده ادعای حقی نماید و اظهار وی مستند به حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی باشد که تاریخ آنها قبل از تاریخ توقیف مال در اجرای احکام دادگستری باشد، با ارائه مستندات خود به دادگاه بازداشت کننده مال، می تواند درخواست رفع توقیف از مال نماید.

اگر مستندات شخص ثالث سند عادی باشد از ملک رفع توقیف نمی شود و عملیات اجرائی ادامه پیدا می کند. در این صورت وی می بایست دادخواست اعتراض ثالث اجرائی به دادگاه توقیف کننده تقدیم نماید.

بیشتر بدانید:

نکات کاربردی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

اگر حکم قطعی بعد از توقیف ملک صادر شود نیز مشمول ماده ۱۴۶ می‌باشد. زیرا تقدم تاریخ مستندات به تاریخ توقیف در مورد سند رسمی می‌باشد. در خصوص حکم قطعی چنانچه پس از بازداشت مال هم صادر شود، شخص ثالث می‌تواند به موجب لایحه و با ضمیمه نمودن آن، درخواست رفع توقیف نماید.

این امر مشروط بر این است که حق شخص ثالث که مورد حکم قطعی واقع شده قبل از تاریخ توقیف باشد. برای مثال در مورد خودروی مورد بازداشت، باید خرید آن از محکوم علیه یا خریدار قبلی، پیش از تاریخ توقیف باشد. ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در توصیف اسناد رسمی مقرر می دارد: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

بنابراین سندی که فاقد یکی از مشخصه های ماده ۱۲۸۷ باشد رسمی نمی‌باشد و سند عادی است. سازش نامه تنظیمی توسط دادگاه، سند رسمی محسوب می گردد. طبق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی اگر مستند ادعای حق ثالث، سند رسمی باشد باید تاریخ صدور آن قبل از توقیف مال باشد.

بیشتر بدانید:

سند عادی و رسمی و نکات مهم هر یک

در سند رسمی باید حق ثالث تصریح شده باشد بدون اینکه نیازی به رسیدگی قضایی باشد. به گونه ای که با ارائه به واحد اجرا بتوان به استناد آن از مال رفع توقیف نمود. حق ثالث در سند رسمی باید به صورت قطعی متعلق به وی باشد نه معلق به تحقق شرطی شده باشد.‌ همچنین حق وی نباید مدت‌دار باشد و پس از گذشت مدتی به وی تعلق بگیرد.

عملیات رفع توقیف در اجرا پس از درخواست ثالث

پس از اینکه شخص ثالث حکم قطعی یا سند رسمی را به ضمیمه لایحه به دادگاه توقیف کننده ارائه داد و درخواست وی مورد پذیرش دادگاه واقع شد، حسب مورد اگر سند بازداشت شده باشد مامور اجرا طی مکتوبی دستور رفع بازداشت به مرجع بازداشت کننده از جمله اداره ثبت یا پلیس راهور می‌دهد.

اگر مال منقول توقیف شده باشد، دستور رفع توقیف و تحویل به شخص ثالث را به حافظ (کسی که مال پس از توقیف برای محافظت به وی سپرده شده است) می‌دهد. چنانچه خوردو باشد و توقیف فیزیکی در پارکینگ شده باشد، دستور رفع آن را به نیروی انتظامی محل صادر می‌کند.

در مواردی که برای توقیف مال و فروش آن به دادگاهی که مال در حوزه آن واقع است نیابت داده می‌شود، شخص ثالث لایحه دفاعیه رفع توقیف به انضمام حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی را به دادگاه مجری نیابت (دادگاهی که حکم را اجرا می کند) می‌دهد.

دعوای اعتراض ثالث اجرایی مستند به سند عادی

هرگاه مستند ادعای حق ثالث نسبت به مال بازداشت شده، غیر از حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی باشد و سند عادی یا حکمی باشد که هنوز به قطعیت نرسیده، چون موضوع نیازمند رسیدگی قضایی است، دادخواست اعتراض ثالث اجرایی به دادگاه حقوقی تقدیم می‌گردد.

هر سندی که اوصاف مقرر در ماده ۱۲۸۷ در خصوص اسناد رسمی را نداشته باشد سند عادی تلقی می‌شود. معترض ثالثی که دارای سند عادی است، در صورتی می‌تواند دادخواست بدهد که تاریخ مدرک وی قبل از تاریخ بازداشت مال در اجرای احکام باشد.

ممکن است ملک بازداشت‌شده متعلق به محکوم‌علیه باشد یا شخصی غیر از محکوم‌علیه مال معرفی کرده باشد. در این صورت با دعوای اعتراض ثالث در مورد هر یک، می‌تواند مال دیگری به قسمت اجرا معرفی نماید. در این صورت از مال توقیفی رفع بازداشت می‌شود و در نهایت دعوای اعتراض ثالث اجرائی موقوف می‌گردد.

دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی

دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث را دارد که ملک توسط وی توقیف شده است. اگر محکوم‌له مالی در شهر دیگری به قسمت اجرا معرفی نماید، بدین وسیله مامور اجرا جهت توقیف و فروش ملک به دادگاه محل وقوع مال نیابت قضایی می‌دهد.

بیشتر بدانید:

صلاحیت دادگاه صلح – فهرست دعاوی

چنانچه شخص ثالثی که مدارک وی سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نیست و نسبت به ملک بازداشت شده ادعای حقی نماید، دادخواست اعتراض ثالث اجرایی به دادگاه مجری نیابت که مال را توقیف کرده ارسال می‌شود. اگر محکوم‌له اموال محکوم‌علیه در حوزه قضائی دیگر به طور کلی معرفی کرده باشد، دادخواست اعتراض ثالث اجرائی به دادگاه مجری نیابت جهت رسیدگی ارسال می‌گردد.

چنانچه نیابت قضایی برای توقیف و فروش ملک معینی باشد، مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۰۲، دادخواست به دادگاهی که ابتدا اجرائیه را صادر نمود و نیابت قضایی اعطا کرده ارسال می‌گردد. طبق ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی، اختلافات ناشی از اجرای حکم با دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می شود.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۲ – اعتراض ثالث اجرایی

《مستفاد از مواد ۱۹، ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مواردی که دادگاه صادرکننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است، بنابراین، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است و رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.》

مهلت دعوی اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف‌شده

اقامه دعوی اعتراض ثالث اجرایی مهلت ندارد. در نتیجه از تاریخ توقیف ملک تا زمانی که پرونده اجرایی مختومه نشده یعنی مرحله ای که مال به مزایده و فروش و انتقال اجرایی گذاشته شده است، می‌توان دعوا را اقامه نمود.

در خصوص اعتراض بعد از فروش در مورد اموال منقول تا زمان تسلیم مال و در اموال غیرمنقول تا زمان انتقال اجرائی در دفترخانه اسناد رسمی می‌باشد. پس از این مواعد دیگر نمی‌توان دادخواست اعتراض ثالث اجرائی مطرح کرد  بلکه دادخواست مستقل به دادگاه حقوقی صالح ارائه می‌شود.

توقف عملیات اجرائی در اعتراض ثالث

شخص ثالثی که در نتیجه توقيف ملک در اجرای احکام خللی به حقوقش وارد شده و دادخواست اعتراض ثالث اجرائی مطرح نموده، می‌تواند توقیف عملیات اجرائی را از دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا بخواهد.

چنانچه دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند، قرار توقيف عملیات اجرائی بدون خسارت احتمالی صادر می‌شود. وقتی خسارت احتمالی باید پرداخت شود که دلایل خواهان قوی نباشد، در این صورت میزان آن بنا به تشخیص دادگاه تعیین و معترض خسارت را به صندوق دادگستری تودیع می‌نماید. در مورد اموال منقول مانند خودرو، دادگاه پس از اخذ خسارت احتمالی دستور توقف صادر خواهد نمود.

در صورت عدم تودیع خسارت احتمالی، دادگاه بدون توجه به خواسته توقیف عملیات اجرائی به دعوا رسیدگی می‌کند. توقف عملیات در هر مرحله از اجرا صورت می‌گیرد و تنها آن بخش از اجرا که مربوط به دعوای شخص ثالث است متوقف می‌شود و بقیه عملیات اجرایی ادامه می‌یابد. قرار صادره تا تعیین تکلیف نهایی دعوای اعتراض ثالث و صدور حکم قطعی پابرجاست. قرار توقف عملیات اجرایی یا رد آن غیر قابل اعتراض است.

طرفین دعوا، هزینه دادرسی و دادخواست اعتراض ثالث

▪︎ خواهان دادخواست اعتراض ثالث اجرایی شخص ثالث است که در نتیجه توقيف ملک حقی از وی زائل شده است. خواندگان دعوا خواهان (خواهان ها) و خوانده (خواندگان) دعوای اصلی هستند.
▪︎ خواسته، صدور حکم بر الغاء کل یا قسمتی از اجرای حکم مبنی بر توقیف مال بعلاوه قرار توقيف عملیات اجرایی می باشد.
▪︎ در دعوای اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه به جز خواسته مذکور به هیچ خواسته دیگری رسیدگی نمی‌کند.
▪︎ هزینه دادرسی دعوی اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال، دعوای غیر‌مالی است.
▪︎ دادخواست اعتراض ثالث اجرایی از طریق یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ثبت شده و به دادگاهی که مال را توقیف کرده ارسال می‌شود.︎

نحوه اثبات دعوی اعتراض ثالث اجرایی

در این دعوا، معترض ثالث از طریق ادله اثبات دعوی، باید ثابت کند ملک توقیف‌شده در زمان بازداشت متعلق به وی بوده و محکوم‌علیه دعوای اصلی حقی بر آن ندارد. خواهان باید استدلال کند مال در زمان توقيف متصرفی نداشته و چنانچه متصرفی داشته است، تصرف متصرف که ممکن است محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد مالکانه نبوده است.

اگر مستند شخص ثالث، سند عادی است باید توجه شود که تاریخ اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث اعتبار ندارد. در نتیجه ثالث نمی‌تواند به تاریخ تقدم سند خود استناد کند بلکه باید توسط شهادت شهود و دلایل دیگر به آن اعتبار شرعی ببخشد. پس از رسیدگی و وارد بودن اعتراض ثالث، دادگاه حکم به رفع بازداشت و الغاء عملیات اجرائی صادر خواهد نمود.

اعتراض ثالث اجرائی در اجرای احکام کیفری

چنانچه حکم دادگاه کیفری مبنی بر دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم یا رد مال باشد، اجرای آنها در اجرای احکام کیفری دادسرا و مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود. بنابراین اگر مال دیگری غیر از محکوم‌علیه در اجرای احکام کیفری بازداشت شده باشد، مقررات مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که شرح آنها گذشت در مورد آنها رعایت می‌شود.

در مواردی که در مرحله رسیدگی کیفری مالی در پی صدور قرار تامین خواسته توقیف شود، طبق ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری عمل می‌شود: دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‏‌کند.

بنابراین با توجه اینکه اجرای احکام و قرار‌های کیفری طبق مقررات حقوقی صورت می‌گیرد، چنانچه مستند ادعای حق شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی باشد که تاریخ آن قبل از تاریخ توقیف است اجرای کیفری از مال بازداشت شده رفع توقیف می‌نماید. اگر مدرک وی غیر از این موارد باشد، دادخواست اعتراض ثالث به آرای کیفری به دادگاه حقوقی می‌دهد.

نمونه آرای اعتراض ثالث اجرایی

◇ با توجه به اینکه تاریخ سند عادی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست بنابراین اعتراض ثالث اجرایی که به استناد تقدیم سند عادی بیع بین معترض ثالث و مالک، نسبت به تاریخ توقیف ملک طرح شده، محکوم به رد است.
(دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۲۶ – ۹۲/۷/۹ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر تهران)
◇ طرح دعوی مستقل علاوه بر موضوع اصلی در دعوی اعتراض ثالث قابل استماع نیست؛ زیرا همانطور که از وجه تسمیه ثالث پیداست، این دعوی صرفا محدود به نقض یا تایید رایی است که ثالث در آن دعوی حضور نداشته و به آن معترض است.
(دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۷۹۰ – ۹۳/۷/۲ شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران)
◇ اعتراض ثالث اجرایی اگر منطبق بر ماده ۱۴۶ ق اجرای احکام مدنی باشد، قابل تجدیدنظرخواهی نیست، لیکن اگر اعتراض مذکور مطابق ماده ۱۴۷ آن قانون بعمل آمده باشد، قابل تجدیدنظرخواهی است.
(دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۱۷ – ۹۳/۷/۲۰ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر تهران)
◇ در دعوی اعتراض ثالث،علاوه بر متضرربودن ثالث از رای اصلی،نفع ثالث نیز باید احراز شود.(اصلی یا طاری)
(دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۸۴۲ – ۹۳/۶/۲۶ شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر تهران)
◇ در اعتراض ثالث دارنده وکالتنامه بلاعزل به تامین خواسته مال(چک) چون تاریخ صدور وکالت مقدم بر صدور چک منشا توقیف است دعوی اعتراض ثالث وارد است.
(دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۸۴ – ۹۳/۳/۱۹ شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر تهران)

سخن پایانی

اعتراض شخص ثالث نسبت به ملک توقیف شده یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض به آراء محاکم است. به موجب آن، هرگاه شخص ثالث غیر از طرفین دعوی، نسبت به ملک توقیف‌شده در مرحله اجرای احکام مدنی یا مرحله تامین خواسته و یا رد مال آرای کیفری معترض باشد، می‌تواند دعوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف‌شده مطرح‌ نماید. جهت حل مشکل حقوقی در ارتباط با اعتراض شخص ثالث با شماره ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس حاصل نمایید.‌

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی

سوالات متداول

۱- آیا دادگاه در دعوی اعتراض ثالث نسبت به ملک توقیف‌شده جلسه رسیدگی تشکیل می‌دهد؟

در این دعوی مانند سایر رسیدگی‌های محاکم بدوی، وقت رسیدگی تعیین و جهت حضور طرفین یا وکیل آنها مراتب ابلاغ می‌شود.

۲- توقیف ملک محکوم‌علیه پرونده کیفری در کدام دادگاه صورت می‌گیرد؟

توقیف مال در پرونده کیفری در دادسرای رسیدگی به جرم و طبق قانون اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.

۳- آیا حکم دادگاه شامل تسلیم ملک به معترض ثالث نیز می‌شود؟

دادگاه در رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک، صرفاً در مورد رفع بازداشت مال یا ابقاء آن تصمیم می‌گیرد.