- دعوی خلع ید به استناد سند عادی - 2025-02-19
- دعوی خلع ید زمین کشاورزی - 2025-02-17
- شرایط تحقق ارث - 2025-02-15
رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور
◇ با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان گونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
تفسیر رای وحدت رویه شماره ۸۱۱
✍ اگر مبیع در معامله ای مال غیر باشد، به آن معامله مستحق للغیر گفته می شود. چنین قراردادی، چه خریدار آگاه به مال غیر باشد چه نباشد، باطل است.
▪︎ در معاملات اصل بر صحت است، مگر فساد آن مشخص شود. کسی که مدعی بطلان معامله است باید دعوی بطلان اقامه نماید.
▪︎ در دعوی بطلان معامله یا ابطال سند، خواهان مدعی است که مورد معامله ملک فروشنده نبوده و مال دیگری بدون اذن و اجازه مالک معامله شده است. معمولاً با طرح قبلی شکایت کیفری انتقال مال غیر و کلاهبرداری و پرونده استنادی با توجه به مدارک موجود مراتب ابطال قرارداد نزد دادگاه حقوقی اثبات می گردد.
▪︎ گاهی، خریدار از مستحق للغیر بودن مال آگاه است. در این صورت فقط می تواند ثمنی که پرداخت نموده را مطالبه کند و حقی بر خسارات و غرامات وارده نخواهد داشت.
▪︎ ممکن است، خریدار در زمان عقد جاهل به وضعیت مورد معامله باشد. در این صورت علاوه بر استرداد ثمن پرداختی، خسارات و غرامات را نیز از فروشنده مطالبه می نماید.
▪︎ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقررات عمومی خسارت تاخیر تادیه را بیان نموده است. وفق آن اگر دین وجه رایج کشور باشد و دائن آن را مطالبه کند همچنین مدیون تمکن مالی داشته باشد، دائن مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.
▪︎ آنچه به صراحت در رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ آمده اینست که خسارت خریدار جاهل در معامله مستحق للغیر، مشمول ماده ۵۲۲ قانون مذکور نمی شود. در این صورت خسارت و غرامت خریدار جاهل توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی می گردد. نظریه کارشناس بر اساس اموال مشابه، اوصاف و نوع آنها اعلام می شود.
▪︎ آراء وحدت رویه ۸۱۱ و ۷۳۳ دیوان عالی کشور در مورد مبیع مستحق للغیر وضع گردیده اند. اطلاق کلمه غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بیانگر جبران کلیه خسارات وارده به خریدار می باشد. خریدار جاهل بر مستحق للغیر بودن مبیع می تواند علاوه بر ثمن، خسارات و غرامات وارده را نیز مطالبه نماید.
▪︎ دادگاه در تعیین خسارت، ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ را مدنظر قرار می دهد. قانون مزبور مقررات مربوط به مسئولیت غیرقراردادی اشخاص حقیقی و حقوقی را بیان کرده است. در مواردی شخص از عمل دیگری متضرر شده در حال که میانشان توافقی برای جبران خسارت نمی باشد. شخص متضرر می تواند با توجه به مقررات مسئولیت مدنی یا ضمان قهری، خسارات وارده را مطالبه نماید.
▪︎ با توجه به عبارت “از جمله کاهش ارزش ثمن” در متن رای وحدت رویه ۸۱۱، خریدار جاهل به مال غیر می تواند علاوه بر تفاوت ارزش ثمن، سایر خسارات وارده چون هزینه های دلالی را درخواست کند.
رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ – ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور
《 به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.》
جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. ضمن اینکه شما می توانید برای تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.