- گذشت منجز و مشروط (معلق) – عدول از گذشت - 2024-10-09
- تاثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت - 2024-10-09
- تشدید و تخفیف قرار تامین کیفری - 2024-10-07
در مواردی که در قرارداد شرط فاسخ پیش بینی می شود. لکن خریدار اولیه مبیع را پیش از سررسید اقساط ثمن به غیر منتقل می کند. در حقوق ایران با وقوع عقد طرفین مالک عوضین (مبیع و ثمن) می شوند.
با اشتراط شرط فاسخ ضمن عقد، انتقال مبیع از سوی خریدار با محدودیت مواجه می شود. به عبارتی بیع به طور متزلزل منعقد می شود.
طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص تعیین تکلیف نموده است. تحقق شرط انفساخ در صورت عدم پرداخت ثمن، منوط به عبارت استرداد مبیع در قرارداد و اراده طرفین بر آن است.
در جایی که خریدار اول پیش از سررسید اقساط ثمن مبیع را منتقل می کند. با درج این عبارت، فروشنده اول دعوی انفساخ قرارداد مطرح می نماید.
نظریه مشورتی اداره حقوقی
شماره نظریه : 7/1402/1042
تاریخ نظریه : 1403/05/14
استعلام
قرارداد بیعی منعقد و مبیع تحویل خریدار شده است؛ اما ثمن معامله به صورت اقساطی و مؤجل بوده است. در قرارداد شرط فسخ معامله در صورت تعویق در پرداخت اقساط ثمن برای بایع پیش‌بینی شده است. خریدار پیش از سررسید اقساط و تحقق شرط فسخ برای فروشنده، مبیع را به ثالث انتقال داده است. با معوق شدن اقساط ثمن و اعمال خیار فسخ و اعلام آن به خریدار، فروشنده دعوای تأیید فسخ معامله و استرداد مبیع را به طرفیت خریدار مطرح می‌کند. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا ثالث منتقل‌الیه نیز باید طرف دعوا قرار گیرد؟ 2- آیا دعوای استرداد مبیع قابلیت استماع دارد؟ 3- چنانچه در قرارداد اولیه بین طرفین حق انتقال مبیع پیش از تسویه ثمن معامله از خریدار سلب شده باشد؛ اما خریدار پیش از تسویه حساب اقدام به انتقال نموده باشد، پاسخ چیست؟
نظریه مشورتی
1، 2 و 3- اولاً، با توجه به حکم مقرر در ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این‌که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود …» و ماده 455 همان قانون که مقرر می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد …» و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاک ماده 286 و مواد 287، 363 و364 این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر این‌که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحاً یا ضمناً برای مدت معینی حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده باشد. رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم ناظر بر مواردی است که در قرارداد بر خلاف قاعده صدرالاشاره تصریح شده است. ثانیاً، قراردادهای موضوع رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارای شرط استرداد مبیع در صورت فسخ قرارداد و در نتیجه متضمن شرط ضمنی طرفین بر حفظ مبیع در وضعیت موجود و عدم انتقال بعدی آن است و به جهت درج چنین شرطی در متن قرارداد است که عدم اطلاع خریدار بعدی از این شرط به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال دانسته نشده است؛ بنابراین، در دعوای اعلام فسخ معامله و استرداد مبیع، چنانچه جهات و شرایط مندرج در این رأی وحدت رویه فراهم باشد و در قرارداد به حق استرداد معوض تصریح شده باشد که متضمن تکلیف به حفظ معوض و عدم انتقال آن است و یا به صراحت شرط عدم انتقال شده باشد، دعاوی مذکور در ماهیت امر قابل استماع است. در هر حال خواهان در فرض سؤال ملزم نیست ثالث را طرف دعوا قرار دهد.
جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم لایحه دفاعیه با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین شما می توانید برای تنظیم دادخواست، شکواییه، اظهارنامه، لایحه دفاعیه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.
