- گذشت منجز و مشروط (معلق) – عدول از گذشت - 2024-10-09
- تاثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت - 2024-10-09
- تشدید و تخفیف قرار تامین کیفری - 2024-10-07
طلاق به درخواست زن رجعی است یا بائن؟ این سوال از این نظر مهم است که آثار آنها با یکدیگر فرق دارد. طلاق قضایی یا طلاق به درخواست زن (یکطرفه) یکی از موارد انحلال نکاح دائم محسوب می شود.
در حقوق ایران حق طلاق با مرد است. بنابراین اگر زن بخواهد طلاق بگیرد. یکی از موارد عسر و حرج یا شروط ۱۲ گانه ضمن عقد نکاح را می بایست ثابت کند.
این موارد از قبیل: عدم پرداخت نفقه، ترک زندگی زناشویی از سوی زوج، بیماری مقاربتی، محکومیت کیفری و به طور کلی سوءمعاشرت مرد به گونه ای که ادامه زندگی را برای زوجه نامقدور کند.
تفاوت طلاق رجعی و بائن
انوع طلاق عبارت است از رجعی و بائن. در نوع رجعی زن هیچ بخشی از مهریه را نمی بخشد. همچنین در طلاق به درخواست مرد که در قبال جدایی باید حقوق مالی زن را پرداخت کند.
در مدت زمان عده (سه طهر یا سه ماه) طلاق رجعی مرد می تواند رجوع نماید. در این صورت زوجیت سابق بازمی گردد. بدون اینکه صیغه نکاح مجدد بین زن و مرد خوانده شود.
در طلاق بائن شامل طلاق توافقی و به وکالت همینطور طلاق قضایی با اجرای صیغه نکاح کاملاً منحل می شود. بنابراین در مدت عده حق رجوع برای مرد نخواهد بود.
از آنجا که صدور حکم الزام زوج به طلاق مشقت هایی برای زن به همراه دارد. لذا رجعی بودن طلاق به درخواست زن و امکان رجوع مرد در مدت عده با عدالت قضایی سازگاری ندارد.
نشست قضائی
استان لرستان/ شهر خرم آباد
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۰/۰۴/۱۵
موضوع: طلاق قضایی
پرسش
طلاق قضایی رجعی است یا بائن؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه عسر و حرج زوجه در ادامه زندگی زناشویی می تواند یکی از موجبات درخواست طلاق از ناحیه او باشد و نوع طلاق با توجه به کیفیت وقوع آن باید در حکم دادگاه قید شود؛ لذا به نظر می رسد طلاق به لحاظ وجود عسر و حرج برای زوجه و امکان اجرای حکم به وسیله دادگاه در صورت استنکاف زوج، از مصادیق طلاق بائن است؛ زیرا با پذیرش عسر و حرج زوجه و تشخیص عدم امکان ادامه زندگی زناشویی برای وی و تجویز طلاق به این علت، رجعی دانستن این‌گونه طلاق به معنای این است که زوجه را مجدداً دچار عسر و حرج کنیم که معقول و منطقی به نظر نمی رسد و مخالف فلسفه وضع این تأسیس حقوقی و نقض غرض خواهد بود. اجبار به طلاق حاکم، در صورت استنکاف و همچنیـن عجز شوهر از دادن نفقه از موارد طلاق قضایی است که بائن است. به موجب ماده 1030 قانون مدنی اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت کند، نسبت به طلاق حق رجوع دارد. ولی بعد از انقضـای مدت، حق رجوع ندارد و نتیجتاً اتفاق‌نظر اعلام شده تأیید می شود.
نظر اتفاقی
در برخی موارد بدون اینکه زوج راضی به طلاق باشد و یا حضور داشته باشد حاکم شرع همسر او را طلاق می دهد این نوع طلاق، طلاق قضایی است. در صورت های ذیل، طلاق، قضایی محسوب می شود: 1ـ به لحاظ عسر و حرج موضوع ماده 1130 ق.م. 2ـ به لحاظ ترک انفاق موضوع ماده 1129 ق.م. 3ـ طلاق در مورد زوج غایب مفقودالاثر موضوع ماده 1011 ق.م. 4ـ طلاق پس از ظهار 5ـ طلاق پس از ایلاء در فرض سؤال به نظر می‌رسد که اگر طلاق به حکم دادگاه به لحاظ درخواست زن، با توجه به وجود شرایط مذکور صادر شده باشد، طلاق قضایی و بائن محسوب می شود و زوج حق رجوع ندارد. اگر قائل به این امر باشیم که در طلاق قضایی زوج حق رجوع دارد پس اولاً؛ رسیدگی به درخواست زوجه و صدور حکم امر بی فایده ای است و نقض غرض است که از یک سو شوهر به حکم دادگاه به طلاق ملزم شود و از سوی دیگر در ایام عده حق رجوع داشته باشد. ثانیاً؛ نظم عمومی و حرمت طلاق ایجاب می کند که حق رجوع برای شوهر نباشد. نتیجتاً اینکه در فرض سؤال، طلاق بائن است و حق رجوع برای زوجه وجود ندارد.
جهت دریافت مشاوره تخصصی و وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.
