آیا عدم ثبت چک جنبه کیفری دارد؟

زهرا شریفی

 

لزوم ثبت چک در سامانه صیاد به موجب قانون اصلاحی صدور چک ۱۳۹۷ به تصویب رسید و از سال ۱۴۰۰ لازم الرعایه شده است.

چک سندی ذاتاً تجاری است. مشروط بر اینکه مقررات آن طبق قانون صدور چک و قانون تجارت در مورد آن رعایت شده باشد. در غیر این صورت چک مدنی و عادی محسوب می شود.

در این صورت دارنده صرفاً به عنوان یک رسید طلب عادی می تواند وجه آن را مطالبه نماید.

سوال مطرح شده این است که آیا عدم‌ ثبت چک جنبه کیفری دارد و جرم چک بلامحل محقق می شود یا خیر؟ باید توجه نمود وصف کیفری چک منوط به روز بودن آن است. همینطور چک باید تجاری باشد تا بتوان از مزایای آن بهره مند گردید.

از تاریخ لازم الاجراشدن ثبت چک در سامانه صیادی، اگر چک صیادی در سامانه ثبت شده و مراحل آن نهایی شده باشد واجد وصف کیفری خواهد بود.

 

نظریه مشورتی اداره حقوقی

◇ صدور چک، بدون ثبت در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است و در صورتی که چک به این علت منجر به پرداخت نگردد، روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و صدور چک بدون درج در سامانه صیاد، جرم نیست.

 

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۸۵۷

 

سوال

مطابق تبصره یک ماده ۲۱ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آن‌ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون مذکور نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری کنند. حال چنانچه شخصی با علم و اطلاع از این حکم در ازای ثمن معامله‌ای چکی صادر کند و به بایع تحویل دهد؛ اما صدور چک و انتقال آن را در سامانه صیاد ثبت نکند؛ به طوری که بانک از پرداخت وجه آن خودداری کند، آیا صادرکننده چک مرتکب جرمی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه چیست؟

پاسخ

اولاً، یادآوری می‌شود که تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ اصلاح شده است.

ثانیاً، همان‌گونه که در تبصره یک الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ آمده بود و در اصلاحی۱۴۰۰/۱/۲۹ تصریح شده است، چک‌های صادره از دسته چک‌های پیش از زمان مذکور در تبصره، مشمول قانون زمان ارائه دسته چک است و از طرفی صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بنابراین مقنن عدم ثبت در سامانه صیاد را صرفاً از موجبات خارج شدن چک از شمول قانون صدور چک و مشمول مقررات عام قانون مدنی دانسته است و ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت در این سامانه پیش‌بینی نکرده است؛ لذا با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرف عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.

 

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی و اعطای وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید. همچنین برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *