ماده ۹ قانون مدنی – تحلیل ماده

ماده-9-قانون-مدنی

ماده ۹ قانون مدنی

مقررات عهودی كه بر طبق قانون اساسی بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.

 

تحلیل ماده ۹ قانون مدنی

✍ طبق اصل ۱۲۵ قانون اساسی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران و سایر دولت ها باید به امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی وی برسد.

▪︎ عبارت “در حکم قانون”در متن ماده ۹ قانون مدنی  بیانگر این است که عهدنامه ها مانند سایر قوانین در روزنامه رسمی منتشر می شوند.

▪︎ در تعارض بین عهدنامه و قوانین داخلی، قانون داخلی مقدم است. بنابراین در مواردی که قانون بعدی در داخل کشور مخالف عهدنامه تصویب شود، محاکم ملزم هستند قانون موخر را اجرا نمایند.

▪︎ طبق نظریه مشورتی شماره ۱۱۳۹۴/۷ – ۶/۱۲/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه: عهدنامه‌هایی که بین دولت ایران و سایر کشورها، منعقد گردیده، در صورت تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان و سپری شدن سایر تشریفات مربوط به لازم الاجرا شدن قانون، قابل استناد است.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۰۲۱۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *