- ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی – تحلیل ماده - 2023-11-13
- نمونه لایحه مطالبه حساب دوران وکالت - 2023-11-13
- نمونه دادخواست مطالبه سفته سفید امضاء - 2023-11-13
ماده ۹ قانون مدنی
مقررات عهودی كه بر طبق قانون اساسی بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.
تحلیل ماده ۹ قانون مدنی
✍ طبق اصل ۱۲۵ قانون اساسی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران و سایر دولت ها باید به امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی وی برسد.
▪︎ عبارت “در حکم قانون”در متن ماده ۹ قانون مدنی بیانگر این است که عهدنامه ها مانند سایر قوانین در روزنامه رسمی منتشر می شوند.
▪︎ در تعارض بین عهدنامه و قوانین داخلی، قانون داخلی مقدم است. بنابراین در مواردی که قانون بعدی در داخل کشور مخالف عهدنامه تصویب شود، محاکم ملزم هستند قانون موخر را اجرا نمایند.
▪︎ طبق نظریه مشورتی شماره ۱۱۳۹۴/۷ – ۶/۱۲/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه: عهدنامه‌هایی که بین دولت ایران و سایر کشورها، منعقد گردیده، در صورت تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان و سپری شدن سایر تشریفات مربوط به لازم الاجرا شدن قانون، قابل استناد است.
جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۰۲۱۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.
