- گذشت منجز و مشروط (معلق) – عدول از گذشت - 2024-10-09
- تاثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت - 2024-10-09
- تشدید و تخفیف قرار تامین کیفری - 2024-10-07
مسئولیت کیفری و مجازات اشخاص حقوقی و شرکت ها در موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ گفته شده است. همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری درباره نحوه رسیدگی به جرایم این اشخاص مقرراتی وضع شده است.
به دلیل اهمیت موضوع، در مورد مسئولیت و مجازات اشخاص حقوقی سختگیری بیشتری شده است.
چرا که شرکت ها دارای شخصیت حقوقی مستقل از تک تک شرکای آن هستند. مجموع منافع و سرمایه اشخاص متعدد در یک شخصیت به نام شرکت جمع شده است. از این رو در این مورد مقررات خاصی پیش بینی شده است.
در مقاله حاضر وکیل کیفری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مجازات آنها، قرار تأمین کیفری، نحوه رسیدگی، منع و موقوفی تعقیب و سایر موارد مرتبط را بیان می کند.
ضمن اینکه شما می توانید برای مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی مدارک با ما در تماس باشید.
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
فهرست مطالب
ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی: “در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.”
در ماده ۱۴۳ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرکت ها بیان شده است. شرط تحقق جرم این است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود.
در این صورت علاوه بر شخص حقوقی نماینده آن نیز مسئولیت کیفری خواهد داشت و به مجازات مقرر محکوم می شود.
منظور از به نام بودن، استفاده از عنوان و نمایندگی شخص حقوقی در ارتکاب جرم است. برای مثال، نماینده به نام شرکت مانورهای متقلبانه کلاهبرداری به کار برده و از این طریق مال دیگری را ببرد.
منظور از در راستای منافع شرکت، نفع عرفی است. در این صورت تشخیص آن با توجه به شرایط و اوضاع و احوال وقوع جرم و ادله موجود خواهد بود.
مجازات اشخاص حقوقی
تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی: “چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (۲۰) خواهد بود.”
ماده ۲۰: “در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف ـ انحلال شخص حقوقی
ب ـ مصادره کل اموال
پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج ـ جزای نقدی
چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها
تبصره ـ مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.”
▪︎ درجه بندی مجازات‌های تعزیری در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی آمده است. علاوه بر ماده ۲۰، در درجه ۵ و ۶ نیز مجازات هایی برای اشخاص حقوقی تعیین شده است.
▪︎ تبصره ماده ۱۴، محکومیت دیه و خسارات وارده به بزه دیده را منوط به احراز رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت دانسته است.
بیشتر بدانید:
▪︎ قاعده مذکور در ماده ۱۴۳ قاعده ای عام است. لذا در تمامی جرایم اشخاص حقوقی می بایست احراز گردد.
▪︎ منظور از رابطه علیت در تبصره ماده ۱۴، وقوع تقصیر شرکت و رابطه مستقیم بین تقصیر و فعل مجرمانه و حسب مورد خسارت و دیه می باشد.
▪︎ شروع به جرم، مشارکت و معاونت در جرم از سوی اشخاص حقوقی قابل تحقق است.
ارکان سه گانه جرائم اشخاص حقوقی
ارکان سه گانه تحقق جرایم شرکت ها مانند جرایم اشخاص حقیقی شامل رکن مادی، معنوی و قانونی می باشد. مجازات هایی که به طور خاص در ماده ۲۰ تعیین شده است. علاوه بر مجازات عمومی هر جرم برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است.
بیشتر بدانید:
رکن مادی جرایم اشخاص حقوقی توسط نماینده به نام یا در راستای منافع آن محقق می شود.
رکن معنوی جرم سوءنیت عام و خاص هر جرم را تشکیل می دهد. از آنجا که شخص حقوقی خود مرتکب جرم نمی شود و توسط نماینده قانونی آن واقع می شود. از این رو تحقق عنصر معنوی یا روانی جرم مورد پیدا نمی کند.
در کل، هرگاه در قانون عبارت “هرکس”به کار رود. منظور جرم بودن رفتار اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی را در بر نمی گیرد. اگر عبارت “هر شخص” به کار گرفته شود. جرم مذکور هم شامل اشخاص حقیقی و هم حقوقی می شود.
رکن قانونی جرم تبصره ماده ۱۴ و مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی است.
نماینده شخص حقوقی
به طور کلی در هر شخص حقوقی بالاترین مقام تصمیم گیر نماینده قانونی آن محسوب می شود. در اشخاص حقوقی حقوق عمومی بالاترین مقام اجرایی نماینده قانونی است.
در شرکت های خصوصی حسب مورد مدیر عامل و اعضای هیات مدیره است. چنانچه شرکا و سهامدار شرکت تجاری به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود. می توان گفت نماینده به حساب می آیند.
ماده ۱۹ قانون جرایم رایانه ای، نماینده قانونی شخص حقوقی را تعریف نموده است.
احضار نماینده جهت رسیدگی به جرم
ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری: “پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی‌شود.”
با شکایت بزه دیده یا اعلام جرم عمومی، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به جرایم شخص حقوقی و نماینده قانونی وی با هم صورت می گیرد.
اخطار به شخص حقوقی جهت معرفی نماینده و دفاع از اتهام انتسابی و شخص حقیقی انجام می شود. در این صورت نماینده شرکت که جهت دفاع از اتهام انتسابی احضار شده جلب نمی شود.
اما اگر به عنوان شخص حقیقی مرتکب جرم احضار شده باشد. مقررات رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی و جلب در مورد وی اعمال می گردد.
آخرین دفاع پس از انجام تحقیقات مقدماتی اخذ می شود. در این صورت حسب مورد شخص حقیقی و نماینده قانونی شخص حقوقی جهت آخرین دفاع احضار می شوند.
نحوه اثبات جرم اشخاص حقوقی
ادله اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی شامل اقرار، شهادت، سوگند، قسامه و علم قاضی است.
برای اثبات جرم اشخاص حقیقی می بایست دو امر ثابت شود. ۱- اثبات اینکه جرم توسط نماینده قانونی شرکت محقق شده است. ۲- ثابت شود جرم به نام و یا در راستای منافع شرکت ارتکاب یافته است.
در امور کیفری اقرار و شهادت موضوعیت دارند. لذا با وقوع هر یک به حد نصاب قانونی، جرم ثابت می شود. لکن درصورت حصول علم بین قاضی خلاف آن، دادگاه بر اساس علم خود تصمیم می گیرد.
ماده ۶۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد اقرار می گوید: “اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی‌شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.”
بنابراین اقرار و سوگند نماینده قانونی شخص حقوقی معتبر نیست.
شاهد می تواند در این مورد شهادت دهد. به این عنوان که جرم به نام شخص حقوقی یا در راستای منافع آن واقع شده است.
اما شهادت شخص حقیقی مرتکب جرم علیه شرکت معتبر نیست. چراکه شهادت او در واقع نوعی اقرار است که اقرار وی نافذ نمی باشد.
بیشتر بدانید:
قرار تامین کیفری
ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: “در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تامینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
الف – قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می‌کند.
ب – قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.”
در مورد جرایم شرکت ها، بازپرس مجاز به صدور قرارهای تامین ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشد. صرفاً مجاز به صدور دو قرار فوق می باشد. قرار تامین کیفری ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.
قید “در صورت اقتضاء” بیانگر الزامی نبودن صدور قرار تامین کیفری در مورد جرائم اشخاص حقوقی است. برعکس اشخاص حقیقی که پس از توجه اتهام، بازپرس مکلف به صدور یکی از قرار های تامین می باشد.
مجازات های درجه هفت و هشت در مورد اشخاص حقوقی عبارت است از جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت سه ماه.
صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب
چنانچه در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی یا کافی نبودن ادله، برای شخص حقیقی (نماینده قانونی) قرار منع تعقیب صادر شود. لزوماً برای شخص حقوقی نیز همان قرار صادر می شود.
بیشتر بدانید:
چنانچه پس از کشف دلیل جدید علیه شخص حقیقی مجدداً شکایت شود. تعقیب شخص حقوقی نیز می بایست انجام گیرد.
با فوت شخص حقیقی در اثنای دادرسی کیفری تحقیقات ادامه می یابد. اگر بازپرس عقیده بر منع تعقیب داشته باشد. برای هر دو قرار منع تعقیب صادر می کند.
اما اگر ارتکاب جرم محرز باشد. در مورد شخص حقیقی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. در مورد شرکت قرار جلب به دادرسی صادر می شود.
انحلال شخص حقوقی به منزله فوت در شخص حقیقی است. در مورد انحلال شرکت نیز مانند موارد فوق رفتار می شود.
مجازات هایی که مختص اشخاص حقیقی است
مجازات های اصلی شامل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات می باشد. در مورد شرکت ها فقط دیات و مجازات های تعزیری قابل اجرا است.
بنابراین حدود و قصاص در مورد آنها منتفی است. مجازات های بدنی شامل قصاص، حبس و شلاق و مجازات های تبعی و تکمیلی در مورد شرکت ها اجرا نمی شوند.
نهادهای آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی، مجازات جایگزین حبس به تبع عدم امکان اجرای حبس در مورد اشخاص حقوقی، اجرا نمی شوند. قواعد تخفیف مجازات به موجب مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی در این مورد جاری است.
بیشتر بدانید:
گذشت بزه دیده در مورد هر یک از شخص حقوقی و حقیقی مرتکب جرم موثر است. در صورت گذشت، در مورد هر یک قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.
توبه از موارد مختص شخص حقیقی است. لذا صرفا شخص حقیقی مرتکب جرم را شامل می شود.
در مورد شخص حقوقی صدور قرار تعلیق اجرای مجازات و قرار تعلیق تعقیب امکانپذیر نیست. از این رو مسئولیت کیفری و مجازات اشخاص حقوقی پابرجاست.
جهت دریافت مشاوره تخصصی و وکالت با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.
سوالات متداول
۱- آیا در جرائم تعزیری شرکت ها قاعده درء جاری است؟
بر مبنای ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و تحقق شبهه، جرم شخص حقوقی ثابت نمی شود.
۲- صدور کیفرخواست در این موارد چگونه است؟
در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، ضمن یک انشا برای هر دو کیفرخواست صادر می شود.
۳- چه موقع شخص به عنوان مطلع احضار می شود؟
در جرائم قابل گذشت و عدم شکایت از شخص، وی به عنوان مطلع نه متهم احضار می گردد.
۴- آیا جرایم حدی مانند قذف مشمول شرکت ها می شوند؟
جرم حدی در مورد شرکتها ثابت نمی شود. در اینجا شخص حقوقی تحت عنوان توهین دارای مسئولیت کیفری و مجازات می باشد.
