- انواع وصیت و آثار آن – وصایت - 2024-11-30
- نمونه رای پرداخت خسارت راننده مقصر به قیمت یوم الاداء - 2024-11-20
- اعتراض شخص ثالث اصلی (حکمی) و طاری - 2024-11-16
لایحه دفاعیه مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه به دلیل وضع مقررات مختلف در مورد چک، لازم است با اشراف کامل تنظیم شود.
قانون چک مصوب ۱۳۵۵ پس از چند بار اصلاحیه در سال ۱۴۰۰ مورد آخرین اصلاحات قرار گرفت. تاکنون آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی و آرای بسیاری از محاکم در این خصوص صادر شده است. از این رو تسلط بر آنها امری ضروری است.
اوصاف چک تجاری
چک سندی ذاتاً تجاری محسوب می شود. سندی عادی و در حکم لازم الاجراست که در روابط مالی افراد مبادله می شود. ممکن است میان تجار یا غیر تجار رد و بدل گردد.
وقتی چک صادر می شود دارنده انتظار دارد وجه آن در سررسید وصول شود.
در بسیاری موارد طلبکار با مراجعه به بانک محال علیه مواجه با گواهی عدم پرداخت می شود. بنابراین موجبات ورود خسارت به وی فراهم می گردد. از این رو در صدد مطالبه وجه آن بعلاوه خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید بر می آید.
طبق رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ – ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تاخیر تادیه چک می بایست از تادیه سررسید محاسبه شود. بنابراین دارنده چکی که دارای وصف تجاری است می تواند خسارت را از تاریخ چک وصول کند.
در ادامه نمونه لایحه دفاعیه مطالبه وجه چک بعلاوه خسارت تاخیر تادیه را می آوریم.
نمونه لایحه دفاعیه
ریاست محترم دادگاه حقوقی
با سلام احتراماً به وکالت از خواهان با موضوع مطالبه وجه یک فقره چک با مشخصات … مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۴ و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت پرداخت کامل به شرح ذیل به استحضار می رساند.
چک موضوع دعوی به دنبال مراودات مالی فیمابین از سوی خوانده در وجه موکل صادر شده است. خواهان ظرف ده روز از تاریخ سررسید به بانک محال علیه مراجعه می کند. لکن به دلیلی کسر موجودی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت می گردد.
در طی این مدت تا زمان طرح دعوی با انواع وعده و وعیدهای خوانده که وجه را پرداخت می کنم، اقدام قضایی صورت نگرفته است. تا اینکه موکل لاجرم اقدام به اقامه دعوی حاضر می نماید.
چک سندی تجاری است. وصول وجه آن بر مبنای قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن صورت می گیرد. طبق تبصره ماده ۲ قانون صدور چک، در صورت مطالبه دارنده، دادگاه صادرکننده را به پرداخت مبلغ چک و خسارت تاخیر تادیه محکوم می نماید.
تبصره فوق قانونی خاص است. از این رو با وجود آن ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از بحث حاضر خروج موضوعی دارد. خسارت مقرر در ماده ۵۲۲ در مواردی جریان دارد که دین عادی باشد نه ناشی از صدور چک.
در حالیکه در مانحن فیه سند ابرازی چک است که سندی تجاری محسوب می شود. لذا بر اساس قانون خود، ملاک تاریخ سررسید می باشد.
ممکن است این سوال پیش آید بیش از پنج سال از تاریخ صدور چک گذشته است. پس چک سندی مدنی و عادی است.
این مورد جایی مصداق دارد که علاوه بر گذشت پنج سال، طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت، طرفین تاجر باشند. یا چک برای امور تجاری صادر شده باشد. در حالیکه در پرونده حاضر نه طرفین تاجر هستند نه برای کار تجاری چک صادر شده است. صدور چک بر مبنای بدهی خوانده به خواهان صادر شده است.
ضمن اینکه طبق ماده ۳۱۵ قانون تجارت، موکل چک را ظرف پانزده روز به بانک محال علیه ارائه و وجه آن را مطالبه نموده است.
رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صراحتاً خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید تجویز نموده است. رای وحدت رویه حکم قانون را داشته و برای همه دادگاه ها لازم الاتباع می باشد.
با توجه به مراتب فوق درخواست محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ چک و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا پرداخت کامل مورد استدعاست. با تجدید احترام
جهت دریافت مشاوره تخصصی و تنظیم لایحه دفاعیه با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.
