نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۸ – رد مال در کلاهبرداری

رد مال در جرایم کلاهبرداری، سرقت و اختلاس به عنوان خسارت شاکی خصوصی بدون نیاز به درخواست شاکی مورد حکم واقع می شود. رد مال مالی است که در نتیجه وقوع جرم، شاکی از دست داده و الزاماً به وی مسترد می گردد.

مسئولیت تضامنی نیاز به تصریح دارد. در صورت عدم مشخص بودن نوع مسئولیت، اصل بر تساوی است. در صورت تعدد متهمین در جرم کلاهبرداری چون نصی در خصوص مسئولیت تضامنی نیست لذا مسئولیت شرکای جرم به تساوی است. رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص وضع شده است.

 

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۸ -۱۴۰۱/۰۱/۲۳ اداره حقوقی قوه قضائیه

 

استعلام

با توجه به صدور آرائی از محاکم مبنی بر تضامنی بودن رد مال در خصوص اتهامات شرکت در کلاهبرداری و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۵/۷۱۳۹۹ که مقرر می دارد: «در موارد شرکت در سرقت مسئولیت هر یک از سارقین به میزان مالی است که برده است. موضوع مواد ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۶۷ قانون تعزیرات و در صورت عدم تشخیص میزان مال برده شده با توجه به اصل تساوی مسئولیت به صورت تساوی می‌باشد» مستنداً به موا ۵۲۶ و ۴۵۳ و ۵۳۳ قانون نجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به اینکه از حیث رد مال بین جرم کلاهبرداری و سرقت خصوصیتی وجود ندارد و ملاک هر دو یکی می‌باشد آیا اخذ وحدت ملاک از رأی وحدت رویه مزبور برای جرم مشارکت در کلاهبرداری وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی

《حکم به رد مال در جرایمی نظیر سرقت و کلاهبرداری واجد ماهیت مدنی است و مجازات محسوب نمی‌شود و مطابق قواعد و اصول مسوولیت مدنی، عامل ایراد خسارت، به میزان زیان وارد شده از سوی وی مسوولیت مدنی دارد و مسوولیت تضامنی نیز خلاف اصل است. بر این اساس و با استفاده از رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ در جرم مشارکت در کلاهبرداری، هر یک از شرکای جرم، به میزان مالی که تحصیل کرده است مسوولیت مدنی دارد و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از شرکای جرم معلوم نباشد با توجه به اصل تساوی مسوولیت که از جمله در مواد ۴۵۳، ۵۲۶ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قرار گرفته است، مسوولیت هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری به طور مساوی است؛ قابل ذکر است در صورتی که عین مال موجود باشد و دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کرده باشد مال موضوع بزه در ید هر کسی که باشد به شاکی خصوصی (محکوم‌له) مسترد می‌شود.》

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *