تفسیر رای وحدت رویه شماره ۷۹۹ دیوان عالی کشور

سرقت از جمله جرائمی است که ضمن دادنامه کیفری متهم محکوم به رد مال مسروقه می شود. رد مال در کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری، اختلاس و سرقت از مواردی است که محکمه کیفری الزاماً علاوه بر مجازات عمومی جرم، در مورد خسارت شاکی خصوصی که رد مال است تعیین تکلیف می نماید.

◇ رای وحدت‌ رویه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

《 در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می ‌کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد ۴۵۳، ۵۲۶ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. بر این اساس، رای شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌ شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است.》

 

✍ شرکت در جرم طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی به معنای همدستگی دو یا چند نفر در ارتکاب فعل مجرمانه است. در شرکت شرکا، عامدانه و عالمانه مرتکب جرم می شوند. شرکت در جرم مستلزم تبانی و توافق قبلی شرکا نیست شراکت ممکن است ضمن ارتکاب جرم به وجود آید.

چنانچه در جرم سرقت دو یا چند نفر به شراکت مرتکب جرم شوند، اینکه شرکا به تساوی مسئول رد مال مسروقه هستند یا به طور تضامنی (هر یک مسئول پرداخت کل مال مسروقه تا رسیدن شاکی به میزان رد مال) بین محاکم کیفری اختلاف نظر وجود داشت. رای وحدت رویه شماره ۷۹۹ دیوان عالی کشور با نظر به اصل تساوی مسئولیت شرکا به اختلاف نظرها خاتمه داده و منجر به ایجاد رویه واحد در محاکم کیفری گردید.

طبق رای مزبور رد مال به تساوی در صورتی امکانپذیر است که میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقین معلوم نباشد. در صورت معلوم بودن میزان مال مسروقه توسط هر شریک با توجه به ادله موجود، شریک به همان میزان محکوم به رد مال می گردد.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *