وجه التزام در چک و اسناد تجاری

وجه-التزام-در-چک-و-اسناد-تجاری

وجه التزام در اسناد تجاری مانند چک می تواند نوعی جبران خسارت وارده تلقی شود. اسناد تجاری اوراقی هستند که افراد تاجر و غیر تاجر در مبادلات مالی خود به عنوان جایگزین پول استفاده می کنند.

در این اسناد صادرکننده باید در سررسید مبلغ آنرا در وجه دارنده تامین نماید. چک و سفته اسناد تجاری محسوب می شوند. گاهاً طرفین در معاملات فی مابین، علاوه بر رد و بدل کردن چک، خسارت قراردادی یا وجه التزام شرط می کنند.

در ادامه به بیان وجه التزام در اسناد تجاری پرداخته شده است.

وجه التزام چیست؟

وجه التزام یا خسارت قراردادی مبلغی مقطوع است که طرفین معامله برای جبران تاخیر یا عدم انجام تعهد در موعد مقرر با یکدیگر توافق می نمایند.

گاهی طرفین در قرارداد علاوه بر چک به عنوان عوض معامله (ثمن)، مبلغی به عنوان خسارت تاخیر در پرداخت تعیین می کنند. پس از مراجعه دارنده به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت به دلیل فقدان یا کسر موجودی وی حق مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را خواهد داشت.

بیشتر بدانید:

وجه التزام قراردادی

برخی اوقات، خواهان علاوه بر مطالبه وجه چک و خسارات، وجه التزام قراردادی را نیز مطالبه می نماید. در صورت افامه چنین دعوایی، خوانده به پرداخت اصل مبلغ چک و خسارت تاخیر تادیه محکوم می شود.

در این مورد چون با خسارت تاخیر تادیه، ضرر و زیان خواهان جبران می شود لذا دعوا مطالبه وجه التزام مردود است. چون برای یک دین دو بار خسارت پرداخت نمی شود.

خسارت تأخیر تأدیه اسناد تجاری

اسناد تجاری واجد مقررات خاص در خسارت تاخیر تأدیه هستند. به موجب تبصره ماده ۲ قانون صدور چک، دارنده علاوه بر اصل مبلغ چک می تواند خسارت تاخیر تادیه را از زمان سررسید مطالبه نماید.

تبصره ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۶۷/۰۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام): “دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.”

بیشتر بدانید:

خسارت تأخیر تأدیه چک

خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام هر دو ماهیتاً جبران خسارت محسوب می شوند. بنابراین با توجه به اینکه دارنده چک به موجب تبصره مذکور به طور کامل خسارات وارده را دریافت می کند، لذا اخذ خسارت دوباره در مورد یک طلب از پشتوانه قانونی برخوردار نمی باشد.‌

 

جهت دریافت مشاوره تخصصی با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *