- انواع وصیت و آثار آن – وصایت - 2024-11-30
- نمونه رای پرداخت خسارت راننده مقصر به قیمت یوم الاداء - 2024-11-20
- اعتراض شخص ثالث اصلی (حکمی) و طاری - 2024-11-16
مشاوره حقوقی دعاوی و اختلافات اجاره به دلیل گستردگی آن در حوزه املاک حائز اهمیت است خواه از طرق تلفنی، آنلاین یا حضوری. ممکن است طرفین در طول مدت اجاره به اختلافاتی بر بخورند که نیاز به مشاوره باشد.
لذا مشاوره با وکیل ملکی با تجربه دفتر وکالت و مشاوره حقوقی شریفی در این امور منتهی به حل اختلاف می شود.
مشاوره حقوقی تلفنی اقدامی به صرفه و راحت در خصوص حل مشکل دعاوی اجاره ملک محسوب می شود. امروزه به دلیل بعد مسافت و اینکه گاهاً مسافت زیادی با صرف هزینه و انرژی پیموده می شود، دریافت مشاوره تلفنی امری مطلوب است.
در مواردی لازم است برای مشاوره حقوقی حضوری اقدام گردد. در این صورت با حضور در دفتر وکالت ضمن تعیین وقت قبلی، مشاور با بررسی اوراق و مدارک، بهترین راهکارهای حقوقی در مورد اختلافات اجاره ارائه می نماید.
همچنین با ارسال اوراق و مدارک دعوی به یکی از پیام رسان ها، وکیل اجاره آنها را بررسی نموده و در کوتاهترین زمان پاسخ حقوقی ارائه می گردد.
مشاوره حقوقی دعاوی اجاره مسکونی
از آنجا که بخش بزرگی از املاک کشور استیجاری هستند، لذا اختلافات و دعاوی راجع به اجاره املاک نیز بالتبع شایع است.
مسائل اجاره ممکن است در مورد اماکن مسکونی باشد یا تجاری. در مورد اماکن مسکونی قانون موجر و مستاجر ۱۳۷۶ لازم الرعایه است.
اصولاً طرفین اجاره ملک مسکونی ضمن قرارداد شروط و تعهدات فیمابین را درج می کنند.
این قراردادها معمولاً بر روی فرم های چاپی و آماده است. از سویی توضیحات ذیل قرارداد که موارد چاپی را تکمیل یا اصلاح می کنند تعیین کننده سرنوشت دعوا هستند.
بنابراین جهت پیشگیری از وقوع اختلاف و یا برای حل اختلاف لازم است از وکیل توانمند در اجاره مشورت دریافت نمود.
از جمله موارد اختلاف میان موجر و مستاجر می توان به تخلیه، زمان و نحوه تودیع مبلغ ودیعه به صندوق دادگستری، نحوه مطالبه وجه التزام قراردادی و اجرت المثل و ودیعه، مطالبه اجاره بهای معوقه، مطالبه خسارات وارده به ملک و… اشاره نمود.
ضمن اینکه شما می توانید جهت تنظیم اوراق قضایی، دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و بررسی اوراق و مدارک از طریق شماره های ذیل مقاله با ما در تماس باشید.
مشاوره حقوقی دعاوی اجاره تجاری
در خصوص محل های تجاری حسب اینکه ابتدای قرارداد اجاره از چه تاریخی است مقررات حاکم بر عقد متفاوت است. اگر ابتدای قرارداد قبل از تاریخ ۱۳۷۶/۵/۲۶ باشد، شرایط اجاره تابع قانون موجر و مستاجر ۱۳۵۶ است.
اگر زمان انعقاد قرارداد فیمابین بعد از تاریخ مذکور باشد، عقد تابع قانون ۱۳۷۶ می باشد. در قانون ۵۶ بحث حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر مطرح است.
اما در قانون ۷۶ در قراردادهای با سرقفلی مسائل مربوط به نحوه پرداخت و انتقال سرقفلی مطرح می شود.
لذا توصیه می شود جهت انعقاد قرارداد سرقفلی و ارائه راه کارهای مفید و موثر در حل اختلافات ملک استیجاری با وکیل مجرب در امور اجاره مشاوره گردد.
جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی، آنلاین و حضوری در مورد اختلافات و دعاوی اجاره با شماره های ۰۹۱۲۲۰۹۲۰۴۶ – ۸۸۷۴۶۳۶۱ تماس بگیرید.
